التحليل الفني الأسبوعي لأسواق الفوريكس

 

الدولار الأمريكي

  

أغلق الدولار الأمريكي الاسبوع الماضي بانخفاض حاد مقابل العملات الاساسية في سوق العملات وسط تعافي حاد في مؤشر ستاندرد آند بور 500 ومؤشرات الأسواق المالية الاخرى التي تقيس درجة الرغبة في المخاطرة. وكنا قد أشرنا في تقرير الاسبوع الماضي أن عدم قدرة الدولار على الانخفاض تحت مستوى 1.20 مقابل اليورو يعتبر اشارة على الارهاق الذي حل بمشتري الدولار وعلى انه من المحتمل تراجع معدلات خسائر اليورو/ دولار في سوق العملات. وتشير التقارير الرسمية الى أن صفقات شراء الدولار مقابل اليورو (أي صفقات بيع اليورو/ دولار) قد سجلت مستوى قياسي من الارتفاع خلال الاسبوع المنتهي يوم 15 يونيو- مما يؤكد بقوة على تغير الآراء في الأسواق. وفي ظل تراجع الزخم الصعودي للدولار خلال الاسبوع الماضي، نتوقع ان يحمل الاسبوع القادم المزيد من الانخفاضات للدولار الامريكي مقابل اليورو والعملات الاساسية الأخرى في سوق العملات.

  أما عن إذا ما كان سيستمر الدولار الأمريكي في انخفاضاته الاخيرة أم لا خلال الاسبوع القادم، فإن هذا يعتمد على اداء ستاندرد ىند بور والمؤشرات الاخرة التي تقس درجة الرغبة في المخاطرة في سوق العملات. ونتيجة للتصحيحات التي تشهدها معدلات الثقة في الاسواق المالية بشكل عام، سيكون من المهم للغاية مراقبة رودود أفعال الأسعار في سوق العملات تجاه قرار البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الذي سيتم الإعلان عنه يوم الاربعاء القادم، بينما من المحتمل ان تتسبب البيانات الاقتصادية الامريكية الأخرى المقرر الاعلان عنها خلال الاسبوع القادم في ارتفاع معدل تذبذب حركة الأسعار في سوق العملات إذا ما جاءت بأي مفاجآت للمستثمرين. وتشير المؤشرات الخاصة بقياس درجة احتمالية تغيير سعر الفائدة الفيدرالي الى انه لا توجد اي احتمالية بتغير سعر الفائدة الفيدرالية من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء القادم. وعلى الرغم من ذلكن قد يكون هذا الحدث سبب في إثارة بعض التذبذب في الاسعار في سوق العملات وذلك تأثرًا بالبيان المصاحب للاعلان عن القرار من اللجنة الفيدرالية. وتشير المؤشرات الخاصة بقياس درجة احتمالية تغيير سعر الفائدة الفيدرالية الى مستوى 34 نقطة لصالح رفع سعر الفائدة الفيدرالية خلال الـ 12 شهر القادمة- وهو اقل مستوى لهذه المؤشرات منذ النصف الأول من عان 2009 عندما كان تداول داو جونز الصناعي بالقرب من مستوى 8000 نقطة.

 

 ويتوقع التجار ان البنك الفيدرالي لن يقوم بتغيير أي جانب من جوانب السياسة النقدية، ولكن إذا جاءت أي مفاجآت، فسوف يؤدي ذلك إلى حركة مستمرة في الأسواق المالية. والسؤال الاساسي المطروح بين المستثمرين هو إذا ما سيزيد عدد الأعضاء في اللجنة الفيدرالية الذين يطالبون بسحب تحفيز السياسة النقدية. ولك على اي حال، تشير الأوضاع المتوترة في الاسواق المالية وتضارب الادلة على الوضع الحقيقي للاقتصاد الامريكي الى أنه لم يكون هناك تغيير في تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية. من أهم البيانات الاقتصادية الأامريكية المنتظرة خلال الأسبوع القادم كلاً من مبيعات المنازل الموجودة ومؤشر ريتشموند الصناعي يوم الثلاثاء، ومبيعات المنازل الجديدة وقرار البنك الفيدرالي بشان سعر الفائدة يوم الأربعاء، وطلبيات السلع المعمرة والمعدلات الاسبوعية للشكاوى من البطالة الامريكية يوم الخميس، والإنتاج المحلي الإجمالي ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان يوم الجمعة. وكما ذكرنا من قبل أن أي مفاجآت من هذه التقارير سوق تثير معدلات التذبذب في سوق العملات الأسبوع القادم.

