تقرير معدلات الشكاوى من البطالة

تاريخ الإصدار	تقرير أسبوعي، يصدر كل خميس قبل فتح السوق.
وقف الإصدار	الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش
التغطية	الأسبوع السابق للإصدار
جهة الإصدار	مؤسسة التوظيف الأمريكية

يتم إصدار التقرير معدلات الشكاوى من البطالة بصورة أسبوعية لمعرفة عدد طلبات الإعانة المقدمة من العاطلين عن العمل، ويتم تعديل نتائج ذلك التقرير لمراعاة التغيرات الموسمية. ففي بعض الأحيان يكون هناك أوقات من العام ترتفع فيها البطالة بصورة موسمية مثل أوقات العطلات أو الحصاد.

ويتصف التقرير بالذبذبة العالية في النتائج وذلك لصغر طول الفترة الزمنية التي يقوم التقرير بدراستها.ولذلك، من المفضل التعامل مع تلك النتائج عن طريق حساب المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لمعرفة الاتجاه الحقيقي لمعدلات الشكاوى من البطالة. كما يعرض هذا التقرير النتائج التي توضح الولايات الأكثر تغييرا في معدلات الشكاوى من البطالة عن الأسبوع الذي يسبق الإصدار، بينما تظهر النتيجة الخاصة بالأسبوع الذي يليه عن طريق عرض النتيجة المعدلة.

ويتم إلحاق بعض البيانات المصغرة الأخرى مع التقرير الرئيسي حول عدد العاطلين عن العمل الغير مؤمن عليهم، بالإضافة إلى إجمالي عدد العاطلين عن العمل. إلا أن هذه البيانات لا تمثل مؤشرات ذات قيمة لأن إجمالي عدد العاطلين يميل إلى الثبات من أسبوع إلى أسبوع.

أهمية تقرير معدلات الشكاوى من البطالة لدى المستثمرين

يمثل ذلك التقرير تحديثا مستمرا لعدد العاطلين عن العمل، ويقوم أيضا بحساب الأفراد الذين تركوا العمل الخاص بهم بصورة مفاجئة، الأمر الذي يعكس التطورات السريعة التي قد تطرأ صحة الحالة الاقتصادية . ويعتبر تقرير معدلات الشكاوى من البطالة من المؤشرات التي يتابعها خبراء الاقتصاد والأسواق المالية بسبب بساطة عرضه للبيانات، وكذلك بسبب النظرية القائلة أنه كلما كان سوق العمل في وضع صحي كلما كان الاقتصاد في وضع صحي أيضًا، حيث أن زيادة عدد الأفراد العاملين يعني توفر المزيد من الدخل القابل للاستخدام، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك الشخصي ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

قد تكون حقيقة أن هذا التقرير يصدر أسبوعيًا حقيقة جيدة وسيئة في نفس الوقت للمستثمرين: ففي بعض الأحيان، يكون الاهتمام الأكبر بالتقرير الذي يصدر في منتصف كل شهر أي في الأسبوع الثاني من الشهر ويكون رد فعل المستثمرين قوي تجاهه، خاصةً إذا جاء بنتيجة تختلف عن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة. على سبيل المثال، إذا كانت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قد جاءت بنتائج دالة على ضعف الاقتصاد، فإن الانخفاض المفاجئ في معدلات البطالة قد يؤدي إلى تهدئة البائعين في سوق الأسهم بل قد يؤدي هذا أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وقد يحدث هذا أيضًا في حالة عدم صدور بيانات جديرة بالمتابعة في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، قد تتجاهل الأسواق المالية تمامًا تقرير معدلات الشكاوى من البطالة إذا كان الأسبوع مكتظ بالبيانات الاقتصادية الأخرى الجديرة بالمتابعة.

ويتفق الكثير من خبراء الاقتصاد على أن  قراءة 30 ألف طلب إعانة بسبب البطالة  (وفقًا لحساب المتوسط المتحرك لهذه المعدلات) أو أكثر قد تكون مؤشر خاص بمعدل نمو الوظائف أو دليل على خسارة الاقتصاد للوظائف.  وكلما انخفض ذلك الرقم كلما كان أفضل بالنسبة للاقتصاد.

نقاط القوة في التقرير

1- يصدر التقرير بصورة أسبوعية مما يضع المتعاملون أمام التطورات التي تحدث في السوق أول بأول.

2- تكرار صدور التقرير بين فترات زمنية قصيرة يعطي للمتعاملين الفرصة لاتخاذ القرارات في السوق في الوقت المناسب.

3- يقدم تقرير معدلات الشكاوى من البطالة صافي وإجمالي التغيرات الموسمية، ويقدم نتائج تفصيلية عن كل ولاية بشكل مستقل.

4- تأتي بعض البيانات من بعض الولايات في هذا التقرير مع تعليقات خاصة بصناعات محددة يكون نشاطها جدير بالمراقبة، مثل أن يتضمن التقرير تعليق حول “انخفاض معدل تسريح العمالة في صناعة الآلات الصناعية.

نقاط الضعف في التقرير

1- تأثرات موسمية كبيرة تؤثر على نتائج التقرير مثل أيام الصيف.

2- ارتفاع معدلات الذبذبة بشكل كبير.

3- لا يخبرنا تقرير معدلات الشكاوى من البطالة بمفرده بالكثير عن الوضع الحالي للاقتصاد، وإنما تظهر هذه الصورة إذا ما نظرنا إلى هذا التقرير مع بيانات أخرى.

4- لا يوجد بيانات تفصيلية حول القطاعات في الاقتصاد ولكن يتم إصدار الأرقام بصورة إجمالية.

تأثير تقرير معدلات الشكاوى من البطالة إلى الأسواق المالية

• ·

  السندات

يكون رد فعل أسواق الدخل الثابت إيجابي عند الإعلان عن زيادة عدد الاستمارات الجديدة التي يطلب العاطلون فيها إعانة بسبب البطالة، خاصةً إذا بلغ هذا الارتفاع 30.000 طلب. ويشير ارتفاع عدد تقديم طلبات إعانة بسبب البطالة للمرة الأولى إلى ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، إذا استمر انخفاض معدلات الشكاوى من البطالة فإن هذا يكون مثير لأعصاب المستثمرين في سوق السندات؛ لأن هذه تكون إشارة على أن المناخ الاقتصادي أكثر استقرارًا وثباتًا وقوة، مما يثير مخاوف من احتمالية ارتفاع التضخم في المستقبل، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار السندات وارتفاع العوائد.

• ·

  الأسهم

تميل الأسهم إلى التراجع في أسعارها عند ارتفاع معدلات الشكاوى من البطالة. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون معناه تقليل أسعار الفائدة، والذي يعتبر إشارة ايجابية بطبيعة الحال في الأسهم، إلا أن هذا كون دليل على تدهور حقيقي في سوق العمل مما يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وأرباح الشركات وأسعار الأسهم.

• ·

  الدولار الأمريكي

قد يكون خفض أسعار الفائدة سبب في تراجع جاذبية الدولار الأمريكي بين المستثمرين الأجانب، خاصةً إذا ارتفعت العوائد في بلاد أخرى. وبالتالي، قد يكون الارتفاع الثابت في معدلات الشكاوى من البطالة والناتج عن تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي سبب في ابتعاد المستثمرين الأجانب عن السندات الأمريكية، مما قد يؤدي بالتالي إلى ضعف الدولار الأمريكي في سوق العملات الأجنبية.