الموسمية في سوق العملات

عندما يأتي الأمر للتداولات في سوق العملات، فإنك سوف تلاحظ نفسك تقوم باتخاذ الكثير من القرارات الهامة في التداولات. ولعل من أهم تلك القرارات أو الاختيارات (هل يجب أن تتداول على الدولار الأمريكي أم تتداول ضد الدولار الأمريكي). وفي الحقيقة يجب معرفة أن 90% من تداولات سوق العملات يكون الدولار الأمريكي طرفا هاما فيها، لذلك فإنه يعتبر من العوامل المؤثرة في تداولات سوق العملات بشكل كبير. ولعل هناك الكثير من المتداولين في سوق العملات الذين يعرفون اتجاه سوق العملات في المستقبل من خلال معرفتهم لاتجاه الدولار الأمريكي وذلك عن طريق إما التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو استخدامهما معا.

ولكن قد يلاحظ بعض المتداولون أنه هناك أوقات في العام يكون دور الدولار الأمريكي في تحريك السوق أعلى من دوره في أوقات أخرى. ومن الممكن اختبار تلك الفكرة من خلال دراسة التحليل الفني الذي يعتمد في الأساس على دراسة حركة تداول الأسعار في السابق من أجل استخدامها في توقع حركة تداول المستقبل. وفي هذا المقال سوف نحاول معرفة دور المواسم المختلفة في العام في تحديد مسار التداول في سوق العملات بشكل عام.

ترشيح العشوائية في حركة التداول

قد لا يعرف الكثير من المتداولين أنه لا توجد طريقة واضحة في تحليل حركة تداول الأسعار السابقة في سوق العملات أفضل من النظر إلى حركة الأسعار نفسها من غير الاعتماد على ملاحظة حركة المؤشرات الفنية. وعند عمل ذلك فإنك سوف تجد أن للموسمية دورا كبيرا في تحريك العملات في سوق العملات، الأمر الذي قد يتكرر بصورة دائمة بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال هل كنت تعلم أنه خلال ثمان سنوات من العشر سنوات ما بين الفترة (1997 و 2006) كان الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعا خلال شهر يناير مقابل اليورو؟ أو هل كنت تعلم أنه خلال تسعة سنوات من خلال العشر سنوات تلك كان الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعا مقابل الين الياباني؟ وعلى الرغم من عدم وجود أي ضمانات أن ما حدث في الماضي يجب أن يحدث في المستقبل إلا أنه هناك احتمال ما بين 80 و 90% أن تلك النماذج التي حدثت في الماضي قد تتكرر في المستقبل مرة أخرى. ويجب أن تعلم أن تلك المعلومة هامة جدا أثناء التداول في سوق العملات.  ومن أجل تلك المعلومات السابقة فقد تم تخصيص هذا المقال لدراسة الموسمية في حركة الأسعار في سوق العملات.

يوليو-  شهر إيجابي للدولار الأمريكي/ين ياباني

من أشهر ما تم ملاحظته في موضوع الموسمية وحركة الأسعار في سوق العملات هو شهر يوليو بالنسبة للدولار الأمريكي/ين ياباني. وهذا ما يمكن رؤيته في الشكل رقم (1)، حيث من الممكن رؤية أن 90% من العينة المدروسة كان الدولار الأمريكي/ين ياباني ينهي شهر يوليو أعلى من قيمة فتح نفس الشهر. وفي الحقيقة، من الصعب تحديد السبب وراء ذلك السلوك الخاص بالزوج خلال ذلك الشهر تحديدا. ولكن من الممكن تفسير ذلك على أنه الشهر الذي ينتهي فيه الربع الأول من العام المالي الياباني وفي نفس الوقت هو بداية النصف الثاني من العام المالي الأمريكي. ولكن بغض النظر عن السبب فإن الظاهرة في حد ذاتها تدعو للاهتمام والدراسة، وقد تكون مفيدة للتداول في سوق العملات حتى ولو بأجزاء صغيرة.

الدولار الأمريكي/ين ياباني : الأرباح التي تم تسجيلها خلال يوليو غالبا ما تتناثر في أغسطس

أيضا لا نزال نحاول دراسة الموسمية وتأثيرها على حركة الأسعار في سوق العملات. وكما أشرنا في الفقرة السابقة أن شهر يوليو يعتبر من الأشهر الجيدة بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، فإن شهر أغسطس غالبا ما يفقد فيه الدولار الأمريكي ما صعده مقابل الين الياباني في شهر يوليو، ويبدو هذا واضحا في الشكل التالي، ولكن لم يتوقف هذا عند الدولار الأمريكي، حيث تم ملاحظة أن شهر أغسطس يعتبر من أكثر الأشهر الذي يسجل فيها الين الياباني صعودا مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى في سوق العملات. بمعنى أخر، من الممكن القول أن معظم العملات من ضمنها الدولار الأمريكي واليورو والباوند لديها ميول قوية نحو الانخفاض خلال شهر أغسطس في سوق العملات.

ارتفاع جيد للباوند/دولار أمريكي خلال شهر سبتمبر

لا يتوقف الأمر إلى الدولار الأمريكي والين الياباني فقط، بل أيضا تم ملاحظة ارتفاع الباوند/دولار أمريكي خلال شهر سبتمبر. وقد لاحظ الخبراء أن 80% من المرات خلال العشرة سنوات ما بين 1997 و 2007 كان الباوند يسجل ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر. ومن الممكن تفسير ذلك الأداء للعملة البريطانية أنه خلال شهر سبتمبر غالبا ما تكون عودة المستثمرين الأوربيين إلى التداولات مرة أخرى بعد فترة انقطاع لقضاء العطلات الصيفية خلال شهر أغسطس. ولكن يجب ملاحظة أن تلك العلاقة كانت قد فشلت خلال عامي 2005 و 2006، الأمر الذي يضع تلك العلاقة بين شهر سبتمبر والباوند محل تساؤلات في المستقبل.

أداء سلبي لليورو/دولار أمريكي خلال شهر يناير

كان من الممكن ملاحظة خلال العشر سنوات الماضية إلى أنه في ثمان سنوات من ضمن تلك العشر السنوات كان الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعا خلال شهر يناير على حساب اليورو. ومن الممكن تفسير ذلك الأداء على أنه في خلال تلك الفترة غالبا ما يحاول الكثير من المتداولين سواء من الأفراد أو المؤسسات بالرجوع إلى الأموال المحلية لديهم وذلك لأنه هناك الكثير من الشركات وصناديق الاستثمار تقوم بعمل الحسابات الختامية للموازنات الخاصة بها لبدء عام جديد. ولكن بعد ذلك تعاود رؤوس الأموال في التدفق مرة أخرى لسوق العملات الذي يحظى باهتمام كبير من المؤسسات كونه من أكثر الأسواق سيولة.

تطبيق ذلك في التداولات

هناك الكثير من الطرق التي من خلالها يستطيع المتداولون تطبيق معرفتهم بالدورات الموسمية في السوق وذلك من أجل تحسين القدرة على التداول في سوق العملات. فعلى سبيل المثال فمن الممكن النظر إلى الباوند/دولار أمريكي في شهر سبتمبر والقيام شراؤه باستخدام التحليل المالي أو التحليل الفني للتداول عليه على المدى الطويل. وأيضا في حالة كونك متداول على المدى القصير فإنك من الممكن أن تستفيد من تلك المعلومات عن طريق تخفيف ما تحمله من مركز مالي خلال الفترة الموسمية التي تضطرك لعمل هذا من أجل التحكم في مستويات المخاطرة التي تتعرض لها.

الخلاصة

على الرغم من قلة الأمثلة التي من الممكن الاستفادة فيها من المواسم التي تؤثر على التداول في سوق العملات، إلا أنه يجب معرفتها خاصة وانه من الممكن الاستفادة منها في التداول في سوق العملات بشكل كبير. ولكن يجب معرفة أن تلك النماذج قد لا تعمل في كل الأوقات، ولكنها قد تكون عوامل إرشادية للمتداول أثناء تداولاته في سوق العملات.

استخدام مؤشر “بولينجر باندز” في تحديد الاتجاه

مؤشر البولينجر من أشهر المؤشرات الفنية التي يستخدمها المحللون الفنيون في تحليل أي سوق من أسواق المال سواء الأسهم أو السندات أو سوق الفوركس. ويستخدمه الكثير من المتداولين أيضا من أجل تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع، أو بمعنى آخر فإنهم يقومون بأخذ إشارة بيع عند وصول الأسعار إلى الحد العلوي من المؤشر، ويقومون بأخذ إشارة شراء عند الحد السفلي من ذلك المؤشر، أو التداول بين مستويات تلك الإطارات في حالة سير الأسعار في اتجاه عرضي كما هو موضح بالرسم التالي.

وكان “جون بولينجر” هو الذي قام بعمل ذلك المؤشر وقام بتسميته على اسمه، والجدير بالذكر فإن عند حديث “جون بولينجر” عن ذلك المؤشر لم يشر إلى أن الحد العلوي يجب أن يكون إشارة بيع أو أن الحد السفلي يجب أن يكون إشارة شراء، ولكنه فقط أشار إلى أن الأسعار تميل أن تسير داخل تلك الخطوط أو الإطارات. لذلك فإنه يجب توضيح تلك الفكرة لأن ذلك قد يؤدي إلى قيام بعض المتداولين بالبيع عند وصول السعر للحد العلوي ثم تحدث المفاجئة بأن لا تنخفض الأسعار وتواصل ارتفاعها فتكون تلك إشارة بيع كاذبة، والعكس في حالة الحد السفلي أيضا.

لذلك فإننا نرى أن من أفضل استخدامات ذلك المؤشر ليس الحصول في الأسواق المالية ومنها سوق الفوريكس على إشارات شراء وبيع في حد ذاتها، ولكن من الممكن الاستعانة به في الحصول على رؤية أفضل بالنسبة للاتجاه نفسه في سوق الفوريكس والأسواق الأخرى.

الاتجاه مقابل الانفراج

من أسوء الصفات التي تتحرك بها الأسعار في أسواق المال ومنها سوق الفوركس أنها تسير بصورة عرضية 80% من الأوقات، ومن ثم بعد ذلك تأخذ اتجاها سواء كان صاعدا أو هابطا على حسب انتصار المشتري أو البائع أثناء ذلك الإطار العرضي. وهو الأمر الذي يجعل التداول في أسواق المال ومنها سوق الفوريكس ليس بالأمر السهل حيث أن معظم الأوقات تكون الأسعار فيها في اتجاهات عرضية. ومن هنا من الممكن تعريف الاتجاه على أنه مدى بعد الأسعار عن الاتجاه العرضي أو بالتعبير الإحصائي (انحراف) الأسعار عن (المتوسط).

وباختصار من الممكن القول أن مؤشر البولينجر عبارة عن مقياس للانحراف المعروف في الإحصاء. وهذا هو السبب الحقيقي وراء استخدام ذلك المؤشر كوسيلة لمعرفة الاتجاه في الأسواق المالية ومنها سوق الفوريكس، وذلك عن طريق تصميم خطين أو إطارين لمؤشر البولينجر باستخدام انحراف معياري (1) والثاني باستخدام انحراف معياري (2) عند النظر إلى الأسعار ككل.

وفي الرسم البياني التالي فإننا نرى الأسعار تسير داخل قناة من المؤشر فالحد العلوي منه عبارة عن انحراف معياري (+1) والحد السفلي منه عبارة عن انحراف معياري (+2) من المتوسط. ومن الممكن تعريف تلك القناة على أنها منطقة الشراء وفي حالة كان الاتجاه صاعدا كانت الأسعار تميل للسير داخل تلك القنا.، وتم رسم أيضا قناة أخرى بانحراف معياري (-1) و انحراف معياري (-2) وفي حالة سير الأسعار في اتجاه هابط فإنها ستميل للدخول داخل تلك القناة الثانية. وبالتالي فإنه من الممكن تعريف منطقة الشراء على أنها القناة العليا ومنطقة البيع على أنها المنطقة السفلى والمنطقة المحايدة على أنها المنطقة في النصف بين القناتين.

ولعل من أهم المميزات الخاصة بمؤشر البولينجر أنه يعرض معدلات الذبذبة التي تسير بها الأسعار في الأسواق المالية ومنها سوق الفوريكس من خلال ضيقه واتساعه مما يعكس ارتفاع وانخفاض معدلات التذبذب.

أداة للمتداول على أساس الاتجاه

مما سبق الحديث حوله عن البولينجر، من الممكن القول أن البولينجر من الممكن استخدامه للبحث عن الاتجاه والتداول معه في الأسواق المالية ومنها سوق الفوريكس، أو من الممكن أيضا استخدامه لمن يريد التداول على أساس العزم أو الدخول مع ضعف الاتجاه.

بالعودة إلى الدولار الأسترالي/دولار أمريكي في الرسم البياني السابق، من الممكن رؤية المتداول على أساس الاتجاه قد قام بالدخول في صفقة شراء على الزوج داخل منطقة الشراء، ومن ثم يظل محتفظا بالمركز المفتوح طالما أن الاتجاه لا يزال مستمرا.