 

اليورو

 

لم يكن اداء اليورو محدد وواضح مقابل العملات الاخرى في سوق العملات الاسبوع الماضي. فلم يكن هناك أداء واحد للعملات مقابل اليورو ، ولم تكن هناك عوامل محددة تحرك هذه العملات مثل ارتفاع وانخفاض العوائد أو القوة الاقتصادية لبلد العملة أو عامل الملاذ الآمن او عدم الاستقرار المالي. وما يدل على تضارب أداء عملة اليورو في سوق العملات الاسبوع الماضي هو ارتفاع اليورو مقابل الدولار الامريكي بنسبة 2.2% ومقابل الدولار الكندي بنسبة 1.2%، وارتفاع الدولار الاسترالي بنسبة 0.3% وارتفاع الفرنك السويسري بنسبة 1.4% مقابل اليورو. مما يدل على أن لا يوجد عامل محدد يحرك السوق، مثل الرغبة في المخاطرة أو التوقعات الخاصة بمعدلات النمو، أو مخاطر الائتمان. كما ان اليورو لم يتمكن من دفع نفسه ببساطة الى الارتداد بقوة للاعلى مقابل جميع العملات مثل ما قام به مقابل الدولار الامريكي. خلال الاسبوع القادم، سيكون علينا مراقبة الثقة في الاستقرار المالي في منطقة اليورو، والمستوى السائد من الرغبة في المخاطرة، والوضع الاقتصادي للمنطقة.

 

فكان السبب في انخفاض اليورو/ دولار في الفترة الاخيرة الى ادنى مستوى خلال اربعة اعوام هو انتشار القلق فيما يتعلق باضطراب الاستقرار المالية في الاتحاد الاوروبي وفيما يتعلق بضعف اليورو نفسه. فقد كانت هناك أحداث كثيرة في منطقة اليورو خلال شهرين فقط، ومنها العجز الذي تعاني منه اليونان وميزانية الإنقاذ التي تبلغ 750 مليار يورو. وخلال الاسبوع الماضي، يدل التحول الايجابي في اليورو على ان الاوضاع قد تحسنت، ولكن ليس بالضرورة ان يكون هذ هو ما حدث بالفعل. ففي الحقيقة، إذا ما نظرنا غلى الأوضاع العامة، نجد انها قد تدهورت، حيث انتشرت اشاعات بان اسبانيا تقترب من طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي. وإذا طلبت اسبانيا 250 مليار دولار كمساعدة، فإن هذا سيساهم في اثارة المخاوف بعدم استقرار منطقة اليورو، كما ستزيد بذلك التكلفة المتوقعة للوصول بالمنطقة الى حالة من الاستقرار المالي. وإذا طالبت اسبانيا بمبلغ كبير كهذا لمساعدتها على الخروج من ازمتها، فسوف يدمر هذا الثقة الموجودة في الوقت الحالي. كما يوجد أمر آخر يهدد بتشويه الصورة المالية الأوروبية وهو نتائج اختبارات الضغط التي يتم اجرائها على البنوك الفردية. والعامل الاخر الذي سيؤثر على اداء اليورو الاسبوع القادم هو معدلات الرغبة في المخاطرة. وستكون المؤشرات الاقتصادية هي هامة في تحديد معدل الرغبة في المخاطرة. ولكن بشكل عام، من الصعب توقع الدرجة الذي ستكون عليه معدلات الرغبة في المخاطرة، حيث لا توجد مؤشرات معينة من المتوقع أن تكون أساسية في تغيير مسار السوق، حيث يعتمد هذا الامر اكثر على الموازنة بين مشاعر الخوف ومشاعر الطمع بين المستثمرين. وتشير التقارير الخاصة بقياس عدد صفقات الشراء والبيع أن عدد صفقات بيع اليورو في سوق العقود المستقبلية في الاسبوع المنتهي يوم 15 يونيو قد انخفض بنسبة 44% تقريبًا. وهذا بالتأكيد يقلل من الضغط الصعودي من صفقات البيع المكشوفة. والآن على المستثمرين شراء العملة بافتراض قوتها.

