تقرير معدلات الشكاوى من البطالة

يتم إصدار التقرير معدلات الشكاوى من البطالة بصورة أسبوعية لمعرفة عدد طلبات الإعانة المقدمة من العاطلين عن العمل، ويتم تعديل نتائج ذلك التقرير لمراعاة التغيرات الموسمية. ففي بعض الأحيان يكون هناك أوقات من العام ترتفع فيها البطالة بصورة موسمية مثل أوقات العطلات أو الحصاد.

ويتصف التقرير بالذبذبة العالية في النتائج وذلك لصغر طول الفترة الزمنية التي يقوم التقرير بدراستها.ولذلك، من المفضل التعامل مع تلك النتائج عن طريق حساب المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لمعرفة الاتجاه الحقيقي لمعدلات الشكاوى من البطالة. كما يعرض هذا التقرير النتائج التي توضح الولايات الأكثر تغييرا في معدلات الشكاوى من البطالة عن الأسبوع الذي يسبق الإصدار، بينما تظهر النتيجة الخاصة بالأسبوع الذي يليه عن طريق عرض النتيجة المعدلة.

ويتم إلحاق بعض البيانات المصغرة الأخرى مع التقرير الرئيسي حول عدد العاطلين عن العمل الغير مؤمن عليهم، بالإضافة إلى إجمالي عدد العاطلين عن العمل. إلا أن هذه البيانات لا تمثل مؤشرات ذات قيمة لأن إجمالي عدد العاطلين يميل إلى الثبات من أسبوع إلى أسبوع.

أهمية تقرير معدلات الشكاوى من البطالة لدى المستثمرين

يمثل ذلك التقرير تحديثا مستمرا لعدد العاطلين عن العمل، ويقوم أيضا بحساب الأفراد الذين تركوا العمل الخاص بهم بصورة مفاجئة، الأمر الذي يعكس التطورات السريعة التي قد تطرأ صحة الحالة الاقتصادية . ويعتبر تقرير معدلات الشكاوى من البطالة من المؤشرات التي يتابعها خبراء الاقتصاد والأسواق المالية بسبب بساطة عرضه للبيانات، وكذلك بسبب النظرية القائلة أنه كلما كان سوق العمل في وضع صحي كلما كان الاقتصاد في وضع صحي أيضًا، حيث أن زيادة عدد الأفراد العاملين يعني توفر المزيد من الدخل القابل للاستخدام، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك الشخصي ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

قد تكون حقيقة أن هذا التقرير يصدر أسبوعيًا حقيقة جيدة وسيئة في نفس الوقت للمستثمرين: ففي بعض الأحيان، يكون الاهتمام الأكبر بالتقرير الذي يصدر في منتصف كل شهر أي في الأسبوع الثاني من الشهر ويكون رد فعل المستثمرين قوي تجاهه، خاصةً إذا جاء بنتيجة تختلف عن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة. على سبيل المثال، إذا كانت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قد جاءت بنتائج دالة على ضعف الاقتصاد، فإن الانخفاض المفاجئ في معدلات البطالة قد يؤدي إلى تهدئة البائعين في سوق الأسهم بل قد يؤدي هذا أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وقد يحدث هذا أيضًا في حالة عدم صدور بيانات جديرة بالمتابعة في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، قد تتجاهل الأسواق المالية تمامًا تقرير معدلات الشكاوى من البطالة إذا كان الأسبوع مكتظ بالبيانات الاقتصادية الأخرى الجديرة بالمتابعة.

ويتفق الكثير من خبراء الاقتصاد على أن  قراءة 30 ألف طلب إعانة بسبب البطالة  (وفقًا لحساب المتوسط المتحرك لهذه المعدلات) أو أكثر قد تكون مؤشر خاص بمعدل نمو الوظائف أو دليل على خسارة الاقتصاد للوظائف.  وكلما انخفض ذلك الرقم كلما كان أفضل بالنسبة للاقتصاد.

نقاط القوة في التقرير

1- يصدر التقرير بصورة أسبوعية مما يضع المتعاملون أمام التطورات التي تحدث في السوق أول بأول.

2- تكرار صدور التقرير بين فترات زمنية قصيرة يعطي للمتعاملين الفرصة لاتخاذ القرارات في السوق في الوقت المناسب.

3- يقدم تقرير معدلات الشكاوى من البطالة صافي وإجمالي التغيرات الموسمية، ويقدم نتائج تفصيلية عن كل ولاية بشكل مستقل.

4- تأتي بعض البيانات من بعض الولايات في هذا التقرير مع تعليقات خاصة بصناعات محددة يكون نشاطها جدير بالمراقبة، مثل أن يتضمن التقرير تعليق حول “انخفاض معدل تسريح العمالة في صناعة الآلات الصناعية.

نقاط الضعف في التقرير

1- تأثرات موسمية كبيرة تؤثر على نتائج التقرير مثل أيام الصيف.

2- ارتفاع معدلات الذبذبة بشكل كبير.

3- لا يخبرنا تقرير معدلات الشكاوى من البطالة بمفرده بالكثير عن الوضع الحالي للاقتصاد، وإنما تظهر هذه الصورة إذا ما نظرنا إلى هذا التقرير مع بيانات أخرى.

4- لا يوجد بيانات تفصيلية حول القطاعات في الاقتصاد ولكن يتم إصدار الأرقام بصورة إجمالية.

تأثير تقرير معدلات الشكاوى من البطالة إلى الأسواق المالية

• ·

  السندات

يكون رد فعل أسواق الدخل الثابت إيجابي عند الإعلان عن زيادة عدد الاستمارات الجديدة التي يطلب العاطلون فيها إعانة بسبب البطالة، خاصةً إذا بلغ هذا الارتفاع 30.000 طلب. ويشير ارتفاع عدد تقديم طلبات إعانة بسبب البطالة للمرة الأولى إلى ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، إذا استمر انخفاض معدلات الشكاوى من البطالة فإن هذا يكون مثير لأعصاب المستثمرين في سوق السندات؛ لأن هذه تكون إشارة على أن المناخ الاقتصادي أكثر استقرارًا وثباتًا وقوة، مما يثير مخاوف من احتمالية ارتفاع التضخم في المستقبل، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار السندات وارتفاع العوائد.

• ·

  الأسهم

تميل الأسهم إلى التراجع في أسعارها عند ارتفاع معدلات الشكاوى من البطالة. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون معناه تقليل أسعار الفائدة، والذي يعتبر إشارة ايجابية بطبيعة الحال في الأسهم، إلا أن هذا كون دليل على تدهور حقيقي في سوق العمل مما يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وأرباح الشركات وأسعار الأسهم.

• ·

  الدولار الأمريكي

قد يكون خفض أسعار الفائدة سبب في تراجع جاذبية الدولار الأمريكي بين المستثمرين الأجانب، خاصةً إذا ارتفعت العوائد في بلاد أخرى. وبالتالي، قد يكون الارتفاع الثابت في معدلات الشكاوى من البطالة والناتج عن تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي سبب في ابتعاد المستثمرين الأجانب عن السندات الأمريكية، مما قد يؤدي بالتالي إلى ضعف الدولار الأمريكي في سوق العملات الأجنبية.

