الدولار الأمريكي

 

 

وصل ارتفاع الدولار الامريكي الذي استمر خلال الست أشهر الماضية مقابل اليورو وأغلب العملات الأساسية الاخرى في سوق العملات إلى نقطة حرجة أخرى كما حدث في الأسبوع الماضي. فيبدو أن الدولار قد توقف عن ارتفاعه قبل الاجازة الأسبوعية الطويلة حيث من المتوقع انخفاض معدل التذبذب في حركة الأسعار في سوق العملات. وكان الدولار قد توقف عن الارتفاع في نفس اللحظة التي وصل فيها اليورو/ دولار إلى مستوى 1.2135، والذي يعتبر مستوى متوازن. ومن خلال ملاحظة حركة السوق، يمكن القول أن التدفقات المالية في السوق تلعب دور هام في تحديد طريق كل عملة في سوق العملات. ولكن على الرغم من ذلك، لا يوجد شك بأن هناك عوامل اقتصادية كانت سبب في حركة الدولار بهذا الشكل. وفي الأسبوع القادم ستكون هناك ثلاث عوامل محور اهتمام المشاركين في سوق العملات. العامل الأول هو اتجاهات الرغبة في المخاطرة، والثاني هو التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة ومعدل النمو، والثالث هو تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي.

من المتوقع ان تكون أجواء التداول هادئة يوم الاثنين من هذا الأسبوع بسبب الأجازة الأمريكية والبريطانية. والتوقعات الغالبة هي أن معدلات تذبذب الحركة في سوق العملات سوف تزيد يوم الثلاثاء. وإذا ما نظرنا إى وضع الدولار الأمريكي، نجد ان ارتفاعه خلال الست أشهر الأخيرة يدل على أنه يعل كملاذ آمن في سوق العملات. ومن ناحية أخرى، نلاحظ انخفاض وتراجع تلك الأصول المرتبطة بمعدلات الرغبة في المخاطرة طرديًا. وفي الآونة الأخيرة، تعتبر المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي هي العامل الأكثر تحكّمًا في معدلات الرغبة في المخاطرة في الأسواق وخاصةً سوق العملات. ولدينا الآن عوامل آخر تؤثر على معدلات الرغبة في المخاطرة وتتضمن تلك العوامل الحرب الكورية وفقاعة الأصول الصينية والقلق من انتقال الديون إلى دول العالم الأخرى.

وعلى الرغم من ان العديد من المحللين يرون أن خاصية الملاذ الآمن التي يتمتع بها الدولار الامريكي هي التي ساهمت في ارتفاع الدولار الأمريكي خلال هذا العام، إلا أننا لا يجب أن نفل عن حقيقة أن التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الوضع الاقتصادي الأمريكي أفضل من تلك الخاصة بالعملات الأساسية الأخرى، حيث تشير المؤشرات الخاصة بقياس توقعات رفع اسعار الفائدة إلى أن التوقعات الخاصة برفع سعر الفائدة الفيدرالية تصل إلى 42 نقطة. وعلى الرغم من أن هذا المستوى يعتبر منخفض إلى حد ما، إلا أنه لا يزال أفضل من مستويات توقعات رفع أسعار الفائدة الأوروبية التي تقع عند 40 نقطة، والبريطانية التي تقع عند 26.3 نقطة والسويسرية التي تقع عند 9 نقاط فقط والاسترالية التي تقع عند 18 نقطة. كما سيكون تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي الذي سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع عامل محرك آخر للأسعار في سوق العملات. ومن المتوقع أن يأتي هذا التقرير بارتفاع في الوظائف قدره 500.000 وظيفة، وإن تحقق هذا فسوف يكون له تأثير إيجابي على الدولار.

 

 اليورو

 

تراجع اليورو عن ارتفاعاته يوم الجمعة عندما قللت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من التصنيف الائتماني لأسبانيا الذي كان عند AAA. ومن المحتمل أن يزيد الضغط على العملة الأوروبية خلال هذا الأسبوع بسبب المخاوف المتزايدة المحيطة بأزمة الائتمان الأوروبية، حيث اتخذ صناع السياسة في الفترة الاخيرة خطوات فريدة من نوعها للتصدي للمخاطر التي قد تنتقل إلى الدول الاخرى في المنطقة الأوروبية التي تعمل بعملة اليورو. في الوقت ذاته، حاول البنك المركزي الأوروبي تهدئة الشكوك والمخاوف المنتشرة في السوق عندما قال أن برنامج شراء الأصول لن يغير من موقفه تجاه السياسة النقدية، حيث اكد على أنه لن يشارك في التسهيل الكمي للسياسة النقدية. علاوة على ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي أن تطورات السوق هي ما سيحدد الإطار الزمني لشراء السندات الحكومية، حيث أن هذا الإجراء يهدف إلى استقرار الأسواق المالية. وأضاف البنك الأوروبي أن اليورو يتحرك في سوق العملات داخل مداه الطبيعي مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يعتبر مفيد للاقتصاد لأنه يزيد من تنافسية السلع الأوروبية على المستوى العالمي.

 

ونتيجة لذلك، قالت منظمة التطوير والتعاون الاقتصادي أنه على المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي أن يحافظ على السياسة النقدية الميسرة ودعم الاقتصاد حتى نهاية عام 2010ØŒ كما شجعت الحكومات على العمل تحت نظام سعر الصرف الثابت واتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق التوازن بين الدول غير المتوازنة. وفي الوقت ذاته، قالت الإدارة الصينية للصرف الاجنبي أن منطقة اليورو سوف تتغلب بالتأكيد على الصعوبات التي تواجهها وأنها سوف تحافظ على استقرار الأسواق المالية. واستمرت في قولها أن منطقة اليورو سوف تبقى مكان الاستثمار الأساسي للاقتصاديات الناشئة، وذلك لأن صناع السياسة يتخذون خطوات مناسبة للسيطرة على المخاطر بانتقال الأزمة الائتمانية إلى الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع “بوندس بنك” أن يسجل معدل النمو في منطقة اليورو نسبة قوية في الربع الثاني من هذا العام بسبب تعافي الاقتصاد العالمي، وأن يكون التحسن في النظرة العامة إلى الوضع الاقتصادي المصاحب لارتداد معدل النمو العالمي عنصر دعم لليورو على المدى القريب بسبب تراجع معدلات المخاوف المحيطة بأزمة الائتمان في منطقة اليورو.