ولكن ما هي النقطة الجيدة للخروج من ذلك المركز؟ في الحقيقة فإن الإجابة تبدو مختلفة من شخص لأخر، ولكن هناك طريقة جيدة من الممكن استخدامها لغلق مركز الشراء المفتوح. وذلك في حالة تحول أحد الشمعات اليابانية إلى حمراء لتكون 75% من جسم تلك الشمعة تحت منطقة الشراء، واستخدام قاعدة 75% السابقة وذلك لأن معناها ضعف واضح في الاتجاه الصاعد وحينها يفضل غلق المركز المالي المفتوح. ولكن السؤال هو لماذا يجب أن تكون الشمعة حمراء؟ في الحقيقة يعتبر هذا هو الشرط من أجل ضمان عدم الحصول على إشارة كاذبة، بمعنى أن لا يتم غلق المركز المفتوح ومن ثم تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى وتدخل لمنطقة الشراء بسرعة.

من ناحية أخرى فإنه من الممكن استخدام مؤشر البولينجر في الحصول على إشارات حول ضعف الاتجاه في الأسواق المالية ومنها سوق الفوريكس، وذلك من أجل فتح مركز مالي في عكس الاتجاه.  ولكن يجب معرفة أن مثل تلك العمليات يتطلب مستويات هامش كبير ولذلك فإن الخطأ في تلك الصفقات قد يؤدي إلى تكبد الكثير من الخسائر لذلك يجب الحذر عند التداول بتلك الطريقة.

وفي الرسم البياني التالي، نرى كيفية استخدام مؤشر البولينجر من أجل تحديد مناطق ضعف الاتجاه، وذلك عن طريق رؤية الأسعار تخرج من قناة الاتجاه. فعلى سبيل المثال في حالة الرغبة في الدخول لصفقة بيع فإنه يجب الانتظار حتى تخرج الأسعار من القناة العلوية لأسفل. وحينها تكون القمة نقطة إيقاف خسارة لتلك العملية، ولكن موضع النقطة بالنسبة للقمة هو الذي سوف يتحدد بناءا على معدلات الذبذبة التي أيضا سوف يتم معرفتها من خلال مؤشر البولينجر، وذلك عن طريق قياس المسافة بين القناتين الصاعدة والهابطة أي المسافة بين (الانحراف المعياري +1 و الانحراف المعياري -1) في حالة اتساعها فإن ذلك يعني ارتفاع معدلات الذبذبة فيجب أن تكون نقطة وقف الخسارة فوق القمة بمسافة كافية حتى لا يتم عمل غلق لا مبرر للمركز المالي والعكس صحيح.

الخلاصة

يعتبر مؤشر البولينجر من أشهر المؤشرات الفنية المستخدمة من قبل المحللين الفنيين في الأسواق المالية ومنها سوق الفوريكس. ومن الممكن استخدام ذلك المؤشر في تحديد الاتجاه ومعدلات الذبذبة وأيضا استخدامه في الحصول على نقاط دخول وخروج جيدة في التداولات في الأسواق المالية ومنها سوق الفوريكس.

بعض الأسئلة الشائعة حول التداول في سوق الفوركس

على الرغم من أن سوق الفوركس يعتبر من أكبر الأسواق المالية في العالم، إلا أنه قد يبدو غامضا بعض الشيء لكثير من الأفراد. ولكن مع انتشار استخدام شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) أصبح من السهل على الجميع الحصول على المعلومات المطلوبة في أي مجال، الأمر الذي أتاح لكثير من المتداولين الأفراد فرصة البحث عن معلومات حول سوق الفوركس المثير. وفي هذا المقال سوف نعرض بعض الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من المتداولين الأفراد والإجابة عليها.

ما هو المختلف في سوق الفوركس عن الأسواق الأخرى؟

على عكس سوق الأسهم أو العقود المستقبلية أو حتى الخيارات، فإن التداول في سوق الفوركس لا يتم من خلال سوق معين يمكن الحضور فيه، حيث أنه لا تتم إدارة ذلك السوق من خلال هيكل حكومي معين، ولا توجد فيه شركات للتسوية والمقاصة من أجل ضمان تنفيذ الصفقات، ولكن كل أعضاء ذلك السوق يتداولون مع بعضهم بناءا على الائتمان.

وعند النظرة الأولى لهذا الوضع قد يقلل الكثير من المتداولين من قدر سوق الفوركس خاصة أولئك اللذين يتداولون في أسواق منظمة مثل سوق نيويورك أو سوق شيكاغو للسلع، معتمدين في رأيهم أن السوق المنظم أكثر فاعلية من السوق الغير منظم. ولكن كيف لنا أن نحكم على هذا السوق بعد أن نعلم أن كبرى شركات الوسطاء في سوق الفوركس أصبحت أعضاء في الجمعية القومية للعقود المستقبلية. وبهذه العضوية فإن تلك الشركات أصبحت تحت ظل القواعد التي تحكم عضوية تلك المؤسسة وبالتالي فإن هذا يعطي نوعا من الشرعية والتنظيم لسوق الفوركس.

من ناحية أخرى فإنه هناك عوامل أخرى يختلف فيها سوق الفوركس عن الأسواق المالية الأخرى. فعلى سبيل المثال إن كان هناك توقعا بانخفاض اليورو/دولار أمريكي وهناك فرصة للدخول في صفقة بيع على الزوج، فإنه في سوق الفوركس لا توجد قاعدة تجبر المتداول على انتظار تنفيذ صاعد من أجل الدخول في صفقة البيع مثل الأسهم. من ناحية أخرى فإنه لا توجد حدود قصوى أو دنيا لفتح مركز مالي في سوق الفوركس بينما هناك حدود قصوى في العقود المستقبلية، حيث من الممكن أن تقوم بفتح مركز مالي يصل إلى 100 مليار دولار إن كانت لديك القدرة على فعل هذا، بل وما هو أكبر من ذلك، فإنه في سوق الفوركس لا أحد يستطيع محاكمة استخدام المعلومات الداخلية التي قد تتسرب لبعض المتداولين. فعلى سبيل المثال إن كنت محظوظا لممارسة الجولف مع محافظ البنك المركزي لدولة معينة وأشار إليك أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي لدولته بيع أو شراء أحد العملات ثم قمت باستخدام تلك المعلومة فإنه لا يوجد أحد سوف يوجه إليك أي تهم. وفي الحقيقة فإن ذلك المثال يبدو خياليا لأنه لن يحدث، وذلك لأنه لا توجد أي معلومات داخلية في سوق الفوركس لأن جميع المعلومات التي تصدر في سوق الفوركس تكون معلومات اقتصاد كلي تصدر عن الحكومة ولا يمكن الإطلاع عليها إلا بعد إعلانها.

أما عن أكبر الفوارق بين سوق الفوركس وأي سوق مالي أخر، هو ارتفاع حجم السيولة في السوق بشكل ضخم للغاية. فهناك بعض الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول اليومي في سوق الفوركس يصل إلى 2 تريلون دولار، بالإضافة إلى أن السوق مفتوحا للتداول خلال 24 ساعة فيما عدا يوم السبت والأحد.

أين هي العمولات في سوق الفوركس؟

في الوضع الطبيعي فإن المتداول الذي يقوم بالتداول على الأسهم أو العقود المستقبلية أو الخيارات يقوم بذلك عن طريق وسيط أو سمسار الذي بدوره يقوم بتنفيذ الصفقة مقابل عمولة مقابل تأدية تلك الخدمة من الشراء والبيع. ولكن في سوق الفوركس لا يتم تنفيذ الصفقات عن طريق سماسرة ولكن يتم عن طريق مؤسسات تسمى بالمتعاملين. والفرق بين السمسار والمتداول هو أن السمسار لا يتحمل أي مخاطرة في السوق ويأخذ ربحه فقط من تنفيذ العملية بغض النظر عن نتيجة تلك العملية، ولكن المتداول يتحمل جزء من مخاطرة السوق ومن هنا فإنه يأخذ ربحه ليس على هيئة عمولة ولكن على هيئة الفرق بين سعري العرض والطلب.

لذلك فإنه عند القيام بالشراء أو البيع في سوق الفوركس ويتم احتساب تكلفة تنفيذ تلك الصفقة، فإنه لن تكون هناك أي تكاليف أخرى يتحملها المتداول في السوق، وحينها أي سنت يحققه سواء كان ربح أو خسارة فهو من حق المتداول فقط ولا يتم اقتطاع أي تكاليف أخرى عليه.

ما هي النقطة؟

النقطة هي أقل وحدة تغير في سعر العملة في سوق الفوركس، ويتم تقييم أسعار العملات وتغييرها من خلال الرقم الرابع بعد العلامة العشرية في معظم الأزواج، فعلى سبيل المثال فإن كان سعر سلعة معينة في أي سوق 1.20 دولار، فإن نفس السلعة إن كان يتم التداول عليها في سوق الفوركس فإن سعرها سوف يتم كتابته بهذا الشكل (1.2000)، والتغير في الرقم الرابع بعد العلامة العشرية يمثل التغير في قيمة العملة وهذا هو ما يعبر عن النقطة. فعلى سبيل المثال إن تحرك سعر السلعة نقطة واحدة لأعلى فإن سعرها سيكون (1.2001) وهكذا. ولكن الاستثناء لهذه القاعدة هو الين الياباني والذي لم يتم عمل إعادة تسعير له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقيمة الين الواحد بالنسبة للدولار الأمريكي تساوي 0.08، لذلك فإنه يتم تسعير الدولار الأمريكي/ ين ياباني على أساس رقمين بعد العلامة العشرية وليس أربعة أرقام.

ما الذي نقوم ببيعه وشراؤه في سوق الفوركس؟

الإجابة السريعة على ذلك السؤال هو لا شيء، فالتداول في سوق الفوركس على مستوى الأفراد هو في الحقيقة اللعب على التغير في القيم، ولكن لا يتم شراء وبيع عملات في حد ذاتها، ولكن يتم تسجيل كل الصفقات والعمليات على أجهزة الحاسبات الآلية ويتم تسجيل كل صفقة وفقا للسعر الذي تم تنفيذها عليه في حساب كل متداول.

ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هو تسهيل عمليات الشراء والبيع خاصة مع المؤسسات الكبرى التي تقوم بعمليات شراء وبيع كثيرة ومستمرة، خاصة وإن علمنا أن الاستخدام الحقيقي للأموال بصورة عالمية لا يمثل أكثر من 20% من حجم التداول اليومي و80% الباقية تمثل عمليات شراء وبيع تأخذ طابع المضاربة فيكون من الصعب التداول على نقود حقيقية عند كل صفقة.

من ناحية أخرى فإن طريقة التداول على الفوركس في السوق تكون على هيئة أزواج، بمعنى أنه في حالة القيام بشراء عملة معينة فإن ذلك يعني بصورة تلقائية القيام ببيع العملة المقابلة لها. فعلى سبيل المثال إن كان هناك متداول يريد بيع عقد واحد ( في الغالب يمثل 100 ألف وحدة) من اليورو/دولار أمريكي، فإن ذلك يعني بيع اليورو على حساب الدولار الأمريكي أو بمعنى أخر بيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي، ومن أجل فهم تلك الفكرة بصورة أكثر دقة دعنا نرى المثال التالي.

في حالة قيامك بشراء جهاز حاسب آلي بقيمة 1000 دولار، فإن ذلك يعني أنك قد تخليت عن النقود في مقابل الحصول على الجهاز الذي تريده. أو من الممكن التعبير عن ذلك أيضا بالقول أنك قمت ببيع 1000 دولار من أجل شراء جهاز الحاسب الآلي، وهذه هي نفس العلاقة بين العملات في السوق، فإنك إن كنت تريد شراء عملية معينة فإنك بالتبعية تقوم ببيع العملة المقابلة لها.

ما هي العملات التي تقوم بالتداول عليها؟

على الرغم من أنه هناك بعض العملات الغريبة قد يتم التداول عليها مثل الكورونا التشيكية، إلا أن أشهر العملات في السوق هي عملات الدول السبعة الكبرى في الاقتصاد العالمي، ويتم التعبير عنهم على هيئة الأزواج التالية:

1- اليورو/دولار أمريكي.

2- الدولار الأمريكي/ين ياباني.

3- الباوند/دولار أمريكي.

4- الدولار الأمريكي/فرنك سويسري.

وأيضا هناك ما يسمى بأزواج السلع:

1- الدولار الأسترالي/دولار أمريكي.

2- دولار أمريكي/دولار كندي.

3- دولار نيوزلندي/دولار أمريكي.

وفي الحقيقة فإن تلك الأزواج السابقة بالإضافة إلى بعض الأزواج الأخرى الشهيرة مثل (اليورو/ين أو الباوند/ين أو اليورو/باوند) تحتل ما يقرب من 95% من تداولات السوق اليومية.

ما هي عمليات الشراء بالاقتراض؟

عمليات الشراء بالاقتراض تعتبر من العمليات الشهيرة في سوق الفوركس، وغالبا ما يقوم بها صناديق التغطية الكبرى بالإضافة أيضا إلى المتداولين الأفراد. ويعتمد نجاح تلك العمليات في الاستفادة من فارق أسعار الفوائد التي يتم تحديدها عن طريق البنوك المركزية على العملات المختلفة.