مؤشر تكلفة العمل (ECI)

يصدر مؤشر تكلفة العمل من خلال تقرير ربع سنوي يحاول قياس تكلفة التوظيف، ويتم الإعلان عنه في الشهر الأخير من كل ربع سنة وتحديدا يوم الثاني عشر من ذلك الشهر. ويحاول ذلك المؤشر قياس معدلات التغير في الأجور الأساسية أو المكافئات خلال الربع السابق لموعد الإصدار، وذلك لكل ساعة عمل. ويتم أيضا تغطية كل القطاعات الغير زراعية ما عدا الوظائف الحكومية الفيدرالية والتي لا تمثل أكثر من 2-3% من قوة العمل في الاقتصاد الأمريكي.

تأتي بيانات هذا التقرير من خلال مكتب إحصائيات العمل والذي يقوم بتصنيف النتائج وفقا للصناعات والمهن المختلفة، وأيضا يقوم بتصنيف العاملين إلى هؤلاء الذين ينتمون إلى اتحاد عمال والذين لا ينتمون إلى اتحاد عمال.  ويقوم مكتب إحصائيات العمل بجمع هذه البيانات من خلال إجراء أكثر من مسح على المؤسسات التي لا تنتمي إلى القطاع الزراعي (حجم العينة غالبا ما تكون 4500 مؤسسة) بالإضافة إلى بعض المحليات الحكومية (حوالي 1000 ولاية)، وبعد ذلك يتم عرض النتائج من خلال ذلك المؤشر كنسبة مئوية، وسنة الأساس في حسابه هو ديسمبر 2005.

مدي أهمية التقرير للمستثمرين

يهتم المتعاملون في الأسواق المالية بمؤشر تكلفة العمل ويعتبروه مؤشر للتعبير عن معدلات التضخم، حيث أن تكلفة التوظيف تعتبر من أهم التكاليف التي تتحملها أي شركة أو مؤسسة من أجل إنتاج سلعة معينة أو تقديم خدمة معينة في السوق. وبالتالي فإن تلك التكلفة سوف تؤثر على سعر المنتج النهائي مما يؤثر على المستهلكين، والجدير بالذكر فإن تلك التوظيف يتم حسابها من خلال الشركات في القوائم المالية تحت بند (تكلفة السلع المباعة) و(المصاريف الإدارية والعامة) ويتم كتابة تلك البنود تحديدا في قائمة الدخل. ومن الجدير بالذكر أن تكلفة السلع المباعة تختلف من صناعة إلى صناعة أخرى، مما يجعل من هذه البيانات ذات قيمة على مستوى كل صناعة في الاقتصاد.

ويهتم أيضا البنك الفيدرالي الأمريكي بهذا المؤشر ويعتمد عليه من أجل تحديد السياسة النقدية القادمة، ويفضل البنك قراءة تكلفة التوظيف بالساعة، والتي تضمن الرواتب فقط وليست كل ما يحصل عليه الموظف من الشركة. ومن أهم المميزات في ذلك المؤشر هو أنه يستطيع تتبع التغير في حجم الرواتب الناتج عن انتقال العمال من وظيفة لأخرى، وهذا من ضمن ما يسمى بسلة الوظائف وهو ما يشبه طريقة حساب مؤشر أسعار المستهلكين، حث يقوم بتتبع قيمة الرواتب والأجور في مجموعة من الوظائف للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الدقة في عرض المعلومات. وبالتالي، تقل احتمالية تأثر هذا المؤشر بانتقال الموظفين إلى وظائف ذات رواتب أعلى أو أقل.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر تكلفة العمل يعتبر مؤشرا بطيئا في عرض النتائج الخاصة به، بمعنى أن النتائج التي قد يكون من المنتظر صدورها من خلال التقرير تكون قد أصبحت واضحة بالفعل لدى المتعاملين في السوق، حيث أن الزيادة في الأجور تؤدي إلى زيادة الاستهلاك بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج، الأمر الذي بالضرورة سوف ينعكس مبكرا على أسعار السلع ومبيعات التجزئة وبالتبعية على صافي الناتج المحلي، وبالتالي فإنه يمكن توقع قراءة المؤشر من قبل حتى أن يصدر في السوق.

ولكن على الرغم من ذلك فإنه من الممكن أن يؤثر على حركة السوق، خاصة في حالة تسجيل نتائج مختلفة عن التوقعات، حيث أن كلا من البنك الفيدرالي الأمريكي والاقتصاديين يتابعون أي نتائج مفاجئة خاصة بمعدلات التضخم. وفي حالة صدور نتائج مفاجئة فإن ذلك يؤثر على النظرة العامة في وول ستريت تجاه مستوى التضخم، مما يؤدي إلى تحرك سوق السندات بصورة سريعة، بينما تتأثر الأسهم وفقًا لأدائها الأخير بالنسبة للمنظور العام لمعدلات النمو الاقتصادي. فكلما كان الاقتصاد منخرط في دورة اقتصادية، كلما زادت احتمالات تعرض الأسهم لعمليات بيع مكثفة نتيجة تزايد المخاوف بشأن قطع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما يعني اقتراب نهاية مرحلة النمو الاقتصادي في الدورة الاقتصادية الحالية.

وأيضا يستخدم ذلك المؤشر كنوع من المؤشرات التي تعبر عن الإنتاجية. فعلى سبيل المثال في حالة ارتفاع معدلات الإنتاجية بصورة أقل من ارتفاع مؤشر تكلفة العمل، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع التكلفة على المستهلكين، وبالتالي إلى ظهور ضغوط على معدلات التضخم للارتفاع. لذلك، دائما ما يحاول المتعاملون مقارنة أداء المؤشر بأداء مؤشر الإنتاجية لمعرفة التحرك القادم للاقتصاد.

نقاط القوة في المؤشر

1- يعبر المؤشر عن تكلفة مجموعة من العمال والتي تتحملها الشركات، ليس فقط الأجور بل أيضا المكافئات والتأمين الصحي التأمين الاجتماعي وكل ما يحصل عليه الموظف من الشركة، وهو ما تعتبره الشركات تكلفة عليها.

2- يتم عرض النتائج دون الحاجة لعمل تعديلات دورية عليها.

3- يعتبر هذا المؤشر معنيّ من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي ورؤساء الشركات أيضا.

4- يتم عرض نسبة التغير بمعدل ربع سنوي ويتم مقارنته بربع السنة السابق بشكل سنوي.

نقاط الضعف في المؤشر

1- أن النتائج تصدر بصورة ربع سنوية فقط.

2- معدلات الأجور بالساعة يتم معرفتها بصورة شهرية فقط الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور نتائج مفاجئة في بعض الأحيان.

3- في الكثير من الأحيان ترتفع معدلات التذبذب في المؤشر بسبب المكافئات أو العمولات والتي قد يتم منحها بصورة مفاجئة للموظف.

تأثير مؤشر ثقة المستهلك على الأسواق المالية

• السندات

يعتبر رد فعل متداولي السندات لمؤشر تكلفة العمل مشابه لرد فعلهم لأي مؤشر يقيس التضخم. فإذا ارتفع مؤشر تكلفة العمل بمعدل أعلى من المتوقع، فإن هذا يكون محبط للمستثمرين في سوق السندات، مما قد يدفعهم للدخول في عمليات بيع لسندات الدخل الثابت مما يدفع بالعوائد إلى الارتفاع. ويخشى المستثمرون من أن يكون ارتفاع تكاليف العمل بدون ارتفاع معدل الإنتاجية بشكل متوافق معه سبب في ارتفاع الضغوط التضخمية مما قد يجبر البنك الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة قبل ارتفاع معدل التضخم في الأجور بقوة. وفي حالة استقرار نتيجة مؤشر تكلفة العمل أو انخفاضها بمعدل اكبر من المتوقع، فإن هذا الأمر يعتبر ايجابي لسوق السندات.

