علاقة حركة العملات في سوق الفوريكس بحركة أسواق الأسهم

تعود المتداولون النظر إلى نتائج المبيعات أو صافي الناتج المحلي من أجل معرفة أرباح الشركات أو الدول. وبالنسبة للمتداولين في سوق الأسهم فإن تقلبات الأسعار في حد ذاتها قد تعرض الفرق بين الأرباح التي تم تسجيلها في ربع سنوي معين مقابل انخفاضها في ربع سنوي آخ.  وبشكل عام فإنه من الممكن استخدام تلك التقلبات في أسواق لأسهم في توقع حركة سوق الفوريكس وذلك لأن حركة سوق الأسهم تعبر عن مدى رغبة المتداولين في تحمل مخاطر مرتفعة. ومن هنا تأتي العلاقة بين سوق الأسهم و سوق الفوريكس وإمكانية استخدام سوق لتوقع حركة السوق الآخر.

تأثير حركة العملات في سوق الفوريكس على الأسهم

هناك الكثير من الطرق التي تؤثر فيها العملات على الأسهم. فبالنسبة للشركات العالمية، من الممكن أن تؤدي تقلبات العملات في سوق الفوريكس إلى ارتفاع أو انخفاض أرباح تلك الشركات، وبالنسبة للمصدرين والمستوردين فالعملات أيضا من الممكن أن تؤثر على الأرباح من خلال اختلاف أسعار الصرف بين الدول المختلفة.

الأداء النسبي بين المشتركين في صناعة واحدة

من الممكن استخدام تحرك العملات في سوق الفوريكس في التعبير عن تحسن أداء بعض المنافسين في صناعة معينة. فعلى سبيل المثال عند المقارنة بين أداء شركتي طيران ولكن من دولتين مختلفتين ولتكن شركة “بوينج” الأمريكية وشركة “فرانس أيربس” الأوروبية، نجد أن هناك انفراج في الأرباح الخاصة بالشركتين خلال عامي 2006 Ùˆ 2007 وذلك عندما ارتفع اليورو 20% على حساب الدولار الأمريكي. ومن تلك العلاقة يصبح من السهل معرفة أن انخفاض الدولار الأمريكي كان في مصلحة الشركة الأمريكية التي سجلت بعد ذلك ارتفاعا في أحجام الطلبات والمبيعات بسبب انخفاض الدولار. بينما شهدت الشركة الأوروبية المنافسة لها انخفاضا في حجم المبيعات والطلبات نظرا لارتفاع اليورو من 1.18 إلى 1.42ØŒ حتى تطورت الأمور بأن قامت الشركة الأوروبية في الربع الثالث من عام 2007 بتخفيض عدد الموظفين بمعدل 10 آلاف موظف من أجل تخطي الخسائر التي قدرت في ذلك الوقت بما يقرب من 810 مليون دولار.

المستوردين مقابل المصدرين

من الممكن أن يؤثر ارتفاع أو انخفاض عملة معينة أيضا على أداء القطاعات داخل الاقتصاد الواحد.فعلى سبيل المثال في حالة انخفاض الدولار الأمريكي فإن الشركات مثل شركة “وول مارت” والتي تقوم على أساس استيراد البضائع الخاصة بها من الخارج سوف تتضرر من انخفاض الدولار بصورة كبيرة عكس شركة “بوينج” التي تقوم على تصدير منتجاتها للخارج.

وفي الشكل رقم (1)ØŒ يمثل الخط البرتقالي مؤشر الدولار الأمريكي بينما يمثل الخط الأزرق مستويات الأسعار في “وول مارت” مقسوما على أسعار منتجات “بوينج”. وكما هو واضح في الشكل فإنه مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، تعتبر “وول مارت” ذات أداء أقل من أداء “بوينج”. والسبب في هذا أنه في حالة ارتفاع الدولار الأمريكي فإن الشركات المستوردة مثل “وول مارت” ستستطيع استيراد منتجاتها بأسعار أفضل، في حين أن الشركات المصدرة سوف تقوم بتصدير منتجاتها بأسعار أقل.

بالنسبة للشركات العالمية أو متعددة الجنسيات فإنها تقوم بعمليات تجارية عالمية، وفي الحقيقة فإن ذلك قد يكون أمرا جيدا أو سلبيا على حد سواء. فعلى سبيل المثال في حالة انخفاض العملة المحلية فإن تقلبات أسعار الصرف في سوق الفوريكس من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركة. ولكن في حالة ارتفاع العملة المحلية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007 عندما كان الدولار الأمريكي يسجل انخفاضا، فإن ذلك كان مفيدا لشركة مثل “ماكدونالدز” والتي استفادت بشكل كبير من فرق أسعار الصرف بين الدولة المحلية والدول الأخرى.