وتكمن الفكرة الأساسية وراء تلك العمليات في الاتجاه نحو شراء عملات ذات أسعار فوائد مرتفعة عن طريق اقتراض عملات ذات أسعار فوائد منخفضة. وفي عام 2005 كان من أكثر الأزواج التي تعرضت إلى مثل تلك الاتجاهات الدولار النيوزلندي/ين ياباني، وذلك لارتفاع الفرق بين أسعار الفوائد على الدولار النيوزلندي مقارنة بأسعار الفوائد على الين الياباني، حيث كانت أسعار الفوائد على الدولار النيوزلندي بلغت في ذلك الوقت 7.25% مقابل 0.0% على الين الياباني، أي بفارق 725 نقطة أساس بين العملتين، ولذلك فإنه إن قمنا بشراء الدولار النيوزلندي على حساب الين الياباني مع استخدام رافعة مالية 10:1 فقط فإن ذلك سوف ينتج عنه ربح بنسبة 72.5% سنويا بسبب فرق سعري الفوائد بين العملتين، ولكن يجب معرفة أن ذلك فقط لا يضمن الحصول على أرباح،  فيجب قبل التسرع والقيام بشراء العملة ذات أسعار الفوائد المرتفعة معرفة كيفية قيام البنوك المركزية بتحديد أسعار الفوائد. بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك مستقبل واعد بالنسبة للعملة ذات أسعار الفوائد المرتفعة، حيث يجب أن يكون الاتجاه الخاص بالأسعار متوافقا مع اتجاه الفرق في أسعار الفوائد، ويجب أيضا من أجل نجاح تلك العمليات أن نتابع الاقتصاد وتوقع السياسات التي قد يقوم بها البنوك المركزية في المستقبل بشأن أسعار الفوائد.

مصطلحات في سوق الفوركس

هناك بعض المصطلحات التي يتم استخدامها في سوق الفوركس للتعبير عن العملات باللغة الانجليزية، فجيب معرفة تلك المصطلحات من أجل معرفة كيفية التعامل معها عند رؤيتها في أحد التقارير أو برامج التداول.

علاقة حركة العملات في سوق الفوريكس بحركة أسواق الأسهم

تعود المتداولون النظر إلى نتائج المبيعات أو صافي الناتج المحلي من أجل معرفة أرباح الشركات أو الدول. وبالنسبة للمتداولين في سوق الأسهم فإن تقلبات الأسعار في حد ذاتها قد تعرض الفرق بين الأرباح التي تم تسجيلها في ربع سنوي معين مقابل انخفاضها في ربع سنوي آخ.  وبشكل عام فإنه من الممكن استخدام تلك التقلبات في أسواق لأسهم في توقع حركة سوق الفوريكس وذلك لأن حركة سوق الأسهم تعبر عن مدى رغبة المتداولين في تحمل مخاطر مرتفعة. ومن هنا تأتي العلاقة بين سوق الأسهم و سوق الفوريكس وإمكانية استخدام سوق لتوقع حركة السوق الآخر.

تأثير حركة العملات في سوق الفوريكس على الأسهم

هناك الكثير من الطرق التي تؤثر فيها العملات على الأسهم. فبالنسبة للشركات العالمية، من الممكن أن تؤدي تقلبات العملات في سوق الفوريكس إلى ارتفاع أو انخفاض أرباح تلك الشركات، وبالنسبة للمصدرين والمستوردين فالعملات أيضا من الممكن أن تؤثر على الأرباح من خلال اختلاف أسعار الصرف بين الدول المختلفة.

الأداء النسبي بين المشتركين في صناعة واحدة

من الممكن استخدام تحرك العملات في سوق الفوريكس في التعبير عن تحسن أداء بعض المنافسين في صناعة معينة. فعلى سبيل المثال عند المقارنة بين أداء شركتي طيران ولكن من دولتين مختلفتين ولتكن شركة “بوينج” الأمريكية وشركة “فرانس أيربس” الأوروبية، نجد أن هناك انفراج في الأرباح الخاصة بالشركتين خلال عامي 2006 Ùˆ 2007 وذلك عندما ارتفع اليورو 20% على حساب الدولار الأمريكي. ومن تلك العلاقة يصبح من السهل معرفة أن انخفاض الدولار الأمريكي كان في مصلحة الشركة الأمريكية التي سجلت بعد ذلك ارتفاعا في أحجام الطلبات والمبيعات بسبب انخفاض الدولار. بينما شهدت الشركة الأوروبية المنافسة لها انخفاضا في حجم المبيعات والطلبات نظرا لارتفاع اليورو من 1.18 إلى 1.42ØŒ حتى تطورت الأمور بأن قامت الشركة الأوروبية في الربع الثالث من عام 2007 بتخفيض عدد الموظفين بمعدل 10 آلاف موظف من أجل تخطي الخسائر التي قدرت في ذلك الوقت بما يقرب من 810 مليون دولار.

المستوردين مقابل المصدرين

من الممكن أن يؤثر ارتفاع أو انخفاض عملة معينة أيضا على أداء القطاعات داخل الاقتصاد الواحد.فعلى سبيل المثال في حالة انخفاض الدولار الأمريكي فإن الشركات مثل شركة “وول مارت” والتي تقوم على أساس استيراد البضائع الخاصة بها من الخارج سوف تتضرر من انخفاض الدولار بصورة كبيرة عكس شركة “بوينج” التي تقوم على تصدير منتجاتها للخارج.

وفي الشكل رقم (1)ØŒ يمثل الخط البرتقالي مؤشر الدولار الأمريكي بينما يمثل الخط الأزرق مستويات الأسعار في “وول مارت” مقسوما على أسعار منتجات “بوينج”. وكما هو واضح في الشكل فإنه مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، تعتبر “وول مارت” ذات أداء أقل من أداء “بوينج”. والسبب في هذا أنه في حالة ارتفاع الدولار الأمريكي فإن الشركات المستوردة مثل “وول مارت” ستستطيع استيراد منتجاتها بأسعار أفضل، في حين أن الشركات المصدرة سوف تقوم بتصدير منتجاتها بأسعار أقل.

بالنسبة للشركات العالمية أو متعددة الجنسيات فإنها تقوم بعمليات تجارية عالمية، وفي الحقيقة فإن ذلك قد يكون أمرا جيدا أو سلبيا على حد سواء. فعلى سبيل المثال في حالة انخفاض العملة المحلية فإن تقلبات أسعار الصرف في سوق الفوريكس من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركة. ولكن في حالة ارتفاع العملة المحلية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007 عندما كان الدولار الأمريكي يسجل انخفاضا، فإن ذلك كان مفيدا لشركة مثل “ماكدونالدز” والتي استفادت بشكل كبير من فرق أسعار الصرف بين الدولة المحلية والدول الأخرى.

وفي عام 2007ØŒ شهدت شركة “أجيس” – وهي شركة بريطانية تقوم بشراء مساحات إعلانية – تسجيل انخفاضا معدل 18% في أرباح النصف الأول من العام بسبب أسعار الصرف العالمية سوق الفوريكس، حيث انخفض الدولار الأمريكي ما يقرب من 10% مقابل الباوند خلال الستة أشهر الأولى من العام في الوقت الذي انخفض فيه اليورو 1.8% أيضا. وهذا الأمر أثر على المبيعات الأمريكية والأوروبية للشركة. وبالتالي فإن الشركات التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تأثرت بشكل كبير مع انخفاض الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.

عمليات الاستحواذ والاندماج

تقلبات العملات في سوق الفوريكس من شأنها أيضا أن تؤثر على عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة. فعلى سبيل المثال عندما ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له خلال 31 عاما في 2007ØŒ اتجهت الشركات الكندية نحو شراء شركات أخرى. ولم يكن صعبا على المتابعين في ذلك الوقت معرفة السبب. فعندما ارتفعت العملة المحلية بمعدل 62% خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007ØŒ فإن ذلك الارتفاع أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية لبنك “ترونتو دومينون” – وهو أكبر ثالث بنك في كندا- وذلك في أكتوبر 2007 حتى بلغت أصوله أكثر من 52 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى إعلان البنك عن اتجاهه لشراء الشركة أمريكية “كوميرس بانكورب”  بقيمة 8.5 مليار دولار. وتضمنت الصفقة 75% أسهم Ùˆ 25% نقدية. وللعلم فإن تكلفة تلك الصفقة كانت سوف تكون أعلى بكثير من ذلك الرقم في حالة إتمام تلك الصفقة فقط قبل موعدها هذا بستة أشهر عندما كان الدولار الأمريكي/دولار كندي يتم التداول عليه عند مستويات 1.16 حينها كانت التكلفة ستكون 1.3 مليار دولار أي بأكثر من التكلفة التي دفعها البنك الكندي بمعدل 14%.

ومن هنا فإنه يمكن معرفة أن تقلبات أسعار الصرف العالمية في سوق الفوريكس من شأنها أن تؤثر على عمليات الإندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة وبعضها. ومن شأنها أيضا أن تؤثر على التكاليف المدفوعة في تلك العمليات وبالتالي في الأرباح العائدة على تلك الاستثمارات.

كيفية تأثير حركة الأسهم على العملات في سوق الفوريكس

تأتي العلاقة القوية بين الأسهم والعملات سوق الفوريكس من خلال عمليات الشراء  عن طريق بالاقتراض ومؤشر الداو جونز. ففي عام 2007ØŒ كان من الواضح أنه هناك بعض العملات تظهر فيها عمليات الشراء بالاقتراض بوضوح،ومن أشهر تلك العملات كان الدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني؛ وذلك لاتساع الفرق في أسعار الفوائد على تلك العملات بشكل كبير. فكان الين الياباني أكثر العملات رخصا من حيث تكلفة الاقتراض ليس فقط لشراء عملات أخرى ولكن أيضا لشراء وتداول في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال عند ارتفاع مؤشر “داو جونز” فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع رغبة المتداولين في السوق لتحمل المزيد من المخاطرة، فيقومون بالاقتراض بأسعار فوائد متدنية واستخدام تلك النقود لشراء أصول عالية المخاطر للحصول على أرباح أعلى، وهذه العملية تسمى بعملية الشراء بالاقتراض.

والرسم البياني التالي يشرح الفكرة بين أداء مؤشر “داو جونز” والممثل بالشموع اليابانية، وبين عمليات الشراء بالاقتراض والممثلة بالخط الأسود على الرسم البياني. ومؤشر عمليات الشراء بالاقتراض هو عبارة عن مؤشر يقيس أداء سلة من العملات ذات أسعار الفوائد المرتفعة مقابل أداء العملات ذات أسعار الفوائد المتدنية.

بالنسبة للشركات العالمية أو متعددة الجنسيات فإنها تقوم بعمليات تجارية عالمية، وفي الحقيقة فإن ذلك قد يكون أمرا جيدا أو سلبيا على حد سواء. فعلى سبيل المثال في حالة انخفاض العملة المحلية فإن تقلبات أسعار الصرف في سوق الفوريكس من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركة. ولكن في حالة ارتفاع العملة المحلية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007 عندما كان الدولار الأمريكي يسجل انخفاضا، فإن ذلك كان مفيدا لشركة مثل “ماكدونالدز” والتي استفادت بشكل كبير من فرق أسعار الصرف بين الدولة المحلية والدول الأخرى.

وفي عام 2007ØŒ شهدت شركة “أجيس” – وهي شركة بريطانية تقوم بشراء مساحات إعلانية – تسجيل انخفاضا معدل 18% في أرباح النصف الأول من العام بسبب أسعار الصرف العالمية سوق الفوريكس، حيث انخفض الدولار الأمريكي ما يقرب من 10% مقابل الباوند خلال الستة أشهر الأولى من العام في الوقت الذي انخفض فيه اليورو 1.8% أيضا. وهذا الأمر أثر على المبيعات الأمريكية والأوروبية للشركة. وبالتالي فإن الشركات التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تأثرت بشكل كبير مع انخفاض الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.

عمليات الاستحواذ والاندماج

تقلبات العملات في سوق الفوريكس من شأنها أيضا أن تؤثر على عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة. فعلى سبيل المثال عندما ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له خلال 31 عاما في 2007ØŒ اتجهت الشركات الكندية نحو شراء شركات أخرى. ولم يكن صعبا على المتابعين في ذلك الوقت معرفة السبب. فعندما ارتفعت العملة المحلية بمعدل 62% خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007ØŒ فإن ذلك الارتفاع أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية لبنك “ترونتو دومينون” – وهو أكبر ثالث بنك في كندا- وذلك في أكتوبر 2007 حتى بلغت أصوله أكثر من 52 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى إعلان البنك عن اتجاهه لشراء الشركة أمريكية “كوميرس بانكورب”  بقيمة 8.5 مليار دولار. وتضمنت الصفقة 75% أسهم Ùˆ 25% نقدية. وللعلم فإن تكلفة تلك الصفقة كانت سوف تكون أعلى بكثير من ذلك الرقم في حالة إتمام تلك الصفقة فقط قبل موعدها هذا بستة أشهر عندما كان الدولار الأمريكي/دولار كندي يتم التداول عليه عند مستويات 1.16 حينها كانت التكلفة ستكون 1.3 مليار دولار أي بأكثر من التكلفة التي دفعها البنك الكندي بمعدل 14%.