• الأسهم

يعتبر الارتفاع الكبير في تكاليف العمل إشارة هبوطية أيضًا لسوق الأسهم. فإذا ارتفعت الأجور  بمعدل أسرع من الإنتاجية، فسوف تتزايد التكاليف على الشركات، مما قد يقلل من معدل أرباح هذه الشركات. علاوة على ذلك، قد يجبر هذا الأمر البنك الفيدرالي على اتخاذ إجراء لمنع ذلك. وتكون سرعة اتخاذ مثل هذا القرار معتمدة على المرحلة التي يقف فيها الاقتصاد في دورة العمل، والى أي مدى يمكنه التأثر بارتفاع التضخم.

• الدولار الأمريكي

لا توجد علاقة قوية وواضحة يمكن الاعتماد عليها ما بين مؤشر تكلفة العمل وبين قيمة الدولار الأمريكي في سوق العملات الأجنبية. ولكن بشكل عام، من الواضح أن ارتفاع تكاليف العمل قد يعرض أسعار الفائدة إلى الارتفاع، مما يجذب المستثمرين الأجانب إلى الدولار الأمريكي. ولكن من ناحية أخرى، قد  يؤدي ارتفاع تكاليف العمل إلى تراجع معدل تنافسية السلع والخدمات التي تبيعها الشركات الأمريكية بالخارج، مما يعني تدهور وضع الميزان التجاري، وهي إشارة سلبية بالطبع للدولار الأمريكي. وعلى العموم، إذا كان الاعتقاد السائد بين المشاركين في أسواق العملات أن البنك الفيدرالي ناجح في قيادته للاقتصاد ودفعه بعيدًا عن التضخم وأنه قادر على اتخاذ الإجراء اللازم لكبح التضخم في الأجور، فقد تزيد قوة الدولار في ذلك الوقت.

البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يدرك الكثير من الناس أنه دائمًا ما يكون في الكيان الحكومي مؤسسة معنية بحماية وتطوير الأداء الاقتصادي للدولة عن طريق وضع تنفيذ سيارات خاصة بذلك. ولكن للأسف لا يفهم الكثير من المستثمرين في الأسواق كيف ولماذا تنخرط الحكومة في التحكم في الأداء الاقتصادي للدولة.

في الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسة المعنية بالاقتصاد هي البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن الممكن أن نطلق عليه البنك الفيدرالي فقط. فهو ينظم عمليات المؤسسات المصرفية ويراقب أداء اقتصاد أكبر دولة في العالم في الوقت الحالي، لذلك يعتبره الكثيرين من أكثر المؤسسات قوة وتأثيرا في العالم بشكل عام.

وكمستثمر في أسواق المال خاصة العالمية منها، يجب عليك معرفة الدور الحقيقي الذي يلعبه البنك الفيدرالي الأمريكي في الاقتصاد الأمريكي، وكيف أن ذلك الدور لا يؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي وحده بل في الاقتصاد العالمي أيضا.

ومن أشهر رؤساء البنك الفيدرالي الأمريكي السابقين السيد “الآن جرينسبان” وهو الرئيس السابق، والرئيس الحالي هو السيد “بين بيرنانكي” وفي هذا المقال سوف نتناول الحديث عن تلك الشخصيات، بالإضافة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والتي تحدد السياسة المالية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال اجتماعها الدوري لاتخاذها القرارات الخاصة بأسعار الفوائد.

ما هو البنك الفيدرالي الأمريكي

تم إنشاء البنك الفيدرالي الأمريكي عن طريق الكونجرس الأمريكي عام 1913. وذلك لأنه لم يكن هناك قبل ذلك التاريخ مؤسسة رسمية تدرس السياسة النقدية وتحاول تحسينها في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي كان سببا في ذلك الوقت في عدم استقرار سوق المال وانعدام الثقة تقريبًا بين العامة في النظام المصرفي قبل إنشاء البنك.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الفيدرالي هو في حقيقته وحدة مستقلة، ولكن يخضع لمراقبة الكونجرس الأمريكي. وهذا يعني أن القرارات التي يتم اتخاذها ليس بالضرورة أن تتم عن طريق رئيس البنك الفيدرالي أو أي عضو من أعضائه وحدهم بل أن تلك القرارات يجب عرضها على الكونجرس من أجل الموافقة على تطبيقها.فعلى الرغم من كون البنك الفيدرالي الأمريكي جهة مستقلة إلا أن نشاطاته تخضع للرقابة من الكونجرس الأمريكي لمنع اتخاذ قرارات لمصلحة جهة معينة والتأكد من أن هذه القرارات تكون لصالح الدولة ككل.

ويتم إدارة البنك الفيدرالي الأمريكي من خلال جهة حكومية في واشنطن معروفة باسم مجلس رؤساء البنك الفيدرالي، ويتكون ذلك المجلس من سبعة رؤساء يتم تعيينهم، يعمل كل رئيس منهم 14 سنة في ذلك المنصب. ولكن قبل تعيين أي عضو من هؤلاء الأعضاء يجب على مجلس الشيوخ الموافقة على الشخص المرشح ومن الممكن أيضا تجديد العمل لشخص معين. ورئيس ذلك المجلس الحالي “بين بيرنانكي” والذي حل محل “الآن جرينسبان” في الأول من فبراير عام 2006ØŒ بعد أن كان “جرينسبان” رئيسا لذلك المجلس منذ عام 1987.

بجانب مجلس رؤساء البنك، هناك 12 فرعا للبنك الفيدرالي الأمريكي منتشرين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم الإشراف على تلك الفروع من خلال مجلس رؤساء البنك. والوظيفة الأساسية لتلك الفروع هي تنفيذ السياسات التي يتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي، والقيام بأغلب أعمال البنك الفيدرالي.

وقد يتساءل البعض، من أين يحقق البنك الفيدرالي الأمريكي ربحا من خلال عمله؟

هناك أربعة مصادر أساسية لدخل البنك الفيدرالي:

1- الخدمات التي يقدمها البنوك.

2- الفوائد المحصلة على السندات الحكومية التي يتم شراءها من خلال البنك الفيدرالي الأمريكي في الكثير من الأحيان.

3- الدخل الصادر من العملات الأجنبية المملوكة.

4- الفوائد على القروض التي يتم منحها للمؤسسات الأمريكية.

ويتم استخدام ذلك الدخل لتمويل العمليات اليومية والتي تتضمن على سبيل المثال جميع المعلومات وإجراء البحوث الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي. وأي فائض في الدخل يعود إلى خزانة السندات الأمريكية.