وفي عام 2007ØŒ شهدت شركة “أجيس” – وهي شركة بريطانية تقوم بشراء مساحات إعلانية – تسجيل انخفاضا معدل 18% في أرباح النصف الأول من العام بسبب أسعار الصرف العالمية سوق الفوريكس، حيث انخفض الدولار الأمريكي ما يقرب من 10% مقابل الباوند خلال الستة أشهر الأولى من العام في الوقت الذي انخفض فيه اليورو 1.8% أيضا. وهذا الأمر أثر على المبيعات الأمريكية والأوروبية للشركة. وبالتالي فإن الشركات التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تأثرت بشكل كبير مع انخفاض الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.

عمليات الاستحواذ والاندماج

تقلبات العملات في سوق الفوريكس من شأنها أيضا أن تؤثر على عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة. فعلى سبيل المثال عندما ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له خلال 31 عاما في 2007ØŒ اتجهت الشركات الكندية نحو شراء شركات أخرى. ولم يكن صعبا على المتابعين في ذلك الوقت معرفة السبب. فعندما ارتفعت العملة المحلية بمعدل 62% خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007ØŒ فإن ذلك الارتفاع أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية لبنك “ترونتو دومينون” – وهو أكبر ثالث بنك في كندا- وذلك في أكتوبر 2007 حتى بلغت أصوله أكثر من 52 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى إعلان البنك عن اتجاهه لشراء الشركة أمريكية “كوميرس بانكورب”  بقيمة 8.5 مليار دولار. وتضمنت الصفقة 75% أسهم Ùˆ 25% نقدية. وللعلم فإن تكلفة تلك الصفقة كانت سوف تكون أعلى بكثير من ذلك الرقم في حالة إتمام تلك الصفقة فقط قبل موعدها هذا بستة أشهر عندما كان الدولار الأمريكي/دولار كندي يتم التداول عليه عند مستويات 1.16 حينها كانت التكلفة ستكون 1.3 مليار دولار أي بأكثر من التكلفة التي دفعها البنك الكندي بمعدل 14%.

ومن هنا فإنه يمكن معرفة أن تقلبات أسعار الصرف العالمية في سوق الفوريكس من شأنها أن تؤثر على عمليات الإندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة وبعضها. ومن شأنها أيضا أن تؤثر على التكاليف المدفوعة في تلك العمليات وبالتالي في الأرباح العائدة على تلك الاستثمارات.

كيفية تأثير حركة الأسهم على العملات في سوق الفوريكس

تأتي العلاقة القوية بين الأسهم والعملات سوق الفوريكس من خلال عمليات الشراء  عن طريق بالاقتراض ومؤشر الداو جونز. ففي عام 2007ØŒ كان من الواضح أنه هناك بعض العملات تظهر فيها عمليات الشراء بالاقتراض بوضوح،ومن أشهر تلك العملات كان الدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني؛ وذلك لاتساع الفرق في أسعار الفوائد على تلك العملات بشكل كبير. فكان الين الياباني أكثر العملات رخصا من حيث تكلفة الاقتراض ليس فقط لشراء عملات أخرى ولكن أيضا لشراء وتداول في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال عند ارتفاع مؤشر “داو جونز” فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع رغبة المتداولين في السوق لتحمل المزيد من المخاطرة، فيقومون بالاقتراض بأسعار فوائد متدنية واستخدام تلك النقود لشراء أصول عالية المخاطر للحصول على أرباح أعلى، وهذه العملية تسمى بعملية الشراء بالاقتراض.

والرسم البياني التالي يشرح الفكرة بين أداء مؤشر “داو جونز” والممثل بالشموع اليابانية، وبين عمليات الشراء بالاقتراض والممثلة بالخط الأسود على الرسم البياني. ومؤشر عمليات الشراء بالاقتراض هو عبارة عن مؤشر يقيس أداء سلة من العملات ذات أسعار الفوائد المرتفعة مقابل أداء العملات ذات أسعار الفوائد المتدنية.