ومن هنا فإنه يمكن معرفة أن تقلبات أسعار الصرف العالمية في سوق الفوريكس من شأنها أن تؤثر على عمليات الإندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة وبعضها. ومن شأنها أيضا أن تؤثر على التكاليف المدفوعة في تلك العمليات وبالتالي في الأرباح العائدة على تلك الاستثمارات.

كيفية تأثير حركة الأسهم على العملات في سوق الفوريكس

تأتي العلاقة القوية بين الأسهم والعملات سوق الفوريكس من خلال عمليات الشراء  عن طريق بالاقتراض ومؤشر الداو جونز. ففي عام 2007ØŒ كان من الواضح أنه هناك بعض العملات تظهر فيها عمليات الشراء بالاقتراض بوضوح،ومن أشهر تلك العملات كان الدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني؛ وذلك لاتساع الفرق في أسعار الفوائد على تلك العملات بشكل كبير. فكان الين الياباني أكثر العملات رخصا من حيث تكلفة الاقتراض ليس فقط لشراء عملات أخرى ولكن أيضا لشراء وتداول في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال عند ارتفاع مؤشر “داو جونز” فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع رغبة المتداولين في السوق لتحمل المزيد من المخاطرة، فيقومون بالاقتراض بأسعار فوائد متدنية واستخدام تلك النقود لشراء أصول عالية المخاطر للحصول على أرباح أعلى، وهذه العملية تسمى بعملية الشراء بالاقتراض.

والرسم البياني التالي يشرح الفكرة بين أداء مؤشر “داو جونز” والممثل بالشموع اليابانية، وبين عمليات الشراء بالاقتراض والممثلة بالخط الأسود على الرسم البياني. ومؤشر عمليات الشراء بالاقتراض هو عبارة عن مؤشر يقيس أداء سلة من العملات ذات أسعار الفوائد المرتفعة مقابل أداء العملات ذات أسعار الفوائد المتدنية.

المفاهيم الرئيسية للتداول في سوق العملات

ليس بالضرورة أن تكون متداول يومي في سوق العملات حتى تنجح في الحصول على أرباح منه، فكل مرة تقوم فيها بتحويل نقودك من عملة لأخرى فإنك بالفعل تشارك في أداء سوق العملات بهذا الشكل.  ووفقا للتقارير الصادرة عن البنوك المركزية وسوق المشتقات عام 2007 فإن حجم التداولات في سوق العملات يصل إلى 3.2 تريليون دولار يوميا، لذلك يعتبر سوق العملات من أعلى الأسواق سيولة في العالم.

ولكن على الرغم من كبر حجم سوق العملات بهذا الشكل، إلا أن التداولات على العملات لا تحتاج إلا إلى معرفة مبادئ بسيطة، وفي هذا المقال سوف نحاول عرض تلك المبادئ.

أهم ثماني عملات

سوق العملات مختلف عن سوق الأسهم، حيث أنه في سوق الأسهم يقف المتداول أمام آلاف الأسهم ليختار من يستثمر فيها، بينما في سوق العملات فإن الاختيارات محدودة على أهم ثمانية عملات، وهي عملات أكبر اقتصاديات في العالم، ومن هنا تكون الاختيارات محدودة ويسهل عملية تقييم كل اختيار للاتخاذ القرار الاستثماري بعد ذلك.

والثمانية الدول الكبار لهذه العملات هي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- منطقة اليورو (ولعل أكبر الدول فيها ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – أسبانيا).

3- اليابان.

4- المملكة المتحدة.

5- سويسرا.

6- كندا.

7- أستراليا.

8- نيوزلندا.

وتلك الاقتصاديات هي الاقتصاديات الأكبر عالميا وأكثرها كفاءة في العالم. وبالتركيز على تلك الاقتصاديات فإننا نعطي أنفسنا الفرصة للاستفادة من سوق العملات بصورة كبيرة.

ومع متابعة البيانات الاقتصادية التي تصدر عن تلك الاقتصاديات بصورة جيدة، فإن ذلك أيضا يعطي المتداول فرصة أكبر في معرفة كيفية التداول في سوق العملات بنجاح.

الربح والعائد

عند التداول في سوق العملات، يجب التفريق بين العائد الذي يؤدي إلى تحقيق أرباح. عندما تقوم بالتداول في سوق العملات بالأسعار الفورية، فإنك تقوم بالشراء والبيع على العملات بالأسعار المتاحة حاليا. ومن ناحية أخرى فإن العملات يتم التداول عليها في السوق على هيئة أزواج وذلك لأن قيمة كل عملة تكون مرتبطة بقيمة العملة المقابلة لها. فعلى سبيل المثال فإن كان سعر اليورو/دولار أمريكي في السوق 1.3500 فإن ذلك يعني أنه يجب عليك أن تدفع 1.35 دولار للحصول على يورو واحد.

وفي كل عملية تحويل عملة، فإنه عند قيامك بشراء عملية معينة فإن ذلك يعني قيامك بصورة تلقائية ببيع العملة المقابلة لها. وبمعنى أصح فإنه تقوم باستخدام الأموال التي تقوم بالحصول عليها عن طريق بيع عملة معينة لشراء العملة المقابلة لها. وعلاوة على ذلك فإن كل عملة في السوق يكون عليها عوائد (أسعار فوائد) يتم تحديدها من خلال البنك المركزي للدولة صاحبة العملة. وفي تلك الحالة فإنه عند احتفاظك بالعملة لفترة معينة فإنه يمكنك الاستفادة من أسعار الفوائد المتاحة عليها وفي نفس الوقت فإنك تكون مطالب بدفع أسعار الفوائد على العملة التي قمت ببيعها للحصول على العملة الأولى.

ولشرح تلك الفكرة بصورة أفضل لنتابع المثال التالي، لنفترض أننا نتعب الدولار النيوزلندي/ين ياباني وكان الدولار النيوزلندي ذو أسعار فوائد 8% في مقابل أن أسعار الفوائد على الين الياباني 0.5%ØŒ وفي تلك الحالة فإن الدولار النيوزلندي لديه أسعار فوائد أعلى من أسعار فوائد الين الياباني بفرق حوالي 750 نقطة أساس ( 8% – 0.5% = 7.5%)ØŒ ومن هنا فإن ذلك الفرق في أسعار الفوائد على العملتين من الممكن استخدامه للحصول على أرباح إضافية في السوق.

الروافع المالية

من المميزات الخاصة بسوق العملات أيضا أنه يقدم للمتداولين روافع مالية جيدة قد تصل إلى 1:100. فعلى سبيل المثال في حالة امتلاكك لرأس مال يبلغ 100 دولار فقط، فإن قيمة النقود التي تتحكم فيها تصل إلى 10,000 دولار مع استخدام الروافع المالية. ولكن الروافع المالية هي في الحقيقة سلاح ذو حدين؛ وذلك لأنها كما تعرضك لأرباح كبيرة فهي أيضا قد تعرضك لخسائر كبيرة.

ولكن حتى مع استخدام رافعة مالية 10:1 مع عائد 7.5% على الدولار النيوزلندي/ين ياباني فإن ذلك قد يؤدي إلى تحقيق أرباح 75% على المعدل السنوي. ولذلك فإنك إن احتفظت ب100,000 وحدة من الزوج باستخدام رأس مال أصلي 5,000 دولار فإن أسعار الفوائد التي سوف تحصل عليها سوف تكون 9.40 دولار عن كل يوم. أي أنه في عشرة أيام سوف تكون النتيجة 94 دولار، أو 940 عن كل ثلاثة أشهر، أو 3,760 دولار بصورة سنوية. وبالطبع فإن تلك العوائد تعتبر أفضل بكثير من العوائد التي كنت ستحصل عليها في حالة إيداع تلك النقود في البنك والذي يقدم فوائد 5% عن العام كله. وفي الحقيقة فإن العامل الإيجابي الوحيد عند التعامل مع البنوك هو أنه عائد بدون أي مخاطرة.

وكما أشرنا سابقا فإن استخدم الروافع المالية قد يؤدي إلى تحقيق خسائر كما هو من الممكن استخدامه لتحقيق أرباح كبيرة في سوق العملات. ولكن من الممكن التحكم في تلك الخسائر عن طريق استخدام نقاط وقف الخسارة. علاوة على أن برامج التداول في سوق العملات تقوم بعمل إيقاف تلقائي عند تخطي نسبة الهامش المتاح عند تحقيق خسائر. ولكن في حالة سير الصفقة في الاتجاه المرغوب فيه فإن ذلك قد يؤدي إلى أرباح كبيرة. ولذلك فإن الإدارة المالية هي الفيصل في طريقة التداول في سوق العملات.

الشراء بالاقتراض

لا تظل قيم العملات ثابتة طوال الوقت ولكنها تتحرك وتتغير بصورة مستمرة. ولعل من أشهر استراتيجيات التداول في سوق العملات عمليات الشراء بالاقتراض. ولا تتضمن تلك العمليات فقط الحصول على أرباح من خلال فرق أسعار الفوائد بين عملتين ولكن أيضا من خلال التغير في قيمة العملة نفسها في السوق مقابل العملات الأخرى. الأمر الذي يعطي فرص استثمارية كبيرة في السوق. ولفهم تلك الفكرة بصورة أكبر دعونا نتابع المثال التالي.

خلال الفترة ما بين 2003 ونهاية عام 2004، كان الدولار الأسترالي/دولار أمريكي يعطي عائدا موجبا بنسبة 2.5%. فعلى الرغم من كون تلك النسبة صغيرة نوعا ما، إلا أن الربح من الممكن أن يكون 25% عند استخدام رافعة مالية بنسبة 10:1. بالإضافة إلى أنه خلال نفس الفترة كان قد سجل الدولار الأسترالي ارتفاعا من 56 سنتا إلى 80 سنتا مقابل الدولار الأمريكي مرتفعا 42% خلال العام. ويعني هذا أن الربح المستحق من تلك الصفقة ليس فقط متمثلا في الفرق بين أسعار الفوائد ولكن أيضا في ارتفاع الدولار الأسترالي نفسه أو أرباح رأس مالية.

من ناحية أخرى فإن فرصة الشراء بالاقتراض كانت واضحة أيضا على الدولار الأمريكي/ين ياباني خلال عام 2005ØŒ فبين شهري يناير وديسمبر من ذلك العام ارتفعت العملة من مستويات 102 إلى 121.40 وذلك قبل أن تنهي تعاملاتها عند 117.80. وهذا يساوى ارتفاع من القاع بنسبة 19%ØŒ أي أنه أعلى من عائد مؤشر “ستاندرد آند بور 500″ بفرق 2.9% عن نفس الفترة. علاوة على ذلك فإن الفرق بين أسعار الفوائد بين الدولار الأمريكي والين الياباني كانت بالموجب بقيمة 3.25% تقريبا. وفي حالة استخدام رافعة مالية 10:1 فإن الأرباح المحققة من تلك الصفقة 22.25% بصورة سنوية بدون استخدام رافعة مالية ولكن بعد استخدام الرافعة المالية سوف تكون الأرباح تقريبا حول مستويات 220%.

نجاح عمليات الشراء بالاقتراض

من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى نجاح عمليات الشراء بالاقتراض ليس فقط بالتداول على الزوج ذو فرق أسعار الفوائد العالي، ولكن أيضا يكون أن يكون اتجاه حركة الزوج في حد ذاته في نفس اتجاه الفرق في سعري الفوائد على العملتين. بمعنى أن الشراء بالاقتراض قد يكون ذو فاعلية كبيرة فقط في حالة ارتفاع العملة ذات أسعار الفوائد العالية في السوق على حساب العملة ذات الفوائد المنخفضة وليس العكس.

وفي المثال السابق بالنسبة للدولار الأمريكي/ ين ياباني خلال الفترة ما بين 2005 و 2006، فإن البنك الفيدرالي الأمريكي كان يقوم برفع أسعار الفوائد بصورة مستمرة من 2.25% إلى 4.25% أي بارتفاع 200 نقطة أساس. في حين أنه خلال نفس الفترة كان قد قام البنك المركزي الياباني بعدم تغيير أسعرا الفوائد عن مستوياتها المتدنية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الفرق بين سعري الفوائد على الدولار الأمريكي والين الياباني بمرور الوقت. وبالتالي فإن ذلك كان سببا في ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في سوق العملات وكان هذا هو السبب وراء نجاح عمليات الشراء بالاقتراض في تلك الحالة. لذلك فإن ارتفاع أو انخفاض العملة يجب أن يتم متابعته لأنه كما يستطيع زيادة معدل الربح في عمليات الشراء بالاقتراض فإنه أيضا من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض معدلات الربح بل وتحويلها إلى خسائر أيضا.

معرفة أسعار الفوائد

يجب معرفة كيفية تحديد أسعار الفوائد على العملات، ومعرفة العوامل الاقتصادية التي يتم تحديد أسعار الفوائد بناءا عليها. وبصورة عامة فإن الدول تكون ذو اقتصاد قوي في حالة تسجيل معدلات نمو مرتفعة مع ارتفاع في معدلات التضخم، الأمر الذي سوف يؤدي إلى قيام البنك المركزي بتغيير أسعار الفوائد من أجل التحكم في معدلات النمو والتضخم أيضا وذلك في فترة الرواج. ولكن في حالة دخول الدولة في مشاكل اقتصادية ومرحلة ركود، فإن البنك المركزي سوف يقوم دائما بخفض أسعار الفوائد من أجل دفع معدلات النمو والتضخم نحو الارتفاع.