ويتضمن البنك الفيدرالي الأمريكي مجموعة تسمي باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ويتم الرمز إليها في التقارير العالمية برمز (FOMC). وهي جهة صنع القرار في البنك الفيدرالي. وغالبا ما يكون رئيس تلك اللجنة هو نفسه رئيس البنك، وأيضا الأعضاء ذو حق التصويت في تلك اللجنة هم نفسهم السبعة أعضاء المكونين لمجلس الرؤساء السابق ذكره؟ ويقوم الأعضاء كلهم بعمل مناقشات مستمرة حول الأداء الاقتصادي سواء كان لهم حق التصويت أم لا وفي النهاية يجتمع السبعة أعضاء الذين لهم حق التصويت من أجل اتخاذ القرار الخاص بأسعار الفوائد. وهذا هو السبب الرئيسي وراء اهتمام وسائل الإعلام بهؤلاء الأعضاء أكثر من غيرهم لمدى تأثيرهم على السياسات التي يتخذها البنك الفيدرالي.  ومن الجدير بالذكر أن جميع البنوك القومية في البلاد تمثل جزء من نظام البنك الاحتياطي الفيدرالي، ويُشار إليها على أنها البنوك الأعضاء.

مسئوليات البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي

من أهم المسئوليات التي تقع على عاتق البنك الفيدرالي هي الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر مع رفع معدلات التوظيف واستقرار مستويات الأسعار ورفع القوة الشرائية للدولار الأمريكي بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة معتدلة على المدى الطويل. ومن الممكن تخليص ما سبق في أنه من أهم واجبات البنك الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وصحة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

ومن أجل أداء تلك الوظيفة يتخذ البنك الفيدرالي دور كلا من (بنك البنوك، وبنك الحكومة، وأيضا المنظم للمؤسسات المالية في الدولة، وأيضا المدير المالي للدولة).

1- بنك البنوك:

هناك 12 بنكا فيدراليا موزعين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يقدمون الخدمات للمؤسسات المالية بنفس الطريقة التي تقدم بها البنوك العادية الخدمات إلى الأفراد.وهذا يضمن الوصول إلى أقصى درجات الأمان والكفاءة في نظام المدفوعات للمواطنين. فعلى سيل المثال عندما يقوم أي مواطن في أي مكان بصرف شيك أو استلام جوالة تم تحويلها الكترونيًا، يمكن للبنك الفيدرالي الأمريكي  تتبع حركة تلك الأموال بسهولة من بنك لآخر.

2- بنك الحكومة:

من أكبر العملاء للبنك الفيدرالي الأمريكي هي الحكومة الأمريكية نفسها، حيث تعتبر الحكومة نفسها مثل أي فرد لديه حساب في البنك. وأيضا الخزانة الأمريكية لها حساب في البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أن عوائد الضرائب ومدفوعات الحكومة تتم من خلال هذا الحساب في البنك الفيدرالي. وأيضا يتم في هذا الحساب عمليات إصدار أو شراء سندات حكومية أو أذون خزانة.

من ناحية أخرى، يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بطبع الأموال، حيث تصدر النقود عن الخزانة الأمريكية ولكن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بتوزيعها على المؤسسات المالية المختلفة في أنحاء البلاد. وأيضا من مسئوليات البنك الفيدرالي الأمريكي بأن يقوم بعمليات إحلال للأموال التالفة وتبديلها بأموال جديدة.

3- المشرف والمشرّع العام للنظام المصرفي

من أدوار البنك الفيدرالي الأمريكي أيضا الإشراف على البنوك الأخرى، ويتضمن ذلك الإشراف مراقبة البنوك المدرجة في النظام المصرفي الأمريكي، و تسهيل العمليات التي تقوم بها البنوك الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يضمن البنك الفيدرالي الأمريكي عمل البنوك في مصلحة المجتمع ككل من خلال تطوير بعض التشريعات التي تحكم المعاملات المالية لصالح العميل. على سبيل المثال هناك قوانين تتعلق بالرهن العقاري وأيضا تتعلق ببطاقات الائتمان، وبالادخار. باختصار، يشرف البنك الفيدرالي على النشاطات المصرفية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بوضع القيود اللازمة على  متطلبات الهامش التي يقوم بها المستثمرون في أسواق المال. ويحد هذا من حجم الأموال التي يُسمح لكل مستثمر باقتراضها لشراء السندات. في الوقت الحالي، يعتبر الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50%، مما يعني أنه من الممكن بدلا من العمل برأس ماله والذي يبلغ 500 دولار مضاعفة القيمة إلى 1000 دولار  وفقًا لقوانين البنك الفيدرالي.

4- المدير المالي:

بجانب كل الوظائف السابقة التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي، فإن أهم وظيفة يقوم بها البنك هي رسم السياسة المالية وتطبيقها في الدولة. وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في المقال التالي: “البنك الفيدرالي- السياسة النقدية”

تقرير “فيلادلفيا” الصناعي الفيدرالي

تاريخ الإصدار	الخميس الثالث من كل شهر
وقت الإصدار	الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش
التغطية	الشهر الحالي
جهة الإصدار	البنك الفيدرالي الأمريكي بفرع فيلادلفيا

يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بفرع فيلادلفيا بعمل تقرير حول المناخ العام للقطاع الصناعي يعرف بتقرير “فيلادلفيا” لمستويات الثقة في القطاع الصناعي. وهو تقرير شهري يقوم البنك فيه بإجراء مسح شامل بين مديري المشتريات في القطاع الصناعي واللذين لديهم أعمال في مناطق بنسلفانيا ونيو جيرسي وديلوار. يُجرى هذا المسح على حوالي 250 صانع في ولاية فيلادلفيا للإجابة على بعض الأسئلة التي يتم من خلالها تحديد نسبة تحسن أوضاع قطاع الأعمال بشكل عام. ويتم إصدار ذلك التقرير بالتوازي مع مؤشر مديري المشتريات والذي من خلاله يتم طرح أسئلة على المشاركين فيه بشأن نظرتهم العامة تجاه بعض العوامل الاقتصادية الهامة مثل معدلات التوظيف والطلبيات الجديدة وشحنات السلع والمخزونات وأيضا الأسعار المدفوعة، وتأتي الإجابات علة الأسئلة الخاصة بهذه الأمور “أفضل” أو “أسوء” أو “بدون تغيير” بالنسبة للشهر السابق، أي أن الإجابات تكون في إطار المقارنة بين نتائج الشهر الحالي ونتائج الشهر السابق. أما فيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، يتم التعبير عن هذه الإجابات في النهاية بقراءة واحدة وهي قراءة المؤشر، ويعتبر المستوى 50 هو القيمة الوسط في هذا المؤشر بحيث إذا جاءت القراءة تحت هذا المستوى تكون هذه دلالة على الانكماش في نشاط هذا القطاع، بينما إذا جاءت فوق هذا المستوى المذكور تكون هذه دلالة على توسع نشاط هذا القطاع. أما الحد الفاصل في مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي فهو المستوى صفر والذي يعتبر الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع. وبالتالي قد يأتي هذا المؤشر الأخير بقراءة سلبية من شهر إلى آخر.

يتم الإعلان عن قراءة هذا التقرير بصورة شهرية منذ شهر مايو من عام 1968، ويعتبر من أكثر المؤشرات الإقليمية التي تُجرى بين مديري المشتريات أهمية (هناك ما يقرب من 15 تقريرا إقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية معظم الولايات)

مدى أهمية التقرير بالنسبة للمستثمرين

يعتبر مؤشر فيلادلفيا الصناعي من أكثر المؤشرات الصناعية مشاهدة بين المتداولين، وذلك لأنه يعتبر مؤشرا مبكرا عن الوضع الاقتصادي العام، حيث أنه يصدر قبل بدء الشهر الجديد حتى. بالإضافة إلى انه يهتم بقطاع الصناعة والأعمال مما يزيد من أهميته. من ناحية أخرى فإن ذلك المؤشر يستمد أهميته أيضا من مدى ارتباطه هو ومؤشر شيكاغو الصناعي بمؤشر مديري المشتريات الذي يتتبعه السوق باهتمام كبير.