 

عندما نقوم بتقييم اليورو، فإن أول ما علينا التفكير فيه هو إلى أي درجة من الممكن أن تنتقل عدوى الأزمة اليونانية إلى بقية منطقة اليورو. وفي وقت ما خلال الشهر الماضي، كانت هناك مخاوف من عدم قدرة اليونان على إصلاح وضعها ، كما كان أعضاء الاتحاد الأوروبي سبب في تطور الأمر من مجرد مخاوف لتصبح عبارة عن توترات تسود الأسواق المالية، وهذا بدوره تسبب في زيادة معدلات كره المخاطرة أكثر وأكثر حتى أنها قد اصبحت في تزايد مطرد بدون توقف. وفي ظل ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية، تتركز الانظار الآن على احتمالية عدم قدرة اليونان على تسديد ديونها على احتمالية أن تصاب منطقة اليورو بسلسلة من الصدمات كعدوى من الأزمة اليونانية. وبدون توفر الثقة في الأسواق، لن يكون هناك طلب على السندات عالية المخاطر ولن يكون هناك التزام على المدى الطويل بشراء السندات الحكومية من اليونان والبرتغال وأسبانيا وايرلندا والأعضاء المتعثرين الآخرين في منطقة اليورو، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية. ولهذا السبب أخذ البنك المركزي الأوروبي على عاتقه مهمة شراء السندات الحكومية، ولكن السؤال هو: هل سيتمكن البنك المركزي من دعم منطقة اليورو بأكملها بنفسه؟ بالطبع لا. أما الوعد بتخصيص ميزانية لإنقاذ بقيمة 750 بليون يورو، فإن هذا في الغالب يعتبر وسيلة لاكتساب المزيد من الوقت. وإذا تعرضت معدلات الثقة للمزيد من التقلبات وارتفعت عوائد السندات الحكومية للأعلى في المزادات الحكومية، فسوف يتكبد البنك المركزي الأوروبي المزيد من الأعباء وسوف تضطر الدول إلى طلب مساعدة نقدية.

 

سيتم الاعلان هذا الاسبوع عن الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو للفصل الاول من العام والذي من المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 0.2% بعد فتور هذه النسبة خلال الثلاث أشهر الأخيرة من عام 2009، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأوروبي بنسبة 1.7% خلال مايو، وهي أعلى نسبة لهذا المؤشر منذ نوفمبر 2008. وفي ظل تحسن معدل النمو ومعدل التضخم، قد تظهر رغبة متزايدة للبنك الأوروبي لجعل السياسة النقدية طبيعية أكثر خلال هذا العام عن طريق رفع أسعار الفائدة، إلا أن تأثيرات الأزمة المالية قد تزيد من الضغط على سعر صرف اليورو في سوق العملات على المدى القصير إذ ما ظل البنك الأوروبي متمسك بموقف السياسة النقدية الميسره وعدم تغييرها.

 

الباوند

 

سجل الباوند البريطاني ارتفاعات كبيرة مقابل أغلب العملات الاخرى في سوق العملات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من انه أغلق بدون تغيير تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي بسبب تراجع المخاوف من انتقال أزمة الائتمان الأوروبية إلى بريطانيا. إلا أن تقليل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأسباني من AAA إلى AA+ كان بمثابة تذكير لسوق العملات أن منطقة اليورو لا تزال في مشكلة مما زاد من الضغط على الباوند مقابل الدولار . وكان الباوند قد سجل أغلب ارتفاعاته الأسبوعية في أعقاب ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة بعد تعليقات الصين بأنها لا تزال مستثمر طويل المدى في أوروبا. وق ساعد على استقرار عوائد السندات البريطانية تنفيذ الإجراءات في بريطانيا للسيرة على الموازنة الاقتصادية. كما ساعد تحسن الأوضاع الاقتصادية البريطانية على دعم الباوند البريطاني، حيث سجلت القراءة النهائية للإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني للفصل الأول ارتفاع إلى 0.3% من 0.2%ØŒ وارتفعت القروض لشراء المنازل إلى 37.000 من 35.0444. إلا أن انخفاض مبيعات التجزئة إلى أقل مستوى خلال 14 شهر يلقي الضوء على اعتمادية الاقتصاد البريطاني على الطلب من خارج البلاد لرفع معدل النمو، خاصةً مع تقليل النفقات الحكومية بنسبة كبيرة متوقعة من الحكومة الجديدة.

 

خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي والذي سيكون محور اهتمام متداولي الباوند لأن القطاع الصناعي يعتبر المحرك الأساسي لمعدلات النمو في بريطانيا. وتشير التوقعات إلى تباطؤ النشاط في هذا القطاع، مما قد يزيد من التوترات والمخاوف بشأن معدلات النمو الاقتصادية ويقلل من احتمالية رفع سعر الفائدة. وعلى العكس، من المحتمل أن يسجل مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات تحسن مما قد يزيد من الأمل بقوة معدل النمو الاقتصادي المحلي. ومن المتوقع ألا يغير البنك البريطاني سعر الفائدة أو السياسة النقدية له في المستقبل القريب.