بالنسبة للشركات العالمية أو متعددة الجنسيات فإنها تقوم بعمليات تجارية عالمية، وفي الحقيقة فإن ذلك قد يكون أمرا جيدا أو سلبيا على حد سواء. فعلى سبيل المثال في حالة انخفاض العملة المحلية فإن تقلبات أسعار الصرف في سوق الفوريكس من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركة. ولكن في حالة ارتفاع العملة المحلية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007 عندما كان الدولار الأمريكي يسجل انخفاضا، فإن ذلك كان مفيدا لشركة مثل “ماكدونالدز” والتي استفادت بشكل كبير من فرق أسعار الصرف بين الدولة المحلية والدول الأخرى.

وفي عام 2007ØŒ شهدت شركة “أجيس” – وهي شركة بريطانية تقوم بشراء مساحات إعلانية – تسجيل انخفاضا معدل 18% في أرباح النصف الأول من العام بسبب أسعار الصرف العالمية سوق الفوريكس، حيث انخفض الدولار الأمريكي ما يقرب من 10% مقابل الباوند خلال الستة أشهر الأولى من العام في الوقت الذي انخفض فيه اليورو 1.8% أيضا. وهذا الأمر أثر على المبيعات الأمريكية والأوروبية للشركة. وبالتالي فإن الشركات التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تأثرت بشكل كبير مع انخفاض الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.

عمليات الاستحواذ والاندماج

تقلبات العملات في سوق الفوريكس من شأنها أيضا أن تؤثر على عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة. فعلى سبيل المثال عندما ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له خلال 31 عاما في 2007ØŒ اتجهت الشركات الكندية نحو شراء شركات أخرى. ولم يكن صعبا على المتابعين في ذلك الوقت معرفة السبب. فعندما ارتفعت العملة المحلية بمعدل 62% خلال الفترة ما بين 2002 Ùˆ 2007ØŒ فإن ذلك الارتفاع أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية لبنك “ترونتو دومينون” – وهو أكبر ثالث بنك في كندا- وذلك في أكتوبر 2007 حتى بلغت أصوله أكثر من 52 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى إعلان البنك عن اتجاهه لشراء الشركة أمريكية “كوميرس بانكورب”  بقيمة 8.5 مليار دولار. وتضمنت الصفقة 75% أسهم Ùˆ 25% نقدية. وللعلم فإن تكلفة تلك الصفقة كانت سوف تكون أعلى بكثير من ذلك الرقم في حالة إتمام تلك الصفقة فقط قبل موعدها هذا بستة أشهر عندما كان الدولار الأمريكي/دولار كندي يتم التداول عليه عند مستويات 1.16 حينها كانت التكلفة ستكون 1.3 مليار دولار أي بأكثر من التكلفة التي دفعها البنك الكندي بمعدل 14%.

ومن هنا فإنه يمكن معرفة أن تقلبات أسعار الصرف العالمية في سوق الفوريكس من شأنها أن تؤثر على عمليات الإندماج والاستحواذ بين الشركات المختلفة وبعضها. ومن شأنها أيضا أن تؤثر على التكاليف المدفوعة في تلك العمليات وبالتالي في الأرباح العائدة على تلك الاستثمارات.

كيفية تأثير حركة الأسهم على العملات في سوق الفوريكس

تأتي العلاقة القوية بين الأسهم والعملات سوق الفوريكس من خلال عمليات الشراء  عن طريق بالاقتراض ومؤشر الداو جونز. ففي عام 2007ØŒ كان من الواضح أنه هناك بعض العملات تظهر فيها عمليات الشراء بالاقتراض بوضوح،ومن أشهر تلك العملات كان الدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني؛ وذلك لاتساع الفرق في أسعار الفوائد على تلك العملات بشكل كبير. فكان الين الياباني أكثر العملات رخصا من حيث تكلفة الاقتراض ليس فقط لشراء عملات أخرى ولكن أيضا لشراء وتداول في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال عند ارتفاع مؤشر “داو جونز” فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع رغبة المتداولين في السوق لتحمل المزيد من المخاطرة، فيقومون بالاقتراض بأسعار فوائد متدنية واستخدام تلك النقود لشراء أصول عالية المخاطر للحصول على أرباح أعلى، وهذه العملية تسمى بعملية الشراء بالاقتراض.

والرسم البياني التالي يشرح الفكرة بين أداء مؤشر “داو جونز” والممثل بالشموع اليابانية، وبين عمليات الشراء بالاقتراض والممثلة بالخط الأسود على الرسم البياني. ومؤشر عمليات الشراء بالاقتراض هو عبارة عن مؤشر يقيس أداء سلة من العملات ذات أسعار الفوائد المرتفعة مقابل أداء العملات ذات أسعار الفوائد المتدنية.