مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر يستخدم للتعبير عن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول المؤشر قياس معدل التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات المعروضة للمستهلكين من عام لعام، مركزًا على السلع التي يشتريها المستهلك وعلى الخدمات التي ينتفع بها يوميًا، حيث يراقب المؤشر أسعار المنتجات العادية مثل الألبان أو البيض أو حتى تكلفة حلاقة الشعر وهكذا، لمعرفة ما يتحمله المستهلك عندما يقوم بشراء سلعة أو خدمات استهلاكية في حياته اليومية.

وفي الحقيقة فإنه هناك نوعان من البيانات يتم عرضها باستخدام مؤشر أسعار المستهلك. الأول وهو مؤشر أسعار المستهلك يختص بكل من يعمل في وظائف الأعمال الكتابية ويرمز له بالشكل (CPI-W)، ليغطي 32% من القوى العاملة. والثاني هو مؤشر أسعار المستهلك الذي يختص بكل المستهلكين بجميع أنواعهم سواء كانوا في وظائف معينة أو ذوي أعمال حرة  أو العاملين لفترات قصيرة أو الفنيين أو المديرين أو الخبراء ويرمز له بالشكل (CPI-U)، وهو بذلك يغطي 87% من إجمالي المستهلكين. ويعتبر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يٌستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة) هو المؤشر الأهم الذي يتابعه المستثمرون كما انه يمثل المؤشر الثاني الذي تحدثنا عنه (CPI-U) . يحظى هذا المؤشر باهتمام كبير من الخبراء والمراقبين .يقيس هذا المؤشر التغيرات في أسعار المستهلكين ولكن باستثناء السلع الخاصة بالغذاء والطاقة وأيضا عندما يتم حساب ذلك المؤشر يُأخذ في الحسبان التغيرات الموسمية طوال العام، وذلك لأن سلوك المستهلكين قد يختلف من وقت لآخر خلال العام وفقا للموسم الذي يمرون به.

ويعتبر عام 1982 هو العام الأساسي الذي بدأت مقارنة الأسعار به . وبمرور الوقت يتم مقارنة أداء الأسعار في العام الحالي مثلاً بأداء المؤشر العام الماضي، للحصول في النهاية على نسبة مئوية تمثل معدل التغير السنوي في الأسعار للتعبير عن أداء معدلات التضخم في الاقتصاد. على المدى القريب.

وهناك أيضا المؤشر المرجح لأسعار المستهلكين (chain-weighted CPI) والذي ينشر في نفس وقت الإعلان عن نتيجة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة. ويتم أيضا حساب ذلك المؤشر مرة بصورة إجمالية لجميع السلع والخدمات ومرة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. يحاول هذا المؤشر توضيح شكل الاستهلاك في الدولة بشكل عام، ومعرفة السلوك الحقيقي للمستهلكين والاختيارات التي يقومون بها في عملية الشراء. على سبيل المثال، إذا اشترى المستهلك سلعة معينة ثم اشترى سلعة أخرى بديلة بسبب ارتفاع سعر السلعة الأولى فإن المؤشر سوف يبرز ذلك التغير في السلوك، ولكن يجب الانتباه إلى أن تلك الخاصية ليست موجودة في المؤشر الذي يستثني منه أسعار الغذاء والطاقة، والذي يتتبع حركة الأسعار فقط دون تحديد السلعة الأكثر شراء بين المستهلكين.

ويحتوي التقرير الصادر لمؤشر أسعار المستهلك على الكثير من التفاصيل التي يحتاجها المستثمر، حيث يصنف السلع المستهلكة إلى مجموعات (مثل الغذاء والمشروبات والملابس وهكذا)، بالإضافة إلى التصنيف وفقا للموقع الجغرافي. لذلك يهتم الكثيرين من المتابعين بقراءة ذلك التقرير لاحتوائه على الكثير من المعلومات الهامة عن سلوك المستهلكين في السوق الأمريكي.

مدى أهمية المؤشر للمستثمرين في الأسواق المالية

في الحقيقة، من الممكن اعتبار مؤشر أسعار المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تصدر في السوق، ولا يوجد سبب رئيسي لذلك سوى أنه يعتبر تقريرا حاسما ومفصلا. كما أن معظم التقارير الاقتصادية الأخرى تستمد قيمتها من محاولتها لتوقع قراءة مؤشر أسعار المستهلك القادمة. لذلك عند صدور التقرير الخاص بمؤشر أسعار المستهلك فإن الكثيرين من المستثمرين يهتمون به بصورة كبيرة لاحتوائه على الكثير من الإجابات على تساؤلاتهم، خاصة تلك التساؤلات التي تتعلق بالقرارات المستقبلية الخاصة بالبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد وذلك لاعتمادهم على متابعة معدلات التضخم عند اتخاذهم لمثل تلك القرارات. وغالبًا ما يؤثر الإعلان عن هذا المؤشر على حركة الأسهم والعملات وأسواق الدخل الثابت، ليس فقط يوم الإعلان عنه بل قد يحدد أيضًا مسار الحركة في الأسواق المالية لعدة أشهر تالية من وقت صدوره.