ويصاحب هذا المؤشر تقرير نصي مكتوب صادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي نفسه، وفي الكثير من الأحيان ما يحتوي على بعض الأسئلة التي تم استخدامها في الاستفتاءات التي تمت مع رؤساء الشركات، مما قد يوضح الصورة أكثر إذا ما كانت هناك عدم استقرار في احتمالات معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية.

نقاط القوة في المؤشر

1- موعد إصدار التقرير جيد، حيث يصدر قبل نهاية الشهر ليكون من أوائل التقارير الإقليمية التي تصدر في السوق.

2- هناك بعض الأسئلة الخاصة في المسح الذي يجرى لاستخراج قراءة هذا التقرير، وغالبا ما تكون هذه الأسئلة في نهاية العام تتعلق ببعض التفاصيل مثل مبيعات الشركة أو أسعار السلع والطاقة.

3- الثلاث ولايات التي يتم تغطيتها في التقرير تشمل الكثير من الجوانب الصناعية الجيدة مثل الحديد والفحم وحتى الكيماويات الحديثة وأشباه الموصلات.

4- من أهم مميزات التقرير سهولة قراءته ودقتها.

نقاط الضعف في المؤشر

1- أنه مختص بقطاع الصناعة فقط.

2- يغطي فقط ثلاث ولايات.

3- الأسئلة التي يتضمنها المسح موضوعية للغاية وتتطلب درجة عالية من نفاذ البصيرة.

4- قد تختلف البيانات بصورة كبيرة من شهر لأخر وذلك لتغير حجم العينة التي يتم دراستها، فقد يصل التغير في النتائج إلى أكثر من 50% في بعض الأحيان.

من الممكن القول أن مؤشر فيلادلفيا الصناعي يعتبر من أكثر المؤشرات المثيرة للاهتمام بين المتداولين من بين مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية الأخرى. ولكن لا يجب التعامل معه بصورة معزولة عن باقي المؤشرات والتقارير، فيجب متابعة التقارير الصادرة عن المناطق الأخرى لارتباط هذه التقارير بعضها ببعض. كما أن تقرير فيلادلفيا الفيدرالي يرتبط بمؤشر مديري المشتريات بنسبة 75%. وبالتالي، يقدم هذا التقرير عدة إشارات حول الوضع العام للاقتصاد.

تأثير تقرير فيلادلفيا الفيدرالي على الأسواق المالية

على الرغم من اهتمام المتداولين بقراءة ذلك التقرير إلا أنه ليس من التقارير التي تؤثر على سير التعاملات في الأسواق المالية بصفة عامة فور الإعلان عنها ، وذلك لأنه يركز على منطقة جغرافية محددة كما أنه يغطي عينة صغيرة من القطاع الصناعي. ولكن إذا جاء هذا التقرير بتغير بنسبة كبيرة مقارنة بالشهر السابق، يفكر المستثمرون سريعًا في أن هذا التغيير الكبير سوف يطرأ أيضًا على مؤشر مديري المشتريات بسبب العلاقة التي تربط بينهما، مما يؤدي بالتالي إلى تحرك الأسعار في السوق بشكل فوري بعد الإعلان عن هذا التقرير في هذه الحالة فقط.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر يستخدم للتعبير عن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول المؤشر قياس معدل التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات المعروضة للمستهلكين من عام لعام، مركزًا على السلع التي يشتريها المستهلك وعلى الخدمات التي ينتفع بها يوميًا، حيث يراقب المؤشر أسعار المنتجات العادية مثل الألبان أو البيض أو حتى تكلفة حلاقة الشعر وهكذا، لمعرفة ما يتحمله المستهلك عندما يقوم بشراء سلعة أو خدمات استهلاكية في حياته اليومية.

وفي الحقيقة فإنه هناك نوعان من البيانات يتم عرضها باستخدام مؤشر أسعار المستهلك. الأول وهو مؤشر أسعار المستهلك يختص بكل من يعمل في وظائف الأعمال الكتابية ويرمز له بالشكل (CPI-W)، ليغطي 32% من القوى العاملة. والثاني هو مؤشر أسعار المستهلك الذي يختص بكل المستهلكين بجميع أنواعهم سواء كانوا في وظائف معينة أو ذوي أعمال حرة  أو العاملين لفترات قصيرة أو الفنيين أو المديرين أو الخبراء ويرمز له بالشكل (CPI-U)، وهو بذلك يغطي 87% من إجمالي المستهلكين. ويعتبر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يٌستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة) هو المؤشر الأهم الذي يتابعه المستثمرون كما انه يمثل المؤشر الثاني الذي تحدثنا عنه (CPI-U) . يحظى هذا المؤشر باهتمام كبير من الخبراء والمراقبين .يقيس هذا المؤشر التغيرات في أسعار المستهلكين ولكن باستثناء السلع الخاصة بالغذاء والطاقة وأيضا عندما يتم حساب ذلك المؤشر يُأخذ في الحسبان التغيرات الموسمية طوال العام، وذلك لأن سلوك المستهلكين قد يختلف من وقت لآخر خلال العام وفقا للموسم الذي يمرون به.

ويعتبر عام 1982 هو العام الأساسي الذي بدأت مقارنة الأسعار به . وبمرور الوقت يتم مقارنة أداء الأسعار في العام الحالي مثلاً بأداء المؤشر العام الماضي، للحصول في النهاية على نسبة مئوية تمثل معدل التغير السنوي في الأسعار للتعبير عن أداء معدلات التضخم في الاقتصاد. على المدى القريب.

وهناك أيضا المؤشر المرجح لأسعار المستهلكين (chain-weighted CPI) والذي ينشر في نفس وقت الإعلان عن نتيجة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة. ويتم أيضا حساب ذلك المؤشر مرة بصورة إجمالية لجميع السلع والخدمات ومرة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. يحاول هذا المؤشر توضيح شكل الاستهلاك في الدولة بشكل عام، ومعرفة السلوك الحقيقي للمستهلكين والاختيارات التي يقومون بها في عملية الشراء. على سبيل المثال، إذا اشترى المستهلك سلعة معينة ثم اشترى سلعة أخرى بديلة بسبب ارتفاع سعر السلعة الأولى فإن المؤشر سوف يبرز ذلك التغير في السلوك، ولكن يجب الانتباه إلى أن تلك الخاصية ليست موجودة في المؤشر الذي يستثني منه أسعار الغذاء والطاقة، والذي يتتبع حركة الأسعار فقط دون تحديد السلعة الأكثر شراء بين المستهلكين.

ويحتوي التقرير الصادر لمؤشر أسعار المستهلك على الكثير من التفاصيل التي يحتاجها المستثمر، حيث يصنف السلع المستهلكة إلى مجموعات (مثل الغذاء والمشروبات والملابس وهكذا)، بالإضافة إلى التصنيف وفقا للموقع الجغرافي. لذلك يهتم الكثيرين من المتابعين بقراءة ذلك التقرير لاحتوائه على الكثير من المعلومات الهامة عن سلوك المستهلكين في السوق الأمريكي.