الخلاصة

بفضل برامج التداول المتطورة في الوقت الحالي أصبح من السهل الحصول علي أي معلومات مطلوبة، وعند الحصول على تلك المعلومات والبيانات الاقتصادية فإنه يكون من السهل على المتداولين اتخاذ قراراتهم بشكل أكثر قوة وفاعلية في التداول.

تأثير البنوك المركزية الأساسية في سوق العملات

تعتبر أسعار الفائدة والقرارات الخاصة بها من العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة الأسعار في سوق العملات، حيث تقدم أسعار الفائدة للمستثمرين سببًا لتحويل أموالهم من دولة إلى أخرى بحثًا عن عوائد أعلى وأسرع. ومنذ عدة سنوات حتى الآن، يعتبر اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة بين الدول وبعضها محور اهتمام المستثمرين الكبار، ولكن ما لا يعرفه أغلب التجار الأفراد أن القيمة المطلقة لأسعار الفائدة لا تمثل أهمية في حركة العملات، وإنما الأمر الهام بالفعل في هذا الإطار هو توقعات اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل. فعندما تكون على علم بما يحرك البنوك المركزية، حينها سيمكنك التنبؤ بالإجراء القادم الذين سيتخذه البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وبالتالي ستعرف ما هو الاتجاه المستقبلي لزوج العملة. وفي هذا المقال، سوف نلقي الضوء على كل بنك مركزي للدولار الأساسية، كما سنستعرض المشاركون الأساسيين في هذه البنوك. وسوف نوضح أيضًا كيف يمكننا الدمج بين السياسات النقدية للبنوك المركزية للتنبؤ بما سيصبح عليه الفارق بين أسعار الفائدة في زوج العملة.

أمثلة

لنأخذ على سبيل المثال أداء زوج العملة الدولار النيوزلندي/ الين الياباني بين 2002 و2005. خلال هذا الوقت، رفع البنك المركزي النيوزلندي سعر الفائدة من 4.75% إلى 7.25%. من ناحية أخرى، حافظ البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة عند 0%، مما يعني أن الفرق بين أسعار الفائدة للدولار النيوزلندي وأسعار الفائدة للين الياباني قد اتسع بنسبة 2.50%. وتسبب هذا في ارتفاع الدولار النيوزلندي/ الين الياباني بنسبة 58% خلال نفس الفترة.

وخلال عام 2005، انخفض الباوند البريطاني بما يزيد عن 8% أمام الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن بريطانيا قد رفعت سعر الفائدة بمقدار أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 12 شهر من ذلك العام، إلا أن الباوند البريطاني قد انخفض لأن الفارق بين أسعار الفائدة البريطانية والأمريكية قد تقلص من 2.50% لصالح الباوند إلى 0.25% فقط. وهذا يؤكد على أن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة يعتبر أكثر أهمية معرفة الدولة التي قامت برفع أسعار الفائدة أكثر.

البنوك المركزية الأساسية الثمانية

البنك الفيدرالي

يعتبر البنك الفيدرالي من أكثر البنوك المركزية تأثيرًا على العالم. فنظرًا لأن الدولار الأمريكي يشغل 90% تقريبًا من الجانب الآخر من التعاملات في سوق العملات، تعتبر قرارات البنك الفيدرالي مؤثرة على قيمة العديد من العملات.  وتعتبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي الهيئة المسئولة عن اتخاذ القرارات الخاصة بأسعار الفائدة الفيدرالية. تتألف هذه اللجنة من  7 أعضاء فيدراليين بالإضافة إلى 5 رؤساء لـ 12 بنك فيدرالي في مقاطعات مختلفة. ويستهدف البنك الفيدرالي استقرار الأسعار على المدى الطويل واستمرار معدل النمو الاقتصادي. وتجتمع اللجنة 8 مرات كل عام.

“بين بيرنانكي” هو رئيس البنك الفيدرالي في الوقت الحالي، بعد أن كان الرئيس السابق هو “آلان جرينسبان” الذي انتهت ترك هذا المنصب في يناير 2006. وتختلف وجهة نظر “بيرنانكي” عن “جرينسبان”  في معدل التضخم المستهدف وفي أن طباعة النقود تعتبر وسلة لتجنب الانكماش.

البنك المركزي الأوروبي

تأسس البنك المركزي الأوروبي عام 1999. ويعتبر المجلس الحاكم ف البنك المركزي الأوروبي هو الهيئة التي تقرر التغييرات على السياسة النقدية. يتألف هذا المجلس من 6 أعضاء بالإضافة إلى حكام البنوك المركزية الدولية من 12 دولة في منطقة اليورو. ويتسم البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يجب المفاجآت. وبالتالي، حينما يخطط البنك الأوروبي بتغيير أسعار الفائدة، فإنه يفضل إعطاء السوق تلميح عن طريق تحذيره من الإجراء القادم من خلال تصريحاته التي يدلي بها في المؤتمر الصحفي.

يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار واستمرار معدل النمو الاقتصادي.  وعلى عكس البنك الفيدرالي،  يشدد البنك المركزي الأوروبي على الحفاظ على معدل النمو السنوي لأسعار المستهلك تحت مستوى 2%. وكاقتصاد يعتمد بالدرجة الأول على الصادرات، يتعهد البنك المركزي بمنع العملة الأوروبية من القوة المفرطة لأن هذا يعتبر خطر يواجه سوق الصادرات.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي مرتين كل أسبوع، إلا أن قرارات السياسة النقدية لا يتخذها البنك إلا في المرات التي يصاحب فيها الاجتماع مؤتمر صحفي، أي 11 مرة في السنة.

يرئس البنك المركزي الأوروبي المحافظ “جون كلاود تريشيه”ØŒ وكان يحتل هذا المنصب قبله “ويم دونسبيرج” والتي انتهت ولايته لهذا المنصب في نوفمبر 2003. وفي ذلك الوقت كان تريشيه هو محافظ البنك المركزي الفرنسي. واشتهر “تريشيه” بأنه رجل بنك مباشر وصريح في تعاملاته، إلا أن هناك العديد ممن انتقدوه بسبب رد فعله البطيء للانكماش الاقتصادي الأوروبي وارتفاع البطالة في المنطقة. ففي بعض الأوقات نرى ميل تريشيه إلى تضييق السياسة النقدية مع ميله لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لكبح التضخم، وفي نفس الوقت يكون على عاتقه مسؤولية إدارة السياسة النقدية لاثني عشر دولة.

البنك البريطاني

تتألف لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأوروبي من تسع أعضاء، وهم عبارة عن حاكم البنك المركزي الأوروبي “مارفين كينج” ونائبين لحاكم البنك المركزي، ومديرين تنفيذيين، وأربع خبراء. وتتلخص وظيفة البنك المركزي البريطاني في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد. وتضمن السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي البريطاني الحفاظ على استقرار الاستقرار والحفاظ على الثقة في العملة البريطانية. ولتحقيق ذلك، يضع البنك المركزي هدف للتضخم عند 2%. وإذا تجاوزت الأسعار هذا المعدل، يتخذ البنك المركزي إجراءات محددة لكبح التضخم. بينما إذا قلت الأسعار عن هذا المستوى، يتخذ البنك المركزي إجراءات لتحفيز التضخم. وتجتمع لجنة السياسة النقدية البريطانية مرة كل شهر.

تولى “مارفين كينج” محافظ البنك المركزي البريطاني منصبه يوم 30 يوليو 2003. وقبل ذلك، كان “كينج” يعمل كبروفيسور في مدرسة علوم الاقتصاد بلندن. وانضم عام 1990 إلى البنك المركزي الأوروبي كمدير تنفيذي وكبير للاقتصاديين في مارس 1991ØŒ وذلك قبل أن يتولى منصب نائب حكام البنك المركزي عام 1997. ويتخذ “كينج” منهج الوسطية فيما يتعلق بالسياسة النقدية؛ فلا يميل إلى القيود المتشددة في السياسة النقدية أو تسهيلها بدرجة كبيرة. وبهذه الطريقة، دفع “كينج محافظ البنك المركزي بالاقتصاد البريطاني إلى أطول فترة نمو خلال 200 عام.

البنك الياباني

تتألف لجنة السياسة النقدية في البنك الياباني من حاكم البنك المركزي الياباني ونائبين لحاكم البنك المركزي، وست أعضاء آخرين. ولان اليابان دولة تعتمد بشكل كبير على الصادرات، يسعى البنك الياباني إلى منع العملة اليابانية من الوصول إلى مرحلة القوة المفرطة. ويُعرَف البنك الياباني بأنه يلجأ إلى إضعاف عملته عن طريق بيعها مقابل الدولار الأمريكي واليورو. كما أنه يسعى بالتأثير بتصريحاته على السوق عندما يراوده القلق بشأن الإفراط في قوة العملة أو تذبذبها. وتتلخص مهمة البنك الياباني في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استقرار النظام المالي، مما يجعل من التضخم محط الاهتمام الأول للبنك المركزي الياباني.  وتجتمع لجنة السياسة النقدية اليابانية مرة أو مرتين شهريًا.

البنك السويسري

لدى البنك المركزي السويسري لجنة تتألف من ثلاث أفراد والتي تعتبر المسئولة عن اتخاذ القرارات الخاصة بأسعار الفائدة. وعلى عكس اغلب البنوك المركزية الأخرى، يحدد البنك السويسري مدى لأسعار الفائدة بدلاً من تحديد هدف محدد للأسعار. وكما هو الحال في اليابان ومنطقة اليورو، تعتبر سويسرا بلد معتمدة بدرجة كبيرة على الصادرات، مما يعني أن البنك السويسري أيضًا لا يأمل بأن تكون عملته ذات قوة مفرطة. وبالتالي، فإن البنك السويسري يعتبر متحفظ فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. وتتلخص مهمة البنك السويسري في ضمان استقرار الأسعار مع اخذ الوضع الاقتصادي في الحسبان. ويجتمع البنك بشكل ربع سنوي أي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

“جان بيير روث” هو محافظ البنك السويسري. وقد قضى اغلب فترة عمله المهني في البنك المركزي السويسري بدايةً من عام 1979. وكان “روث” قد تولى منصبه كمحافظ للبنك السويسري في عام 2001. كما أن “روث” يعتبر عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك السويسري، ومحافظ صندوق النقد الدولي في سويسرا.

البنك المركزي الكندي

يقوم المجلس الحاكم في البنك المركزي الكندي باتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية، ويتألف هذا المجلس من محافظ البنك المركزي الكندي، ونائب محافظ البنك المركزي الكندي، وأربعة أعضاء آخرين. تتمركز مهمة البنك المركزي الكندي في الحفاظ على قيمة العملة. كما انه يضع هدف محدد للتضخم عند 1-3%. وبالفعل، ينجح البنك الكندي حتى الآن في تنفيذ مهمته بالحفاظ على التضخم في هذا المدى المحدد وذلك منذ عام 1998. ومن الجدير بالذكر أن البنك الكندي يجتمع ثماني مرات سنويًا.

“ديفيد جودج” هو محافظ البنك الكندي السابق، والذي تلقى تعليمه في القليل من الجامعات في أمريكا وكندا قبل  أن يتولى منصب محافظ البنك الكندي عام 2001. وهو معروف بصراحته وعقله المتفتح، كما أنه تمكن من الحفاظ على التوازن بين التضخم وارتفاع العملة. ومنذ عام 2008ØŒ تولى “مارك كارني” منصب محافظ البنك الكندي. وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد. وفيما يتعلق بحياته المهنية، فقد قضى “كارني” 13 عام في “جولدان ساكس” وست أعوام كمسئول عن تحضير الاجتماعات الدولية.

البنك الاسترالي

تتألف لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الاسترالي من محافظ البنك المركزي الاسترالي، ونائب محافظ البنك المركزي الاسترالي، وسكرتير الخزانة، وست أعضاء مستقلين مُعينين من الحكومة الاسترالية. تتخلص مهمة البنك الاسترالي في ضمان استقرار العملة، والحفاظ على ازدهار الاقتصاد وارتفاع معدلات التوظيف ورفاهية الشعب الاسترالي. يحدد البنك الاسترالي مستوى التضخم المعقول عند 2-3%.  وتجتمع لجنة السياسة النقدية الاسترالية 11 مرة كل عام، وعادةً ما يكون ذلك في أول ثلاثاء من كل شهر (فيما عدا شهر يناير).

“جلين ستيفنس” هو محافظ البنك الاسترالي، والذي يعمل ف البنك المركزي الاسترالي منذ 1980. وقبل أن يتولى هذا المنصب، تقلد “ستيفنس” عدو مناصب في البنك الاسترالي، بدايةً من رئيس قسم التحليل الفني في ديسمبر 2001. وكما هو الحال مع المحافظ السابق، يركز “ستيفنس” بقوة على التضخم، مما يعتبر تحدي هام طوال فترة توليه لهذا المنصب، وذلك لأن الاقتصاد الاسترالي مستمر في الانتعاش باستمرار.