 

وكان الخميس هو اليوم الثالث لارتفاع اليورو الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب على السندات الأسبانية والذي ساعد على تراجع القلق بشأن قدرة اسبانيا على تمويل ديونها. كما تنفس المستثمرون الصعداء عنما قال “جون كلاود تريشيه” محافظ البنك المركزي الأوروبي أن قروض الطوارئ التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر إلى البنوك الأوروبية قد تستمر حتى سبتمبر. وكان البنك المركزي الأوروبي قد ترك سعر الفائدة بدون تغيير كما هو متوقع، ورفع من توقعاته قليلاً بشأن معدل النمو الاقتصادي خلال 2010ØŒ على الرغم من أن تريشيه قد أشار إلى أن معدل النمو في الأرباع السنوية القادمة لن تسير على وتيرة واحدةتشير المؤشرات الخاصة بتغيير سعر الفائدة الاوروبية إلى مستوى 32 نقطة لصالح رفع سعر الفائدة الأوروبية خلال الـ 12 شهر القادمة، ومن المحتمل ان يدعم تقرير العرض النقدي موقف الحيادية فيما يتعلق بالسياسة التقدية في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بمعدل النمو، من الممكن معرفة وضعه عن طريق مراقبة مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات لشهر يونيو والمقرر الاعلان عنهما خلال الاسبوع القادم، وقد تساعد هذه المؤشرات الى وضع التوقعات الخاصة معدل النمو خلال الفصل الثاني من هذا العام. ومن البيانات الهامة ايضًا المقرر الاعلان عنها الاسبوع القادم في سوق العملات من منطقة اليورو كلاً من مؤشر ثقة المستهلك من ألمانيا ومؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو ككل، ومؤشر الثقة في قطاع العمل الألماني IFO.

 

 الباوند البريطاني

 

أصبحت صورة سوق العمل افضل بكثير في بريطانيا، وظهر ذلك الاسبوع الماضي عندما تم الاعلان عن انخفاض معدلات الشكاوى من البطالة البريطانية بمقدار 30.900 بينما كانت التوقعات انخفاضها بمقدار 20.000 فقط، وانخفاض معدل البطالة الى 4.6% من 4.7%. وقد ساعد انخفاض عدد البريطانيين العاطلين عن العمل على ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% وارتفاع معدل مشتريات السلع بين الأسر بنسبة 0.8%. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الطلب، جاءت اسعار المستهلك بقراءة أقل من التوقعات خلال مايو بسبب انخفاض اسعار الطاقة. وقد تسارع معدل التضخم بنسبة 0.2% مقابل التوقعات بنسبة 0.4% مما أدى الى تباطؤ المعدل السنوي الى 3.4% من 3.7%. وعلى اي حال، لا تزال اسعار المستهلك في بريطانيا اعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 3.0%. وقد ارتفع عدد الموافقات على القروض العقارية في مايو الى 51.000 من 48.000 خلال مايو، مما يزيد من احتمالية إنهاء برنامج شراء الأصول من البنك المركزي البريطاني.

 

ينتظر البنك البريطاني تقرير الموازنة البريطانية الاسبوع القادم قبل أن يحدد اهداف السياسة النقدية على المدى المتوسط. وقد قال “كينج” محافظ البنك البريطاني في تصريحاته الأخيرة أنه عندما يرغب صناع السياسة النقدية في اتخاذ إجراء ما، فإن ذلك سيكون برفع سعر الفائدة، مع إدارة شراء الأصول في وقت لاحق في إطار برنامج منظم خلال فترة من الزمن، مما يجعل من سعر الفائدة اداة فعالة. وبالتالي من الممكن ان يتم رفع سعر الفائدة البريطانية في وقت اقرب مما كان متوقع، ولكن لن يكون هذا قريب جدًا في الوقت ذاته في ظل القلق بشأن تأثير القضايا الأوروبية الحالية.

 

سوف يقدم محضر اجتماع البنك البريطاني القادم نظرة دقيقة على ما يفكر فيه صناع السياسة النقدية الاسبوع القادم، إلا أن هذا لن يكون واضح تمامًا في ظل انتظارهم لتقرير الموازنة الاسبوع القادم والذي قد يغير من تفكيرهم بشكل كبير.