مدى أهمية المؤشر للمستثمرين في الأسواق المالية

في الحقيقة، من الممكن اعتبار مؤشر أسعار المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تصدر في السوق، ولا يوجد سبب رئيسي لذلك سوى أنه يعتبر تقريرا حاسما ومفصلا. كما أن معظم التقارير الاقتصادية الأخرى تستمد قيمتها من محاولتها لتوقع قراءة مؤشر أسعار المستهلك القادمة. لذلك عند صدور التقرير الخاص بمؤشر أسعار المستهلك فإن الكثيرين من المستثمرين يهتمون به بصورة كبيرة لاحتوائه على الكثير من الإجابات على تساؤلاتهم، خاصة تلك التساؤلات التي تتعلق بالقرارات المستقبلية الخاصة بالبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد وذلك لاعتمادهم على متابعة معدلات التضخم عند اتخاذهم لمثل تلك القرارات. وغالبًا ما يؤثر الإعلان عن هذا المؤشر على حركة الأسهم والعملات وأسواق الدخل الثابت، ليس فقط يوم الإعلان عنه بل قد يحدد أيضًا مسار الحركة في الأسواق المالية لعدة أشهر تالية من وقت صدوره.

من الجدير بالذكر أنه ما لا يقل عن نصف المؤشرات الاقتصادية التي يتم الإعلان عنها تتضمن قياس التغيرات في الأسعار، وذلك مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر أسعار المنتجين،ومؤشر أسعار الواردات، ومؤشر تكاليف الوظائف، ومؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (معامل الانكماش). إلا أن لكلاً من هذه المؤشرات نقاط قوة ونقاط ضعف. على سبيل المثال، يغطي مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي مدى أوسع من السلع عن ذلك الذي يغطيه مؤشر أسعار المستهلك، ألا أن المؤشر الأول يتم الإعلان عنه كل ثلاثة أشهر، بينما يصدر الثاني شهريًا مما يتيح للمستثمرين تتبع وضع التضخم أول بأول. وأيضًا، على الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين يقيس التضخم شهريًا، إلا أنه يعكس التغيرات التي تطرأ على الأسعار على مستوى الجملة في الغالب ولا يقيس التغيرات في أسعار الخدمات والتي تعتبر الجزء الأسرع نموًا في الاقتصاد الأمريكي مثلاً. وفي المقابل، تتضمن العناصر التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار الخدمات بما يزيد عن النصف، مما يجعله قريبًا أكثر من المستهلكين والعمّال.

علاوة على ذلك، يُستخدًم مؤشر أسعار المستهلك في إجراء تعديلات على آليات التدفقات المالية، مثل (المعاشات والتأمين الصحي، وأيضا التأمين الاجتماعي). لذلك، يهتم أغلب المستثمرين بذلك التقرير وذلك لأنهم يشعرون في أحيان كثيرة أن ذلك التقرير يؤثر في حياتهم بشكل ما.

نقاط القوة في المؤشر

1- يعطي نظرة قريبة عن القرارات المستقبلية الخاصة بالبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد.

2- يحظى باهتمام إعلامي كبير وتتم متابعته من خلال الكثير من المتعاملين.

3- يصنف المستهلكين وفقا للقطاع الاقتصادي والمكان الجغرافي، مما يعطي فرصة للمستثمرين لدراسة الوضع العام للاقتصاد من خلال معدلات الاستهلاك.

نقاط الضعف في المؤشر

1- ارتفاع ذبذبة القراءة من شهر لشهر.

2- مؤشر أسعار المستهلك الثابت يتم حسابه وفقا لتصنيف معين (منتج جديد ، المنتجات البديلة)، الأمر الذي قد يؤثر على دقة القراءة.

3- استثناء الغذاء والطاقة من حساب المؤشر قد يؤثر على القراءة على المدى الطويل، حيث لا بد من حساب تكلفة هذين العنصرين عند حساب التضخم.

تأثير مؤشر أسعار المستهلك على الأسواق المالية

• السندات

في حالة الارتفاع غير المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك، تتراجع قيم السندات بينما ترتفع العوائد للأعلى. وقد تتعرض السندات للانخفاض بمعدل أكبر إذا ما جاء مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بقراءة مرتفعة أيضًا. وعلى العكس، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك بقراءة فاترة أو منخفضة، فإن هذه تكون إشارة صعودية لسندات الدخل الثابت، حيث ترتفع أسعار السندات بشكل عام مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

• الأسهم

لا يفضل المستثمرون في أسواق الأسهم الارتفاع الحد في مؤشر أسعار المستهلك، وخاصةً ذلك الذي يُستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة؛ وذلك لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات، مما يزيد من تكلفة قروض الشركات. وعلى الرغم من أن عوائد الأسهم وأرباح الشركات قد تزيد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن قيمة هذه الزيادة تكون أقل لحاملي الأسهم، والذين يفضلون رؤية تحسن الأرباح من خلال زيادة معدلات المبيعات وليس من خلال ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، في حالة ارتفاع معدلات التضخم، فإن هذا قد يجبر البنك الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، وهو ما لا يحبذه حاملي الأسهم أيضًا.

وعلى العكس، إذا جاءت معدلات التضخم بانخفاض، ستقل احتمالات رفع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة وترتفع أسعار الأسهم للأعلى. وبالتالي، تزيد قيمة أي ارتفاع في معدلات أرباح الشركات بالنسبة للمستثمرين في هذا الوقت، وذلك لأن هذا سيكون معناه أن سبب ارتفاع معدلات الأرباح هو زيادة معدلات المبيعات أو ارتفاع معدل إنتاجية الشركات.

• الدولار الأمريكي

من غير الواضح تمامًا تأثير مؤشر أسعار المستهلك على الدولار الأمريكي. ففي اغلب الحالات، عند ارتفاع معدلات التضخم هيا يعني توسع معدلات النمو الاقتصادي بشكل جيد، مما قد يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة، وبالتالي يكون الدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين.  ولكن إذا رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب القلق السائد والمتزايد في فترة ما بشأن التضخم المتفاقم، قد تتأذى العملة الأمريكية لهذا السبب؛ لأن ارتفاع معدلات التضخم بشكل مبالغ فيه يقلل من قيمة الاستثمارات الأجنبية المعتمدة على الدولار الأمريكي. وحينها يكون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ذو تأثير سلبي على العملة الأمريكية.

ومن هنا، علينا الإشارة إلى أن التجار في أسواق العملات الأجنبية يتأثرون بعوامل أخرى قد تجعل من تأثير قراءة أسعار المستهلك غير ثابت. على سبيل المثال، إذا اعتقد تجار أسواق العملات الأجنبية أن البنك الفيدرالي سوف يتخذ إجراء سريع للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة والمتفاقمة، فقد يصمد الدولار الأمريكي بل وقد ترتفع قيمته في السوق مقابل العملات الأخرى.

وفي النهاية نؤكد على أن مؤشر أسعار المستهلك يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سير السوق بشكل كبير، وذلك لأنه يتم الاعتماد عليه من قِبل البنك الفيدرالي الأمريكي عند اتخاذه للقرارات الخاصة بأسعار الفوائد.