البنك المركزي النيوزلندي

على عكس البنوك المركزية الأخرى، تعتبر قوة صناعة القرار فيما يتعلق بالسياسة النقدية متروكة لمحافظ البنك المركزي النيوزلندي وتتوجه مهمة البنك النيوزلندي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب انعدام الاستقرار في الإنتاج أو في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف. ويضع البنك المركزي النيوزلندي هدف التضخم عند 1.5%. ويركز البنك بقوة على هذا الهدف لأن الفشل في عدم تحقيقه قد ينتج عنه إقالة محافظ البنك النيوزلندي. ويجتمع البنك المركزي النيوزلندي ثماني مرات في العام.

“ألان بولارد” هو محافظ البنك النيوزلندي. وقبل أن يتولى منصبه كمحافظ للبنك المركزي النيوزلندي في سبتمبر 2002ØŒ كان “بولارد” يعمل كسكرتير للخزانة، ورئيس اللجنة التجارية النيوزلندية، ومدير المؤسسة النيوزلندية للبحوث الاقتصادية. وقد تمكن “بولارد” من التقليل من العجوزات الكبيرة في الحساب الجاري ورفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لها عند 8.25%.

استخدام قرارات البنوك المركزية في التداول في سوق العملات

والآن بعد أن حصلت على المعلومات الأساسية الخاصة ببنية كل بنك مركزي ومهمته وأهم الأعضاء المؤثرين فيه، سوف تكون قادر بشكل أفضل على التنبؤ بالإجراءات التي قد تتخذها البنوك المركزية. وبالنسبة لأغلب البنوك المركزية، يحمل المستوى المستهدف للتضخم الأولوية.فإذا ارتفع معدل التضخم عن المستوى المستهدف الذي يحدده البنك المركزي، يمكنك حينها أن تعلم أن البنك في طريقه لتضييق السياسة النقدية. وكن إذا انخفض معدل التضخم عن هذا المستوى المستهدف، فسوف يسعى البنك المركزي إلى تسهيل السياسة النقدية. ومع دمج سياستين نقديتين لبنكين مركزين، من الممكن التنبؤ بالحركة القادمة لزوج عملة.  إذا قام أي بنك مركزي برفع سعر الفائدة، بينما حافظ البنك المركزي الآخر عليها بدون تغيير، فمن المتوقع حينها تحرك زوج العملة في اتجاه الفرق بين أسعار الفائدة.

وكمثال على ذلك، يمكننا تناول اليورو/ باوند عام 2006. فقد اخترق اليورو مدى تداوله التقليدي متسارعًا في ارتفاعه أمام الباوند البريطاني. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فوق المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%، مما أدى حينها إلى لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة عدة مرات إضافية. ومن ناحية أخرى، كان التضخم البريطاني دون المستوى المستهدف الذي حدده البنك البريطاني، وبدأ الاقتصاد البريطاني في إظهار بعض علامات التعافي، مما منع البنك البريطاني من القيام بأي تغيير في أسعار الفائدة. وهلال الثلاث اشهر الأولى من عام 2006، كان البنك المركزي البريطاني يميل في حديثه إلى تقليل سعر الفائدة أكثر من رفعها. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع اليورو/ باوند بمقدار 200 نقطة، وهو مقدار كبير بالنسبة لهذا الزوج الذي نادرًا ما يتحرك بهذا القدر.

كيفية التداول في سوق العملات بناءً على التحليل الأساسي

اعد المتداول في تحديد نقاط الخروج والدخول، إلا أن التحليل الفني وحده لا يبدو كافيا من أجل التداول في سوق العملات بصورة عالية الكفاءة، خاصة وإن علمنا أن المتداولين في سوق العملات يتخذون قراراتهم بناءً على رؤيتهم للبيانات الاقتصادية والسياسية التي تصدر خلال اليوم، وكذلك إن علمنا أن في سوق العملات الكثير من اللاعبين المنتشرين حول العالم من ضمنهم البنوك المركزية وصناديق تقدر بمليارات الدولارات. فبالتأكيد، لن يبني أولئك اللاعبين قراراتهم على أساس فني فقط أو على أساس نموذج فني فقط ولكن أيضا هناك الكثير من العوامل الاقتصادية الأكثر أهمية التي تكون ذو تأثير كبير على حركة الأسعار في سوق العملات، مثل السياسات النقدية لمجموعة الدول السبعة على سبيل المثال. لذلك، من الممكن أن تتلخص أفضل طرق التداول في سوق العملات في دراسة العوامل الاقتصادية أولاً لتحديد الاتجاه ومن ثم استخدام التحليل الفني من أجل الدخول والخروج في سوق العملات.

ولعله من المعروف في سوق العملات أن المتداول الذي يستخدم التحليل الأساسي يهتم بمدى زمني أطول من المدى الزمني اليومي أو حتى الأسبوعي، ولكن المتداول الذي يرغب في التداول على مدى زمني قصير الأجل سواء كان ساعات أو أيام من الممكن أن يعتمد على التحليل الفني.

وفي هذا المقال فإننا سوف نعرض كيفية ربح نقاط في سوق العملات بصورة سريعة على مدى زمني قصير الأجل (مثل الساعة أو أقل) للحصول على متوسط 20 – 30 نقطة فقط وذلك عن طريق التحليل الأساسي. وللعلم فإن تلك الطريقة ليست خاصة فقط بالمؤسسات المالية الكبرى ولكن أيضا من الممكن أن تستخدمها الأفراد عند التداول في السوق.

أخبار الاقتصاد الكلي تحرك سوق العملات

من أهم الجوانب الخاصة بسوق العملات التحليل الاقتصادي الكلي. ومن الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على حركة سوق العملات هي تلك المتعلقة بالقرارات أو الأخبار الاقتصادية الحكومية مثل معدلات البطالة أو معدلات نمو صافي الناتج المحلي أو حتى الميزان التجاري، هذا بالطبع علاوة على بيانات التضخم وأسعار الفوائد. وغالبا ما يتم إصدار تلك التقارير والبيانات بصورة شهرية ويتم عرض خريطة زمنية بمواقيت عرض تلك البيانات بصورة مسبقة.

ومن الجدير بالذكر أن مواعيد تلك البيانات ليست هي فقط المعروفة قبل الإعلان عنها. ولكن أيضا هناك الكثير من الوكالات الإعلامية مثل بلومبرج و رويترز وسي إن بي سي تقوم بعمل تقارير جانبية لرسم التوقعات الخاصة بتلك التقارير الاقتصادية المنتظر عرضها. وبالتالي فإنه بعد تلك البيانات أصبح المتداول غير مضطر لمعرفة تحركات الشركات لأن البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي بالفعل تؤثر على حركة سوق العملات ويمكن استخدامها في التداول بصورة جيدة.

إمكانية سرعة الحركة للمتداولين الأفراد في سوق العملات

في سوق العملاتـ يتم التداول فيه بحوالي من 2 تريليون دولار يوميا (وذلك وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن سوق العملات في 2004). ويمثل معظم المتداولين الأفراد في سوق العملات 20 مليون دولار من ذلك الرقم تقريبا. وبالتالي، مهما كان حجم المحفظة الخاصة بأي متداول فرد في السوق فإنه سوف يستطيع شراء أو بيع أي كميات بصورة سريعة ودون التأثير على حركة السعر في السوق نظرا لارتفاع معدلات السيولة في سوق العملات بصورة كبيرة، بينما من الممكن أن تؤثر تداولات المؤسسات المالية الكبرى والصناديق والتي تتعامل بملايين أو حتى مليارات الدولارات حركة السعر في سوق العملات وبالتالي تكون حركتها أكثر صعوبة من الأفراد، وهذا يعطي للمتداولين الأفراد فرصة كبيرة للتربح في سوق العملات من خلال حركة المؤسسات الكبرى في السوق والتي تتأثر هي نفسها بالبيانات الاقتصادية التي تصدر سواء كانت إيجابية أو سلبية. ومن هنا تأتي الفرصة أمام المتداولين للحصول على كميات كبيرة من الأرباح في فترات زمنية قصيرة.

كيف يتم الحصول على نقاط من سوق العملات بصورة سريعة

بالطبع ليس الأمر في سوق العملات أن نقوم بالشراء في حالة صدور أخبار إيجابية أو البيع في حالة صدور أخبار سلبية وإلا كان الجميع سيكونون أغنياء. ومن هنا يجب معرفة أن البيانات الإيجابية أو السلبية في حد ذاتها غير مفيدة بالنسبة للسوق، ولكن ما يهتم به المتداولون في سوق العملات هي التوقعات المستقبلية والتحليل المقارن بين تلك البيانات وبعضها. فعلى سبيل المثال لنفترض أن معدلات نمو صافي الناتج المحلي الأمريكي كان 5% بينما كانت معدلات نمو صافي الناتج المحلي عن منطقة اليورو 1.5%. فعند النظرة الأولى لتلك البيانات قد يظن البعض أنها تدعم انخفاض اليورو/دولار في السوق وذلك لأن معدلات نمو الولايات المتحدة الأمريكية أعلى من معدلات نمو منطقة اليورو. ولكن كيف كان سيكون الحال إن علمنا أن تلك النتائج جاءت مقابل توقعات كانت ترجح تسجيل معدلات النمو الأمريكية مستويات 7% و 0.5% عن منطقة اليورو. حينها سوف يكون الوضع معاكسا وذلك لأن معدلات النمو الأمريكية سجلت مستويات أقل مما هو متوقع في حين أن معدلات النمو الأوروبية سجلت مستويات أفضل مما كان متوقعا.

ولكن ليست فقط التوقعات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية كافية لعمل تداولات ناجحة لفترات طويلة. وفي هذه النقطة من الممكن الاستعانة بالتحليل الفني من أجل تدعيم النظرة الخاصة بالتحليل الأساسي،.ولعل أفضل الأوقات لعمل تداولات ناجحة عن طريق التحليل الأساسي هو عندما تكون حركة السعر عالية التذبذب ومتطرفة من وجهة نظر التحليل الفني. بمعنى أخر فإن أفضل وضع للتداول بتلك الطريقة عندما تظهر بيانات اقتصادية بنتائج مفاجئة في الوقت الذي تكون فيه المؤشرات الفنية في أوضاع ذروة البيع على سبيل المثال أو العكس. حينها من الممكن أن تكون الأسعار مثل الكرة تتحرك في اتجاه معين بسرعة ثم تردد أيضا بسرعة.

ولشرح تلك الفكرة بصورة تفصيلية لنفترض أن الأسعار كانت في مناطق ذروة الشراء بصورة قوية، وجاءت الأخبار الاقتصادية مفاجئة بصورة سلبية. حينها سوف يتوجه الكثير من المتداولين نحو الخروج والبيع وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى انخفاض السعر  في سوق العملات بصورة سريعة من الممكن الاستفادة منها عن طريق الدخول في صفقة بيع.

الرسم البياني السابق يعرض مثالا للفكرة التي نتناولها مع اليورو/دولار أمريكي يوم السادس من أبريل 2006، حيث كان اليورو يسجل ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي وذلك كان قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفوائد. وقد كانت الشائعات تشير إلى احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بعمل مفاجئة والقيام برفع أسعار الفوائد ربع نقطة إلى 2.75%، حتى وصل الزوج إلى منطقة ذروة الشراء ووصل للحد العلوي من مؤشر البولينجر على الرسم البياني للساعة. وبعد الإعلان عن الخبر بقرار البنك بعدم تغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية عند 2.5% شهد الزوج انخفاضا كبيرا كما هو واضح على الرسم البياني السابق. ومع إغلاق أول شمعة حمراء تم فتح صفقات بيع على الزوج عند 1.2306 ونقطة وقف خسارة عند أعلى سعر 1.2331 والمستهدف كان الحد السفلي للبولينجر عند 1.2250.

ولاحظ أنه في تلك الحالة فقد قام المتداول باستخدام التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج والإيقاف ولكنه استخدم التحليل الأساسي لمعرفة الاتجاه الخاص بالسعر، حتى سجل الزوج في المثال السابق انخفاضا وصل إلى 50 نقطة وذلك بعد صدور تصريحات سلبية من رئيس البنك المركزي الأوروبي بعد الإعلان عن الخبر.

أما الرسم البياني الثاني فيعطي مثالا جيدا عن أهمية تأييد الناحية الفنية للتحليل الأساسي.  ففي الثاني عشر من أبريل عام 2006 كانت مؤشرات البطالة البريطانية محبطة لكثير من المتداولين في السوق، حيث أنها سجلت ارتفاعا بمعدل 12,500 عاطل عن العمل بدلا من التوقعات التي كانت ترجح ارتفاعا بمعدل 6.500 فقط.

وقد كان الباوند/دولار أمريكي يسجل ارتفاعا قبل صدور تلك البيانات، ولكن بعد صدور تلك البيانات ارتفعت الأسعار إلى مستويات 1.7500. وكانت الأسعار في منطقة ذروة شراء واضح وكان السعر بالقرب من الحد العلوي لمؤشر البولينجر. لذلك، كانت هناك أسباب منطقية للدخول في صفقة بيع في تلك الحالة. ولكن إن كان المتداول قد تسرع وقام بالدخول في صفقة بيع بمجرد صدور الخبر فإنه بالضرورة سوف يكون قد خسر أموالا لعدم انتظاره لتأكيد من التحليل الفني على ضعف حركة السعر في سوق العملات، وذلك لأنه بعد صدور الخبر واصل الباوند ارتفاعه مما أدى إلى تخطي مستوى وقف الخسارة مؤديا إلى تحقيق خسارة بحجم 30 نقطة تقريبا. ولكن بعدها بساعتين انخفضت الأسعار بصورة سريعة للغاية ولكنها بالطبع حركة متأخرة بالنسبة للمتداول.