من الجدير بالذكر أنه ما لا يقل عن نصف المؤشرات الاقتصادية التي يتم الإعلان عنها تتضمن قياس التغيرات في الأسعار، وذلك مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر أسعار المنتجين،ومؤشر أسعار الواردات، ومؤشر تكاليف الوظائف، ومؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (معامل الانكماش). إلا أن لكلاً من هذه المؤشرات نقاط قوة ونقاط ضعف. على سبيل المثال، يغطي مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي مدى أوسع من السلع عن ذلك الذي يغطيه مؤشر أسعار المستهلك، ألا أن المؤشر الأول يتم الإعلان عنه كل ثلاثة أشهر، بينما يصدر الثاني شهريًا مما يتيح للمستثمرين تتبع وضع التضخم أول بأول. وأيضًا، على الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين يقيس التضخم شهريًا، إلا أنه يعكس التغيرات التي تطرأ على الأسعار على مستوى الجملة في الغالب ولا يقيس التغيرات في أسعار الخدمات والتي تعتبر الجزء الأسرع نموًا في الاقتصاد الأمريكي مثلاً. وفي المقابل، تتضمن العناصر التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار الخدمات بما يزيد عن النصف، مما يجعله قريبًا أكثر من المستهلكين والعمّال.

علاوة على ذلك، يُستخدًم مؤشر أسعار المستهلك في إجراء تعديلات على آليات التدفقات المالية، مثل (المعاشات والتأمين الصحي، وأيضا التأمين الاجتماعي). لذلك، يهتم أغلب المستثمرين بذلك التقرير وذلك لأنهم يشعرون في أحيان كثيرة أن ذلك التقرير يؤثر في حياتهم بشكل ما.

نقاط القوة في المؤشر

1- يعطي نظرة قريبة عن القرارات المستقبلية الخاصة بالبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد.

2- يحظى باهتمام إعلامي كبير وتتم متابعته من خلال الكثير من المتعاملين.

3- يصنف المستهلكين وفقا للقطاع الاقتصادي والمكان الجغرافي، مما يعطي فرصة للمستثمرين لدراسة الوضع العام للاقتصاد من خلال معدلات الاستهلاك.

نقاط الضعف في المؤشر

1- ارتفاع ذبذبة القراءة من شهر لشهر.

2- مؤشر أسعار المستهلك الثابت يتم حسابه وفقا لتصنيف معين (منتج جديد ، المنتجات البديلة)، الأمر الذي قد يؤثر على دقة القراءة.

3- استثناء الغذاء والطاقة من حساب المؤشر قد يؤثر على القراءة على المدى الطويل، حيث لا بد من حساب تكلفة هذين العنصرين عند حساب التضخم.

تأثير مؤشر أسعار المستهلك على الأسواق المالية

• السندات

في حالة الارتفاع غير المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك، تتراجع قيم السندات بينما ترتفع العوائد للأعلى. وقد تتعرض السندات للانخفاض بمعدل أكبر إذا ما جاء مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بقراءة مرتفعة أيضًا. وعلى العكس، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك بقراءة فاترة أو منخفضة، فإن هذه تكون إشارة صعودية لسندات الدخل الثابت، حيث ترتفع أسعار السندات بشكل عام مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

• الأسهم

لا يفضل المستثمرون في أسواق الأسهم الارتفاع الحد في مؤشر أسعار المستهلك، وخاصةً ذلك الذي يُستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة؛ وذلك لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات، مما يزيد من تكلفة قروض الشركات. وعلى الرغم من أن عوائد الأسهم وأرباح الشركات قد تزيد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن قيمة هذه الزيادة تكون أقل لحاملي الأسهم، والذين يفضلون رؤية تحسن الأرباح من خلال زيادة معدلات المبيعات وليس من خلال ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، في حالة ارتفاع معدلات التضخم، فإن هذا قد يجبر البنك الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، وهو ما لا يحبذه حاملي الأسهم أيضًا.

وعلى العكس، إذا جاءت معدلات التضخم بانخفاض، ستقل احتمالات رفع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة وترتفع أسعار الأسهم للأعلى. وبالتالي، تزيد قيمة أي ارتفاع في معدلات أرباح الشركات بالنسبة للمستثمرين في هذا الوقت، وذلك لأن هذا سيكون معناه أن سبب ارتفاع معدلات الأرباح هو زيادة معدلات المبيعات أو ارتفاع معدل إنتاجية الشركات.

• الدولار الأمريكي

من غير الواضح تمامًا تأثير مؤشر أسعار المستهلك على الدولار الأمريكي. ففي اغلب الحالات، عند ارتفاع معدلات التضخم هيا يعني توسع معدلات النمو الاقتصادي بشكل جيد، مما قد يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة، وبالتالي يكون الدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين.  ولكن إذا رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب القلق السائد والمتزايد في فترة ما بشأن التضخم المتفاقم، قد تتأذى العملة الأمريكية لهذا السبب؛ لأن ارتفاع معدلات التضخم بشكل مبالغ فيه يقلل من قيمة الاستثمارات الأجنبية المعتمدة على الدولار الأمريكي. وحينها يكون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ذو تأثير سلبي على العملة الأمريكية.

ومن هنا، علينا الإشارة إلى أن التجار في أسواق العملات الأجنبية يتأثرون بعوامل أخرى قد تجعل من تأثير قراءة أسعار المستهلك غير ثابت. على سبيل المثال، إذا اعتقد تجار أسواق العملات الأجنبية أن البنك الفيدرالي سوف يتخذ إجراء سريع للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة والمتفاقمة، فقد يصمد الدولار الأمريكي بل وقد ترتفع قيمته في السوق مقابل العملات الأخرى.

وفي النهاية نؤكد على أن مؤشر أسعار المستهلك يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سير السوق بشكل كبير، وذلك لأنه يتم الاعتماد عليه من قِبل البنك الفيدرالي الأمريكي عند اتخاذه للقرارات الخاصة بأسعار الفوائد.