تحليل الاقتصاد الكلي

1- يهتم المستهلكين بالاقتصاد الكلي من أجل معرفة مدى سهولة الحصول على وظيفة ما في تلك الدولة، بالإضافة إلى تكلفة شراء السلع والخدمات من ذلك السوق، وأيضًا تكلفة الاقتراض من البنوك وهكذا.

2-أما أصحاب الأعمال فيهتمون بالاقتصاد الكلي لمعرفة إذا ما سيكون من الجيد في الوقت الحالي زيادة حجم الإنتاج أم لا؟ وهل سيستوعبه السوق بشكل جيد أم لا؟ وأيضا هل سيستطيع المستهلكون شراء تلك المنتجات أم أنها ستظل في المخازن دون بيع؟

3-والحكومات أيضا تهتم بالاقتصاد الكلي بغرض معرفة حجم الإنفاق المطلوب في الاقتصاد وحجم الضرائب المطلوب فرضها في السوق، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفوائد وبالسياسات النقدية أيضًا.

منظمة العمل الدولية الألمانية

قوم منظمة العمل الدولية الألمانية بإصدار تقرير شهري يغطي الإحصائيات الخاصة بمعدلات التوظيف الألمانية، ويعرف ذلك التقرير في السوق باسم (German ILO). وكان قد تم إنشاء تلك المنظمة في عام 1919، كنوع من الدعاية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتحسين أوضاع العمل، ومنذ عام 1919 وبمرور السنين أصبحت هذه المنظمة معترف بها دوليا، بل وأصبحت الدول الأوروبية الأخرى تحاول تطبيق القواعد التي أرستها المنظمة لتحسين أوضاع العمال والعمل في السوق وتبنت أيضا قوانين عمل الأطفال والعمل بالإجبار، لتكون المنظمة في اليوم الحالي من أهم الوكالات التي تصدر تقارير عن سوق العمل والبيانات الإحصائية الخاصة بالتوظيف.

أهمية البيانات الألمانية

السؤال الذي يفرض نفسه في الوقت الحالي هو لماذا يهتم صناع القرار في الدولة والاقتصاديين بل والمتاجرين في السوق بالتقارير التي تصدرها هذه المنظمة بشكل كبير؟، في الحقيقة، يأتي هذا الاهتمام من أسم الدولة التي تتبنى المنظمة وهي الدولة الألمانية، حيث تعتبر ألمانيا من أهم دول العالم ومن أهم الدول الأوروبية من حيث الصناعة على مر التاريخ.  وبسبب هذه المكانة التي تحتلها ألمانيا كدولة صناعية، قامت ألمانيا بوضع المعايير الأساسية المستخدمة لتحسين قطاع الأعمال في المنطقة الأوروبية بشكل عام.

وفي الحقيقة تحتل كلاً من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا المركز الثاني من الأهمية في ذلك المجال بعد ألمانيا. لذلك، تهتم دول العالم بشكل كبير جدا بالتقارير الصادرة من ألمانيا حول مناخ العمل والتوظيف وذلك لاحتلالها مكانة كبيرة في ذلك المجال واستحواذها على احترام العالم للمعايير التي وضعوها لتحسن أوضاع العمل.

وبسبب ذلك القدر العالي من الأهمية، يهتم العديد من الخبراء بتحليل معدلات التوظيف الألمانية عن كثب، إما بتحليل الأرقام الصادرة لمعرفة معدلات البطالة ومتابعة بيانات التقارير بصورة مفردة لمعرفة القاع الخاص بها، أو بأخذ المتوسط المتحرك لأربع أسابيع لمعدلات البطالة من أجل معرفة الاتجاه الخاص بها في المستقبل. ويكمن السبب الرئيسي في استخدام تلك الطريقة في تحليل البيانات أن معدلات البطالة تعتبر من المؤشرات الاقتصادية التي تتأخر عن الأداء الاقتصادي ككل.

وبشكل عام، من الممكن القول أن ألمانيا تحتل مكانة اقتصادية كبيرة في العالم مما أدى إلى اهتمام المتعاملين بالتقارير الصادرة منها بشكل أساسي. ومن الممكن القول أيضًا أن حالة ألمانيا اقتصادية تؤثر على الأوضاع العالمية بشكل كبير.

إحصائيات حول معدلات التوظيف الألمانية

حاليا يقوم المكتب الفيدرالي للإحصائيات، وهو منظمة تابعة لوزارة الشئون الداخلية الألمانية، بعمل تحليلات وتقديم تقارير شهرية عن معدلات التوظيف. وغالبا ما تغطي تلك التقارير ثلاثة أجزاء: 1-  السكان النشطون اقتصاديًا 2- عدد الموظفين 3- عدد العاطلين، وتتم مقارنة هذه البيانات بمعدلات البطالة في الدول الأوروبية  الأخرى واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أغسطس 2009، كانت ألمانيا قد أصدرت تقريرا يشير إلى أن عدد السكان وصل إلى 82 مليون نسمة، وعدد الموظفين 40.01 مليون نسمة، أي أنها أقل بمعدل 216 ألف نسمة ( 0.05%) مقابل العام السابق، وبصورة عامة فإن معدلات البطالة كانت قد انخفضت في الفترة ما بين 2006 و 2009.

وتقوم ألمانيا بتتبع النتائج الإحصائية عن قطاع الصناعة عن طريق مؤشر لمتابعة حجم الإنتاج، ويغطي ذلك المؤشر ستة أجزاء: 1- الحجم الإجمالي للإنتاج الصناعي 2- الإنتاج الصناعي باستثناء خدمات البناء 3- التعدين 4- التصنيع 5- إنتاج الطاقة وإعداد المواقع 6- الهندسة المدنية. وفي الحقيقة، من الممكن الحصول على الكثير من المعلومات باستخدام تلك المعلومات.  فعلى سبيل المثال في 2009 تم توظيف ما يقرب من 4.5 مليون في وظائف القطاع العام والحكومي، ولكن يستمر ذلك الرقم في الانخفاض بمرور الوقت نظرا لاتجاه ألمانيا نحو خصخصة الخدمات الحكومية الأساسية.

وفي التقرير الشهري يقوم المكتب الفيدرالي للإحصائيات بمتابعة عدد العاطلين، وعدد الوظائف الشاغرة، وسوق التدريب المهني، وهجرة الموظفين، وأيضا الأعمال الهامشية، وعدد الموظفين المطبق عليهم خدمات التأمين الاجتماعي والمستفيدين من البطالة بالحصول على تأمينات ضد البطالة.

وحتى عام 2007 ، كان المكتب الفيدرالي للإحصائيات يقوم بحصر عدد الموظفين وعدد العاطلين مقسومين على نسبة الكثافة السكانية. وكان ينشر تقرير شهري يحتوي على بيانات حول معدلات البطالة ومعدلات البطالة الجزئية كجزء من التقرير الذي تصدره منظمة العمل الدولية الألمانية. وكان يتم تصنيف البطالة وفقًا للجنس والعمر في كلاً من ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ولكن في الوقت الحالي، يتتبع المكتب الفيدرالي للإحصائيات التغيرات في معدلات البطالة ويقوم بتصنيف كل هذه البيانات وفقا للجنس والعمر.