الخلاصة

التداول في سوق العملات يتطلب معرفة كلا من التحليل الأساسي والتحليل الفني أيضا. والتداول على أساس الأخبار الاقتصادية أيضا يتطلب معرفة الاتجاهين الفني والأساسي. وفي الحقيقة فإن ذلك الأسلوب ليس سهلا في تطبيقه ولكنه يحتاج إلى الكثير من الوقت والتدريب. ولكن على المدى الطويل من الممكن أن يحقق مكاسب تراكمية بصورة جيدة.

كيف يكون لك جدول للتداول في سوق الفوريكس

بالتأكيد، واجه المتداولون الجدد في سوق الفوريكس الكثير من المواقف التي وجدوا فيها السوق يتحرك بصورة مفاجئة في اتجاه معين وبسرعة كبيرة. وفي الحقيقة فإن ذلك يحدث بسبب البيانات الاقتصادية التي تصدر من بلدان العالم بصورة يومية. لذلك فإنه يجب على كل متداول أن يتابع جدول البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الفترة القادمة من أجل معرفة الحركة القادمة للسوق وفقا لتلك البيانات الاقتصادية المنتظرة، ولأن سوق الفوريكس ليس كسوق الأسهم مقيد بعدد معين من ساعات العمل. فنظرًا لأن سوق الفوريكس يعمل خلال الأربع وعشرون ساعة يوميا، تصدر البيانات الاقتصادية بصورة متتابعة من جميع أنحاء العالم على مدار اليوم والليل أيضًا.

ولكن هل يستطيع أي متداول في سوق الفوريكس أن يظل مستيقظا طوال الأربع وعشرون ساعة من أجل متابعة الأخبار الاقتصادية التي تصدر من جميع أنحاء العالم؟ بالطبع لا. ولكنه من الممكن أن يحدد مواعيد عمل معينة يقوم فيها بالعمل في السوق ويقوم بمعرفة الأحداث التي قد تحدث خلال تلك الساعات التي سيعمل خلالها في السوق من أجل معرفة المؤثرات التي تؤثر على مجريات التداولات في سوق الفوريكس. وبالتالي سيكون لدى المتداول جدول للتداول في سوق الفوريكس.

مواعيد سوق الفوريكس

في الحقيقة، يعتبر سوق الفوريكس سوقًا فريدًا من نوعه وذلك بسبب ساعات عمله الطويلة، حيث أن الأسبوع يبدأ في الساعة 6 مساءا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد وتظل التداولات مستمرة حتى الساعة 4 مساءا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

ولكن ليست كل ساعات التداولات بها فرص متساوية للتداول، إلا أن أفضل ساعات التداول هي التي يكون فيها السوق نشطًا ويتمتع بمعدلات ذبذبة عالية، مما يعني ارتفاع قوة حركة عملة معينة في أي اتجاه سواء كان صاعدا أو هابطا. وكما هو معروف فإن حركة العملات يتم التعبير عنها في السوق بالنقط، وبالتالي فإنه يقال أن السوق نشط غالبا عندما يتحرك كحد أدنى في نطاق 70 نقطة بينما يكون السوق هادئا إن كانت التداولات تدور حول مستويات 30 نقطة.

وفي الجزء التالي ملخص ساعات عمل السوق من خلال أسواق العالم الأربعة المتصلة بسوق الفوريكس:

1- سوق نيويورك:

يفتتح السوق تداولاته في 8 صباحا إلى 5 مساءا وفقا للتوقيت الشرقي. ويعتبر سوق نيويورك ثاني أكبر سوق للفوريكس في العالم ويتم متابعته من قبل الكثير من المتداولين الأجانب حول العالم؛ وذلك لأن الدولار الأمريكي يتم التداول به مع تقريبا 90% من العملات الأخرى. بالإضافة إلى أن تداولات سوق الأسهم الأمريكية أيضا لها تأثيرا كبيرا على تداولات الدولار الأمريكي. فعلى سبيل المثال في حالة الإعلان عن أخبار حول استحواذ أو اندماج أحد الشركات فإن ذلك يؤيد إلى تحرك الدولار الأمريكي بصورة قوية ومباشرة.

2- سوق طوكيو:

يفتتح السوق التداولات من الساعة 7 مساءا إلى الساعة 4 صباحا. ويعتبر سوق طوكيو من أكبر الأسواق الآسيوية التي تتداول في سوق الفوريكس. ولعل سوق طوكيو يعتبر السوق الآسيوي الأول الذي يشارك في سوق الفوريكس. ومن أهم أزواج العملات التي يتابعها المتداولون في سوق الفوريكس الياباني هي الدولار الأمريكي/ين ياباني، باوند/فرنك سويسري، باوند/ين ياباني. وغالبا ما يتم الاهتمام بالدولار الأمريكي/ين ياباني خلال التداولات اليابانية وذلك لتأثير البنك المركزي الياباني على تداولات الين الياباني بصورة كبيرة.

3- سوق سيدني:

يفتتح السوق التداولات من الساعة 5 مساءا إلى الساعة 2 صباحا. وفي الحقيقة فإن بداية تعاملات سيدني تعتبر هي البداية الحقيقية لليوم في سوق الفوريكس. وعلى الرغم من أن سوق سيدني يعتبر من أصغر أسواق التداول في سوق الفوريكس إلا أنه يكون هناك فيها حركة كبيرة عند بداية الأسبوع يوم الأحد وذلك لأنه في تلك الفترة يحاول كلا من الأفراد والمؤسسات إنهاء بعض العمليات التي تم تأجيلها في تداولات الجمعة من الأسبوع السابق في سوق الفوريكس.

4- سوق لندن:

يفتتح السوق من الساعة 3 صباحا وحتى فترة الظهيرة. ويسيطر سوق المملكة المتحدة البريطانية على تداولات العملات في العالم كله. ومما لا شك فيه فإن ذلك يبدو طبيعيا خاصة مع اعتبار لندن المركز الاقتصادي الهام في العالم. ويحتكر سوق لندن وحده على ما يقرب من 34% من إجمالي تداولات العالم. هذا بالإضافة إلى التأثير الكبير للبنك المركزي البريطاني الذي يقوم بتحديد أسعار الفوائد على الباوند وتأثيره على باقي العملات بصورة كبيرة في سوق الفوريكس.

التداخلات في أوقات التداولات

في الحقيقة، تعتبر أفضل أوقات التداول في سوق الفوريكس خلال اليوم هي عندما تتداخل أوقات عمل سوقين مختلفين، حيث أن التداخل يعني ارتفاع في مدى حركة الأسعار، الأمر الذي ينتج عنه كثيرا من الفرص. والجزء التالي يعرض ثلاث تداخلات تحدث يوميا في سوق الفوريكس.

1- السوق الأمريكي/سوق لندن:

وهو أقوى وقت لحدوث التداخل بين السوقين في سوق الفوريكس. ووفقا لبعض الإحصائيات فإن تلك الفترة من الوقت تحتل ما يقرب من 70% من تداولات اليوم وذلك لأن السوق الأمريكي يتحكم في الدولار والسوق الأوروبي يتحكم في اليورو وهما أشهر عملتين في سوق الفوريكس. لذلك فإن غالبا ما تكون معدلات الذبذبة في أعلى مستوياتها في سوق الفوريكس في هذه الفترة.

2- سيدني/طوكيو (من الساعة 2 صباحا إلى الساعة 4 صباحا):

في الحقيقة، لا تتميز تلك الفترة بارتفاع معدلات الذبذبة مثل الفترة السابق ذكرها الخاصة بالسوق الأمريكي وسوق لندن، ولكنها تعطي فرصة للحصول على أكبر تقلب في النقاط التي يمكن الحصول عليها من التداولات في سوق الفوريكس. ولعل من أفضل الأزواج التي قد يتم التداول عليها في تلك الفترة اليورو/ين ياباني.

3- لندن/طوكيو (من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 4 صباحا):

ويعتر هذا التداخل من أقل الأوقات التي من الممكن الاستفادة منها في سوق الفوريكس مقارنة بالفترتين السابق ذكرهما. وذلك لأن الدولار الأمريكي يكون دوره غائبا بصورة كبيرة خلال تلك الفترة مما أدى إلى انخفاض معدلات الذبذبة في سوق الفوريكس.

إصدارات الأخبار الاقتصادية

بالإضافة إلى معرفة تداخل مواعيد تداولات الأسواق المختلفة وكيفية الاستفادة منها، يجب أيضًا متابعة البيانات الاقتصادية والأخبار التي تصدر على مدار اليوم في سوق الفوريكس ومعرفة نتائجها ومعرفة كيفية تأثير تلك البيانات على حركة أسعار العملات في سوق الفوريكس، حيث أنه من الممكن أن تتغير قيمة العملة سواء بالسلب أو بالإيجاب في ظرف ثوان معدودة.

وفي الحقيقة فإنه يتم إصدار الكثير من البيانات الاقتصادية كل يوم من دولة مختلفة. ولكن لا يعني هذا أنه يجب على المتداول معرفة كل تلك البيانات التي تصدر في سوق الفوريكس بصورة تفصيلية. ولكن يجب عليه أن يعرف على الأقل المؤشرات الشهيرة والتي تعتبر من المؤشرات المعروف عنها أنها تؤثر في حركة سوق الفوريكس، ومن أمثلة تلك المؤشرات ما يلي:

- مؤشر أسعار المستهلكين.

- الميزان التجاري.

- معدلات استهلاك المستهلكين.

- مواعيد اجتماعات البنوك المركزية.

- مؤشرات ثقة المستهلكين.

- صافي الناتج المحلي الإجمالي.

- معدلات البطالة.

- مبيعات التجزئة.

ومن خلال تلك المعلومات المقدمة في هذا المقال، يمكنك أن يكون لك جدول تداول خاص بك يتناسب مع استراتيجيك في التداول ومع ظروفك الحياتية والعملية.

كيفية الاستفادة من عمليات تدخل البنوك المركزية في سوق الفوركس

هل فكرت سابقا كيف تستطيع ربح 1287 دولار في عشرة دقائق في سوق الفوركس؟ نعم من الممكن تحقق ذلك إذا كنت قد قمت بشراء عقد بقيمة 100 ألف دولار من الدولار الأمريكي/ين ياباني في يوم العاشر من ديسمبر 2003 على سعر 107.40، ثم قمت ببيعه بعد عشرة دقائق على سعر 108.80، حينها تكون الحسابات كالتالي:

1- شراء ما بقيمة 100 ألف دولار والقيام ببيع 10,740,000 ين ياباني في المقابل (100,000 * 107.40).

2- بعد عشرة دقائق كان قد ارتفع الدولار الأمريكي/ين ياباني إلى مستويات 108.80.

3- القيام ببيع 100 ألف دولار والقيام بشراء 10,880,000 ين ياباني محققا ربح بقيمة 140,000 ين.

4- عند تحويل قيمة الربح من الين الياباني إلى الدولار الأمريكي يكون الناتج 1287 دولار.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، من الذي قام بالصفقة المعاكسة وبعد عشرة دقائق تحمل الخسائر؟ صدق أو لا تصدق.. إنه البنك المركزي الياباني. ولكن لماذا يقوم البنك المركزي بمثل هذا التصرف؟ في الحقيقة هذا هو ما يسمى بتدخل البنك المركزي للتأثير على حركة العملات في سوق الفوركس. ولكن قبل أن ننظر إلى الأسباب التي تدعو البنك للقيام بهذا التصرف، يجب أولا معرفة بعض المبادئ الاقتصادية التي تحرك سوق العملات العالمي أو ما يسمى بسوق الفوركس.

درس اقتصادي مختصر

تعتمد حركة العملات في سوق الفوركس على تغيير قيمة كل عملة بالنسبة للعملة المقابلة لها. وتلعب تلك التقييمات دورا كبيرا في الأداء الاقتصادي المحلي للدولة صاحبة العملة بل والاقتصاد العالمي أيضا، حيث أن اختلاف قيم العملات يؤدي إلى تحديد الكثير من الأشياء ولكن أهمها عمليات التصدير والاستيراد.

التقييم والبنوك المركزية

من أجل فهم لماذا قد يقوم البنك المركزي بالتدخل في سعر عملة معينة، يجب أولا معرفة كيف تتم عملية تقييم العملات. ومن الممكن أن يحدث هذا من خلال طريقتين، الأولى من خلال العرض والطلب في السوق، والطريقة الثانية من خلال الحكومات (البنك المركزي). ويسمى التغيير في قيمة العملات في السوق باسم التعويم، بينما تسمى أسعار الصرف التي تحددها الحكومات بأسعار الصرف الثابتة. وهذا يعني أن العملة المحلية تكون مرتبطة بسعر الدولار الأمريكي في السوق. وفي تلك الحالة عندما يريد البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الصرف المحلية فإنه يقوم بشراء أو بيع العملة من أجل التحكم في سعر الصرف الخاص بها، وهذا هو ما يسمى بالتدخل في سوق الفوركس للتأثير على سعر العملة.

عدم الاستقرار وعملية التدخل

بما أن العملات يتم التداول عليها في سوق الفوركس على هيئة أزواج (أي أن قيمة كل عملة تكون معتمدة على العملة الأخرى)، فإن عملة أي دولة قد تكون غير مستقرة لأي سبب من الأسباب مثل توترات سياسية أو مضاربات في سوق الفوركس أو معدلات نمو أو أي سبب). وحينها تكون العملة المقابلة لها غير مستقرة أيضا بسبب أن العملة الأولى غير مستقرة، مما يؤدي إلى تأثر الدول نفسها صاحبة تلك العملات من عدم استقرار عملة معينة. ولكن غالبا ما يحدث ذلك على المدى الطويل الأمر الذي يسمح للبنوك المركزية بالتدخل في الأوقات المناسبة في سوق الفوركس للحفاظ على الاستقرار المطلوب. وللعلم فإن التدخلات لا تعني بالضرورة قيام البنك المركزي بالتعامل بصورة مباشرة مع سوق الفوركس بيعا وشراء، ولكن من الممكن أن يقوم البنك بذلك من خلال أسعار الفوائد. وعلى الرغم من أن تلك الطريقة تعتبر ذات فاعلية على المدى الطويل، إلا أنه في حالة تحرك عملة معينة بصورة مفاجئة وبصورة لم تكن متوقعة في سوق الفوركس بحيث يستحيل على البنك الانتظار حتى يقرر أسعار فوائد جديدة، فإنه في تلك الحالة يقوم بالتدخل المباشر في سوق الفوركس للتأثير على سعر العملة.

فعلى سبيل المثال فإن الدولار الأمريكي/ين ياباني كان قد تعرض لمثل تلك التدخلات في سوق الفوركس من البنك المركزي ما بين عام 2000 و 2003 عندما قام البنك المركزي الياباني بالتدخل من أجل القيام بتخفيض أسعار الين الياباني في السوق مقال الدولار الأمريكي في سوق الفوركس؛ وذلك خوفا من البنك على الصادرات اليابانية من أن تتأثر بصورة سلبية من ارتفاع الين الياباني في السوق، حينها قام البنك بإنفاق ما يقرب من 28 مليار دولار من أجل منع استمرار ارتفاع الين الياباني في السوق وذلك عام 2002. بل وفي أحد المرات قام بدفع ما يقرب من 33 مليار دولار من أجل الضغط على أسعار الين في سوق الفوركس.

التداول وعمليات التدخل

قرارات التدخلات في سوق الفوركس التي يتخذها البنك المركزي قد تعطي فرصة كبيرة للمتداول للحصول على ربح كبير في سوق العملات في وقت صغير. فعلى سبيل المثال في حالة صدور بيان اقتصادي هام بصورة سلبية (مثل ارتفاع الدين القومي الخاص بالدولة)، فذلك يعني أن تلك العملة يجب أن تكون على قيمة أقل من قيمتها في سوق الفوركس. وكان ذلك واضحا عندما صدرت بيانات عن ارتفاع معدل العجز في الموازنة الأمريكية بصورة كبيرة الأمر الذي كان سببا في انخفاض الدولار الأمريكي بصورة عنيفة مقابل الين الياباني الذي في المقابل سجل ارتفاعا حادا مقابل الدولار الأمريكي في سوق الفوركس. وفي تلك الحالات يجب أن يقوم المتداول بتحضير نفسه لاحتمال حدوث تدخل من البنك المركزي والذي يؤدي إلى ارتفاع حدة تذبذب العملات  في سوق الفوركس على المدى القصير، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى خلق فرص كبيرة للمتداولين للقيام بفتح مراكزهم المالية قبل حدوث التدخل نفسه في سوق الفوركس قبل إغلاق تلك المراكز بمجرد حدوث تأثير ذلك القرار. ولكن يجب أن تكون هذه العملية سريعة جدا، الأمر الذي بالضرورة يخلق نوع من المخاطرة وقد يؤدي إلى نتائج عكسية خاصة عندما يكون التداول عكس الاتجاه الرئيسي لحركة الزوج في سوق الفوركس، وأيضا خاصة مع استخدام رافعة مالية كبيرة، والتي تكون معها تلك العملية عالية المخاطر بصورة كبيرة.

مثال

الرسم البياني التالي يوضح النقاط التي صدرت فيها أخبار عن تدخل البنك المركزي في الدولار الأمريكي/ين ياباني:

ومن الرسم السابق من الممكن ملاحظة الفترة ما بين عام 2000 و 2003 وكيف تدخل البنك المركزي أكثر من مرة للتأثير على حركة الزوج في سوق الفوركس. ويجب ملاحظة أنه من الممكن أن يكون هناك تدخلا من البنك المركزي في سوق الفوركس ولكن ليس بالضرورة أن يتم الإعلان عن كل خطوات البنك في السوق؛ وذلك لأنه مع كل إعلان فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدلات الذبذبة في سوق الفوركس بصورة كبيرة.

استخدام التدخلات في التداول

من الممكن أن يكون التداول بناءً على أخبار تدخلات البنك المركزي فنا أكثر منها علما، ولكن لا يعني هذا عدم وجود قواعد واضحة من الممكن الاستعانة بها من أجل تحسين الأداء الخاص بالتداول أثناء أوقات التدخل في سوق الفوركس كما يلي:

1- غالبا ما يتم تدخل البنك المركزي في سوق الفوركس بالقرب من نفس السعر الذي تم التدخل فيه المرة السابقة. ففي حالة الرسم البياني السابق (الدولار الأمريكي/ين ياباني)، كان تدخل البنك المركزي في سوق الفوركس في معظم الأحوال حول مستويات 125. ولاحظ الرسم البياني السابق وكيف كان كل تدخل يؤثر على تعاملات الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في سوق الفوركس. ولكن يجب أن نتذكر أنه ليس بالضرورة في كل الأوقات أن تكون تلك القاعدة صحيحة، ولكن نقول أنه في الغالب ما تكون صحيحة.

2- في بعض الأحيان يكون هناك بعض المؤشرات السابقة التي تشير إلى تدخل البنك المركزي في سوق الفوركس قبل قراره. فعلى سبيل المثال في حالة الين الياباني، لم يكن وزير المالية السابق من الشخصيات التي تستخدم قرار تدخل البنك المركزي في سوق الفوركس بصورة مفاجئة. وكان الوضع مشابها مع الاتحاد الأوروبي أيضا.  ومن الجدير بالذكر أنه حتى التصريحات التي قد تصدر منهم قد تؤدي إلى تحرك سوق الفوركس بشكل كبير.

3- في الكثير من الأحوال تصدر بعض تقارير الخبراء التي تحاول توقع تدخل البنوك المركزية في سوق الفوركس في المستقبل. فمن الممكن متابعة المحللين في كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية فقد تصدر عنهم تقارير تشير إلى توقعاتهم بشأن تدخل البنك المركزي في سوق الفوركس. وفيما يلي بعض النصائح التي من الممكن استخدامها عند التداول مع تدخلات البنوك المركزية في سوق الفوركس:

• حاول توقع السعر الذي قام فيه البنك المركزي بالتدخل في حركة العملات في سوق الفوركس خلال المرات السابقة. فكما أشرنا سابقا فإن مستويات 125 في الدولار الأمريكي/ين ياباني كانت من المستويات التي تدخل فيها البنك المركزي كثيرا.
• يجب دائما أن نضع مستويات إيقاف الخسارة ومستويات جني الأرباح. ويجب دائما أن نضع مستويات إيقاف الخسارة بالنسبة مع مستويات جني الأرباح وذلك من أجل التحكم في مستويات المخاطرة التي تتعرض لها المحفظة في سوق الفوركس.
• من المفضل أيضا استخدام قدر صغير من الهامش. فعلى الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى عدم الحصول على أرباح عالية، ولكن يجب دائما أن نتذكر بأن التداول على أساس أخبار تدخل البنك المركزي في سوق الفوركس غالبا ما يكون عكس الاتجاه، الأمر الذي يكون مصحوبا بمخاطر عالية. ومن أجل التحكم في مستويات المخاطرة يجب الحذر مع استخدام الهامش.

الخلاصة

تقوم البنوك المركزية بالتدخل في مسار العملات في سوق الفوركس من أجل الحصول على أعلى نسبة استقرار في أسعار الصرف الخاصة بعملاتها. وفي تلك الحالات فإن سوق الفوركس غالبا ما يتحرك بصورة قوية على المدى القصير مما قد يغري الكثير من المتداولين بمحاولة التربح من تلك الحركة. ولكن يجب دائما التحكم في مستويات المخاطرة من خلال حجم الهامش المستخدم، ومع استخدام نقاط وقف خسارة وحماية أرباح معروفة.

دائما ما كان يخطر ببال المتداولين في الأسواق المالية ومنها بالطبع سوق العملات ما إن كان انخفاض الأسعار لفترة بعد صعودها هل هو مجرد تصحيح وستعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى أم أنه انعكاسا للاتجاه. ففي الكثير من الأحيان يقوم المتداول بغلق أو فتح مركز مالي معين بناءا على توقع بأن الأسعار تقوم بعملية تصحيح فقط ويفاجأ أنها عملية انعكاس لحركة الأسعار. ولكن كيف نستطيع التفريق بينهما؟ هذا ما سوف نتناوله في المقال التالي.

ما هو التصحيح؟

التصحيح هو حركة مؤقتة تسير فيها الأسعار عكس الاتجاه الرئيسي، ولعل العامل الأساسي في الفرق بين عملية التصحيح وانعكاس الاتجاه هو كون عملية التصحيح مجرد عملية مؤقتة فقط، ولكنها لا تكون قوية وكافية من أجل عكس الحركة الأصلية للأسعار في الأسواق المالية ومنها سوق العملات.

وفي الشكل التالي سيكون من الواضح عمليات تصحيح لسهم معين وكيف أنها كانت مؤقتة ولم تؤثر على حركة الاتجاه الكبير للسعر.

فلاحظ أنه على الرغم من تلك التصحيحات عكس الاتجاه الرئيسي، إلا أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال مستمرا كما هو.

أهمية تحديد فترات التصحيح

تكمن أهمية التفرقة بين التصحيح والانعكاس في الأسواق المالية ومنها سوق العملات، أنه عندما تتعامل مع التصحيح فإنك تكون تعلم أن تلك الحركة مجرد حركة مؤقتة، ولكن الانعكاس يكون من المتوقع استمراره. وفي الجدول التالي بعض الملاحظات التي من الممكن استخدامها للتفريق بين التصحيح والانعكاس في الأسواق المالية ومنها سوق العملات.

ومرة أخرى، لماذا يكون من الهام تحديد نوع حركة السعر سواء كانت تصحيحا أو انعكاسا في الاتجاه؟ ذلك لأنه في حالة معرفة الفرق من الممكن أن يكون هناك ثلاث اختيارات أمام المتداول في الأسواق المالية ومنها سوق العملات:

1- إما أن يشاهد الانخفاض في السعر ولا يقوم بأخذ قرار معين الأمر الذي قد يؤدي إلى تكبده خسائر كبيرة في حالة انعكاس الاتجاه وعدم توقف الانخفاض عند كونه مجرد تصحيح.

2- يقوم بالبيع وإعادة الشراء مرة أخرى في حالة تعافي الأسعار في الأسواق المالية ومنها سوق العملات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع بعض الأموال نتيجة للعمولات التي سوف يقوم بدفعها إذا كانت هناك عمولات في السوق الذي يتداول فيه. بل ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق خسارة حيث أنه قد يضطر إلى الشراء مرة أخرى بأسعار أعلى من سعر البيع في حالة تعافي الأسعار بشكل كبير.

3- أن يقوم بالبيع نهائيا وحينها قد يقوم بتفويت فرصة في حالة تعافي الأسعار لأعلى مرة أخرى في الأسواق المالية ومنها سوق العملات.

تحديد المدى الخاص بالتصحيح

بمجرد معرفة أن ذلك الانخفاض هو مجرد حركة تصحيحية، من الممكن استخدام بعض الأدوات التي تمكنك من معرفة المدى الخاص بالتصحيح، والجزء التالي يتضمن بعض الأدوات التي من الممكن استخدامها:

1- نسب تصحيح “فيباناتشي”.

2- نقاط الارتكاز والدعم والمقاومة.

3- خطوط الاتجاه.

أما عن نسب تصحيح “فيباناتشي” فهي أداة ممتازة في تحديد مدى التصحيح الذي قد تتوقف عنده الأسعار في الأسواق المالية ومنها سوق العملات. ويقوم الكثير من المتداولين في سوق العملات باستخدام تلك الأداة لمعرفة المدى الذي قد يصل إليه التصحيح ومن الممكن أيضا استخدامها في سوق الأسهم. ويعرض الشكل التالي كيفية استخدام تلك الأداة في معرفة حدود التصحيح:

في معظم الأحوال غالبا ما يكون التصحيح حول نسبة 38.5% على الرسم البياني اليومي أو 50% على الرسم البياني اللحظي. وفي حالة سير الأسعار تحت تلك النسب فإنه التوقع يتحول إلى احتمال تكوين حركة عاكسة للاتجاه وليست مجرد حركة تصحيحية.