خلاصة القول أن المتداولون في الأسواق المالية ومنها أسواق العملات بالطبع يهتمون بدرجة كبير بما يصدر من تقارير شهرية من ألمانيا حول معدلات التوظيف. فعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2009 كان قد صدر تقرير يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة الألمانية إلى 8.3% وانخفاض عدد الموظفين بما يقرب من 20 ألف وظيفة شهريا، الأمر الذي انعكس على اليورو بصورة سلبيا مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض اليورو/دولار ما يقرب من 87 نقطة خلال ثواني معدودة، الأمر الذي يثبت مدى تأثر اليورو بالحركة الاقتصادية الألمانية.

التداول في سوق العملات على الانترنت

في سوق العملات الأجنبية عبر الإنترنت ، كما يوحي اسمها ، لا يوجد لديه عنوان مركزي جسدي مثل بورصة نيويورك أو بورصة لندن. فهو في الواقع شبكة الكترونية عالمية لتجار العملة ، الذي ينتج كمية مرتفعة بشكل لا يصدق من المعاملات النقدية في كل مدة أربع و عشريين ساعة.

يوم واحد من تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت سوف نرى ما يعادلها من الدولارات ما يقرب من تريليون دولار تبادل أيدي التجار وشراء وبيع العملات. كم هو هذا؟ حسنا ، إذا كنت تنظر إلى أن مجموع المعاملات اليومية للسندات الأميركية وأسواق الأسهم الإجمالية نحو اربع مئة مليار دولار ، انها مثيرة للإعجاب.

و مع وصول أجهزة الكمبيوتر في المنزل مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت ، وتخفيف السياسات النقدية معينة ، وسوق تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت لم يعد حكرا على المحركين والمؤثرين الذين لديهم كبير الدولارات اللازمة لتأهيل وتجار العملة في السنوات السابقة.

تداول العملات متاحة الآن لجميع المستثمرين ، ولأن من شروط سخية النفوذ ، أو تصل إلى 100:1 ، الكثير من صغار المستثمرين ويسمح للسيطرة على مبالغ كبيرة من المال من دون وجود الكثير من رؤوس أموالها في التجارة. شخص لديه سوى 1000 دولار ، مع هذا النوع من النفوذ ، يمكن المتاجرة بالعملات في الكثير 100،000 دولار.

فهم تجارة العملات على الانترنت

هناك العديد من البرامج التجارية المختلفة التي من خلالها يستطيع صغار المستثمرين ممارسة شعائرهم تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت ، ولأن أسواق العملات وتجري الأعمال على مدار الساعة، لا يوجد أي وقت من النهار خلالها تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت غير متوفر. تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت مفتوح للبنوك وصناديق التحوط ، والتكتلات الدولية ، والمستثمرين الأفراد على حد سواء.
تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت قد يبدو أنه أكثر تعقيدا في الواقع. تداول العملات الأجنبية هو عملية بسيطة لاستخدام العملة الوطنية لبلد واحد لعملة وطنية من جانب آخر. شراء الين واليورو ، أو مع الدولار الكندي دولار امريكى هما مثالان لتداول العملات ، وإذا كنت قد ذهبت إلى بلد أجنبي كسائح ، ربما كنت قد شاركت في بعض بورصات العملات نفسك.

الشيء المهم حول المعاملات الفوركس على الانترنت هو من الحجم الكبير. ما يقرب من تريليون دولار امريكى يتم تبادلها على العملات في كل يوم على مدار السنة. الانترنت المتاجرة في الفوركس هو أكبر سوق مالية في العالم. وعلى الرغم من صغار المستثمرين وتشارك الآن ، فإن الغالبية الساحقة من المال المتغير أيدي يأتي من البنوك وصناديق التحوط ، والشركات الدولية ، والمؤسسات المالية.

أسباب الاستئناف في تجارة العملات على الانترنت

أسباب الارتفاع الكبير في تداول العملات الأجنبية بسيطة نوعا ما. سوق العملات الأجنبية من العروض في مختلف أنحاء التداول على مدار الساعة ، حيث النفوذ سخية للغاية ومريحة للغاية متطلبات الهامش. سيولة ضخمة من سوق الصرف الأجنبي أكثر الوسائل الحرف باستمرار الانتهاء ، والتقلب في أسعار الصرف تتيح الفرصة لتحقيق الأرباح السريعة. أولئك الذين تثقيف أنفسهم ويمكن اعتماد التقنيات التي أثبتت نجاحها للحد من المخاطر التي يتعرضون لها ، وأخيرا ، تجارة العملات على الانترنت يتيح فرصة للربح سواء في ارتفاع وانخفاض الأسواق.

التضخم وأسعار الفوائد

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم تحديد أسعار الفوائد عن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي، ويجتمع البنك ثمانية مرات في العام لتحديد أسعار الفوائد،. وبشكل عام ، يحاول البنك الفيدرالي دائما دراسة القراءات الأخيرة الخاصة بأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لدراسة معدلات التضخم لتحديد أسعار الفوائد.

وتؤثر أسعار الفوائد بصورة مباشرة على سوق الائتمان، وذلك لأن ارتفاع أسعار الفوائد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات بشكل مباشر،.وبهذا فإن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد في الحقيقة تهدف بشكل كبير إلى تحقيق أفضل الأوضاع الاقتصادية في البلاد عن طريق الوصول إلى أكبر معدل من التوظيف، والحفاظ على استقرار مستويات الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والحفاظ أيضًا على معدل جد للنمو الاقتصادي.  فعندما تنخفض أسعار الفوائد بصورة كبيرة، ترتفع معدلات إنفاق المستهلكين الأمر الذي يحفز على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

لمحة خاطفة حول التضخم

1- معدلات التضخم هي الارتفاع المستمر في مستويات أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد.

2- عندما ترتفع معدلات التضخم، تنخفض قيمة العملة وتنخفض القوة الشرائية الخاصة بتلك العملة.

3- هناك ثلاث أنواع لحركة الأسعار في الاقتصاد: 1- الانكماش 2- التضخم الجامح 3- الركود التضخمي.

4- هناك نظريتان لتفسير أسباب التضخم هما: 1- معدلات الطلب قد تدفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاع 2- التكلفة قد تكون مصدرا لارتفاع معدلات التضخم.

5- عندما تكون الأوضاع الاقتصادية غير متوقعة وخاصة فيما يتعلق بالتضخم فإن أكثر المتضررين من معدلات التضخم هم من يعتمدون على الدخل الثابت. بالإضافة إلى أن غموض المستقبل الاقتصادي قد يدفع بعض الشركات والمستهلكين بعدم الإسراف في الاستهلاك خوفا من المستقبل مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد.

6- انخفاض معدلات التضخم بصورة كبيرة (الانكماش) ليس بالضرورة أن يكون أمرا إيجابيا.

7- من أهم المؤشرات التي يتم استخدامها لحساب معدلات التضخم، مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين.

8- يتم تحديد أسعار الفوائد في الولايات المتحدة عن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي، ويلعب التضخم دورا كبيرا في تحديد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد.

9- تتأثر أسعار الأسهم بمعدلات التضخم على المدى الطويل وليس على المدى القصير.

10- هناك فرق بين أسعار الفوائد الحقيقية وأسعار الفوائد الاسمية، ويجب معرفة الفرق بين الاثنين ويجب تحديد العوائد الحقيقية بعد حساب معدلات التضخم.

11- هناك أوراق مالية تحاول حماية المستثمرين من مخاطر التضخم مثل السندات المرتبطة بالتضخم.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول النقاط المذكورة بالأعلى يمكنك قراءة مقالاتنا حول التضخم، والعلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم.